فرع
:
وفي الذخيرة: ويسقط فرض الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفس أو يطلب من المال ما لا يتحدد، أو يتحدد ويجحف (¬4)، وفي غير المجحف PageV01P223 # خلاف (¬1).
وأفتى الشيخ أبو عمران الفاسي (¬2) جماعة مشوا للحج فطلب أعرابي منهم لكل حمل ثمن درهم، بأن يرجعوا فرجعوا (¬3). PageV01P224
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن طلب منه ظالم في الطريق أو في دخول مكة مالا، فقال بعض الناس: لا يدخل ولا يعطيه وليرجع، والذي أراه أن يعطيه، ولا ينبغي أن يدخل في ذلك خلاف، فإنه يجوز للرجل أن يصون عرضه ممن يهتكه بمال يدفعه له، وهذا بإجماع الأمة، وقد جاء: "ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة" (¬1) فكذلك ينبغي أن يشتري دينه ممن يمنعه إياه. ولو أن ظالما قال لرجل: لا أمكنك من الوضوء والصلاة إلا بجعل لوجب عليه أن يعطيه (¬2).
مسألة
(¬3):
فإن كان مع الرجل زاد وراحلة إلا أنه لا يقدر على المشي من اللصوص PageV01P225 # وما أشبه ذلك فكان مالك يقول: هو عذر بين. ثم رجع بعدما أفتى به زمانا، وقال: الحذر لا ينجي من القدر، فإذا وجد الرجل الزاد المبلغ والراحلة وصحة البدن فالحج واجب عليه.
قال ابن المواز: ولم يقل مالك ذلك إلا في مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأما ما سواها من الأمصار فهو بالخيار، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، نقله ابن رشد في كتاب جمل من أصول العلم.
مسألة
:
والبحر لا يمنع وجوب الحج إذا لم يكن له طريق إلا منه، إذا كان يركب وكان غالبه السلامة، فإن غلب العطب أو علم تعطيل الصلاة بميد (¬1) أو ضيق ونحوه فإنه لا يركبه (¬2). PageV01P226
فصل
والمرأة كالرجل في الاستطاعة، وتزيد عليه باستصحاب زوج * أو محرم، فإن لم يكن أو أبى المحرم ووجدت رفقة مأمونة من رجال أو نساء لزمها الحج (¬1).
واعتبار الأمن في رفقة النساء: أن تتحفظ معهم من أهل الشر من الرجال، وهذا هو المشهور (¬2).
وقال ابن عبد الحكم: لا تخرج إلا مع محرم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها" (¬3)، PageV01P227 # وإن الفساد مع الرفقة المأمونة لا يتعذر بالليل (¬1).
وقال ابن حبيب: إن كانت صرورة (¬2) خرجت وإلا فلا.
قال ابن رشد: ولو كانت متجالة (¬3) أو ممن لا يؤبه إليه لم تمنع من الخروج.