وفي الذخيرة (¬2) قال مالك: يقدم الحج على زواجه، إلا أن يخاف العنت (¬3) فيتزوج؛ لأن مفاسد الزني عظيمة (¬4).
ولا يجوز له أن يتزوج الأمة مع وجود الطول لتوفير المال للحج (¬5). PageV01P218
ويقدمه على دين والده (¬1)؛ لأن دين والده لا يجب (¬2).
مسألة:
إن وجد النفقة لذهابه فقط وجب عليه الحج.
قال اللخمي: إلا أن يخشى الضياع هناك فيراعي نفقة العود إلى أقرب موضع يعيش فيه.
فرع:
إذا لم يكن له مال وبذل له مال لم يلزمه قبوله عند الجميع؛ لأن أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها على أحد، وكذلك لو بذل له ذلك على سبيل القرض؛ لأن الدين يمنع الحج (¬3). PageV01P219
فصل: في حج الماشي
وله حالات:
الأولى: إذا كان ذا حرفة في بلده وهو قادر على المشي بغير مشقة فادحة، وحرفته لا تتعذر عليه في الطريق، سواء كانت صنعة أو كرية، فإن الحج يجب عليه وإن لم يجد زادا ولا مركبا.
وقيل: لا يلزمه إذا كانت حرفته السؤال.
الثانية: أن تكون حرفته مما تتعذر عليه في طريقه (¬1) وهو يقدر على المشي، فالحج واجب عليه إذا وجد الزاد خاصة.
الثالثة: أن تكون حرفته في بلده مما لا تتعذر عليه في طريقه، وهو لا يقدر على المشي فيعتبر في حقه وجود المركب خاصة.
الرابعة: إذا كان عيشه ببلده من غير السؤال، وهو يقدر أن يتوصل إلى مكة بالسؤال، فلا خلاف في أنه لا يجب عليه الحج.
واختلف هل يباح له ذلك أم يكره؟ فقيل: بالإباحة، وقيل: بالكراهة، والأول قول مالك في رواية ابن عبد الحكم. والثاني قوله في سماع ابن القاسم PageV01P220 # من كتاب البضائع والوكالات (¬1).
مسألة
:
وحكم الأعمى إذا وجد قائدا حكم البصير (¬2).
مسألة
:
أفتى أبو الوليد بن رشد بأن فرض الحج ساقط عن أهل الأندلس * وأهل المغرب، للمشقة اللاحقة لهم في بلاد المغرب وغيرها (¬3). PageV01P221
وقال ابن طلحة الأندلسي (¬1) في كتابه "المدخل": وقد لقيت في بلاد المغرب وأنا قاصد الحج من المغرب ما اعتقدت معه أن الحج ساقط عن أهل المغرب، بل حرام لما يركبونه من المخاطرات (¬2).
وأفتى الشيخ أبو بكر الطرطوشي (¬3) بأنه حرام على أهل المغرب، فمن PageV01P222 # خاطر وحج فقد سقط فرضه ولكنه أثم بما ارتكب من الغرر (¬1).
وقال القاضي (¬2) أبو بكر بن العربي: والعجب ممن يقول: إن الحج ساقط عن أهل المغرب، وهو يسافر من قطر إلي قطر ويخرق البحار، ويقطع المخاوف في مقاصد دينية ودنيوية، والحال واحد في الخوف والأمن والحلال والحرام وإنفاق المال وإعطائه في الطريق وغيره (¬3) لمن لا يرضى.