إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حكم قطع شجر المدينة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله
  3. باب ما جاء في فضل العمرة
  4. فصل في التجرد في الإحرام
  5. فصل: التلبية
  6. فصل: من مات في حج أو عمرة أو بعد قدومه
  7. باب: ما جاء في حج الماشي والراكب
  8. فصل: النفقة في الحج
  9. فصل: الطواف بالبيت
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. الطواف في المطر
  13. الدعاء عند محاذاة الميزاب
  14. فصل: الملتزم والدعاء فيه
  15. فصل: الدعاء عند الركن اليماني
  16. فصل: استلام الحجر الأسود
  17. فصل: الشرب من ماء زمزم
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. الترغيب في دخول الكعبة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. تنبيه
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. تنبيه
  29. فصل: يوم عرفة
  30. الفصل الأول: في الاستخارة في سفر الحج
  31. الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول
  32. الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج
  33. مسألة
  34. فرع
  35. تنبيه
  36. مسألة
  37. الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله
  38. فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف
  39. تنبيه
  40. الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى
  41. الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه
  42. مسألة
  43. فائدة
  44. فائدة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  50. فصل: في حج الماشي
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. فرع
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل
  57. تنبيه
  58. مسألة
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. فرع
  67. فرع
  68. فرع
  69. تنبيه
  70. فرع
  71. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  72. الركن الأول: الإحرام
  73. الركن الثاني: الطواف
  74. الركن الثالث: السعي
  75. [الشرط الأول]
  76. الشرط الثاني: الموالاة
  77. فرع
  78. الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح.
  79. فرع
  80. الشرط الثالث: إكمال العدد
  81. فرع
  82. الأولى: اتصاله بالطواف
  83. الثانية: الطهارة
  84. الثالثة: المشي
  85. الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب.
  86. الخامسة: الرمل
  87. فرع
  88. فرع
  89. الركن الرابع: الوقوف بعرفة
  90. الباب الرابع: في التمتع
  91. [معنى التمتع]
  92. الباب الخامس: في صفة القرآن
  93. [معنى القران]
  94. الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
  95. [حكم العمرة]
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. فرع
  100. فرع: [متى تكره العمرة].
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]
  105. فرع
  106. فرع
  107. فرع: [حيض المعتمرة]
  108. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  109. [حج الولي بالصبي]
  110. فرع: [نفقة المحرمة بالحج]
  111. الباب الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإذا تركه تم حجه ووجب عليه الدم
  112. فرع
  113. فرع
  114. فرع
  115. فرع
  116. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه
  117. الباب التاسع: في محظورات الحج
  118. القسم الثاني: التطيب.
  119. الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
  120. الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
  121. الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
  122. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  123. [الأمور التي يكره للمحرم فعلها].
  124. فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله
  125. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  126. [تحريم الصيد على المحرم]
  127. [جزاء الصيد]
  128. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  129. [دماء الحج]
  130. [الهدي الواجب وأحكامه]
  131. فرع
  132. فرع
  133. فرع
  134. [النسك وأحكامه]
  135. فصل
  136. فصل: في أسنان الهدي
  137. فصل: في عيوب الهدايا
  138. فصل
  139. فصل: في نحر الهدي
  140. فصل
  141. فصل: أيام الحج سبعة
  142. فصل: شعائر الحج
  143. فرع
  144. فرع: [الاشتراك في الهدي]
  145. فرع
  146. فرع
  147. فرع: [متى يجب بدل الهدي]
  148. الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته
  149. [منع المحرم من النكاح والإنكاح]
  150. فصل
  151. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  152. الأول: الأبوة
  153. الثاني: الرق
  154. الثالث: الزوجية
  155. الرابع: استحقاق الدين
  156. الخامس: الإحصار بالعدو
  157. السادس: الحصر بالمرض
  158. السابع: حبس السلطان
  159. الثامن: السفه
  160. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه
  161. الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما
  162. [تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]
  163. فرع
  164. فرع
  165. فرع
  166. فرع
  167. فرع
  168. تنبيه
  169. [إخراج التراب والأحجار من الحرم]
  170. تنبيه
  171. [حكم قطع شجر المدينة]
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك بها
  176. الموضع الأول: البيت الذي ولد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  177. الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام
  178. الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا
  179. الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن
  180. الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم
  181. الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش
  182. الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى
  183. الموضع الثامن: مسجد العقبة
  184. الموضع التاسع: مسجد الجعرانة
  185. الموضع العاشر: مسجد التنعيم
  186. الموضع الحادي عشر: جبل حراء
  187. الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور
  188. الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع, وذكر فضل
  189. [الفصل] الأول في الترغيب في ذلك
  190. الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة
  191. [آداب الزيارة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]
  192. تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]
  193. الفصل الثالث
  194. فائدة
  195. حرف الألف
  196. حرف الثاء
  197. حرف الحاء
  198. حرف الخاء
  199. حرف الذال
  200. حرف السين
  201. حرف الشين
  202. حرف الصاد
  203. حرف الضاد
  204. حرف العين
  205. حرف القاف
  206. حرف الكاف
  207. حرف الميم
  208. حرف النون.
  209. حرف الياء
  210. الكنى
  211. باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها
  212. [فضائل المدينة وأهلها]
  213. فصل: في المساجد والآثار التي ينبغي زيارتها والتبرك بها
  214. فائدة
  215. تنبيه
  216. فصل
  217. فصل
  218. [الخاتمة]

فإذا ثبت أن تراب قبر سيدنا حمزة - رضي الله عنه - يحمل من قديم الزمان، فكيف يتمالأ أهل العلم بالمدينة على السكوت عن هذه البدعة المحرمة؟ ! هذا من الأمر البعيد (¬2).

والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه ويعملون منها خرزا شبه (¬3) السبح، وهي المشار إليها في كلام القاضي بدر الدين بن حماعة - رحمه الله تعالى * -

ومنها: أن مالكا - رضي الله عنه - سئل عن الرجل يخرج من المسجد، PageV02P713 # أعني مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجد شيئا من حصى المسجد قد تعلق بوجهه أيلزمه رده إلى المسجد؟ فقال: لا يلزمه ذلك، وأرخص له في طرحه (¬1) فقال السائل: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إذا خرجت الحصاة من المسجد تصيح حتى ترد إلى المسجد؟ فقال له مالك: دعها تصيح حتى ينشق حلقها، فقال له: أولها حلق يا أبا عبد الله؟ قال: ومن أين تصيح؟ فألزمه بهذا الكلام إبطال ما ذكر من صياحها، ولم يفرق بين وجوده لذلك في الحرم أو بعد خروجه منه (¬2).

[حكم قطع شجر المدينة]

واعلم أن النووي ومن تبعه لم يفرقوا بين شجر مكة وشجر المدينة.

قال ابن الجوزي في مناسكه: إن المدينة تفارق مكة في أنه يجوز أن يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الضرورة إليه للرحل (بالحاء المهملة) وشبه ذلك، فأجاز قطع ما تدعو الضرورة إليه (¬3).

وحرم أصحابنا قطع أشجارها، وأن من قطع شجرة من منبتها ردها، فإن PageV02P714 # نبتت وإلا انتفع بها، قاله القرافي في الذخيرة (¬1).

وانتفاعه بها من جملته إخراجه من الحرم إلى غيره من الحل، وقد أجاز بعضهم قطع الشجر ليغرس في موضعه شجرا أو يبني بيتا؛ وإذا قطعه فله تملكه ملكا تاما يتصرف فيه بما يريد.

وقال القاضي عياض: قال المهلب (¬2): قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - النخل من المدينة حين بنى مسجده، وذلك يدل على أن النهي (¬3) لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإصلاح، وأن يقطع شجرها وشوكها ليتخذ موضعه (¬4) جنانا وعمارة، وإن توجه النهي إنما هو لقطع الإفساد استبقاء لبهجة المدينة وخضرتها في عين الوارد والمهاجر إليها (¬5). PageV02P715

قال القرافي: والكلام في شجر المدينة كالكلام في شجر حرم مكة (¬1).

فإذا تقرر هذا فقد ظهر بما قدمناه أن قواعد مذهبنا وفتاوى الفقهاء ونصوص المذهب شاهدة بمخالفة ما ذكره النووي وغيره.

ومما يؤيد ذلك أن العمارات التي بوادي القرى (¬2) فيها (¬3) من أحجار المدينة ما هو باق مشاهد إلى الآن، والظاهر أنها محمولة من مقطع أحجار المدينة وهو بين، فإن تلك الأراضي ليس فيها مقطع يشبه مقطع أحجار المدينة، بل جبالها كلها (¬4) بين الحمرة والصفرة (¬5).

ومما يؤيد ذلك أنه لو كان إدخال حجارة الحل مكروها ما كانت الكعبة المشرفة والحجرة النبوية فيهما من أحجار الرخام ما لا خفاء به، وذلك من زمن عمر بن عبد العزيز، بل من قبله، من زمن الوليد بن عبد الملك، فلا وجه للقول بالكراهة وليس في مسائل المذهب ما يدل على المنع من إخراج كيزان الحرمين.

وقد قال النووي - رحمه الله -: لا يجوز الأكل في الأواني المعمولة من تراب الحرم، ولعل مراده الأواني التي أخرجت من الحرم * وجعل الخارج بها بمنزلة المعتدي والغاصب. PageV02P716

فرع:

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।