فإذا ثبت أن تراب قبر سيدنا حمزة - رضي الله عنه - يحمل من قديم الزمان، فكيف يتمالأ أهل العلم بالمدينة على السكوت عن هذه البدعة المحرمة؟ ! هذا من الأمر البعيد (¬2).
والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه ويعملون منها خرزا شبه (¬3) السبح، وهي المشار إليها في كلام القاضي بدر الدين بن حماعة - رحمه الله تعالى * -
ومنها: أن مالكا - رضي الله عنه - سئل عن الرجل يخرج من المسجد، PageV02P713 # أعني مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجد شيئا من حصى المسجد قد تعلق بوجهه أيلزمه رده إلى المسجد؟ فقال: لا يلزمه ذلك، وأرخص له في طرحه (¬1) فقال السائل: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إذا خرجت الحصاة من المسجد تصيح حتى ترد إلى المسجد؟ فقال له مالك: دعها تصيح حتى ينشق حلقها، فقال له: أولها حلق يا أبا عبد الله؟ قال: ومن أين تصيح؟ فألزمه بهذا الكلام إبطال ما ذكر من صياحها، ولم يفرق بين وجوده لذلك في الحرم أو بعد خروجه منه (¬2).
[حكم قطع شجر المدينة]
واعلم أن النووي ومن تبعه لم يفرقوا بين شجر مكة وشجر المدينة.
قال ابن الجوزي في مناسكه: إن المدينة تفارق مكة في أنه يجوز أن يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الضرورة إليه للرحل (بالحاء المهملة) وشبه ذلك، فأجاز قطع ما تدعو الضرورة إليه (¬3).
وحرم أصحابنا قطع أشجارها، وأن من قطع شجرة من منبتها ردها، فإن PageV02P714 # نبتت وإلا انتفع بها، قاله القرافي في الذخيرة (¬1).
وانتفاعه بها من جملته إخراجه من الحرم إلى غيره من الحل، وقد أجاز بعضهم قطع الشجر ليغرس في موضعه شجرا أو يبني بيتا؛ وإذا قطعه فله تملكه ملكا تاما يتصرف فيه بما يريد.
وقال القاضي عياض: قال المهلب (¬2): قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - النخل من المدينة حين بنى مسجده، وذلك يدل على أن النهي (¬3) لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإصلاح، وأن يقطع شجرها وشوكها ليتخذ موضعه (¬4) جنانا وعمارة، وإن توجه النهي إنما هو لقطع الإفساد استبقاء لبهجة المدينة وخضرتها في عين الوارد والمهاجر إليها (¬5). PageV02P715
قال القرافي: والكلام في شجر المدينة كالكلام في شجر حرم مكة (¬1).
فإذا تقرر هذا فقد ظهر بما قدمناه أن قواعد مذهبنا وفتاوى الفقهاء ونصوص المذهب شاهدة بمخالفة ما ذكره النووي وغيره.
ومما يؤيد ذلك أن العمارات التي بوادي القرى (¬2) فيها (¬3) من أحجار المدينة ما هو باق مشاهد إلى الآن، والظاهر أنها محمولة من مقطع أحجار المدينة وهو بين، فإن تلك الأراضي ليس فيها مقطع يشبه مقطع أحجار المدينة، بل جبالها كلها (¬4) بين الحمرة والصفرة (¬5).
ومما يؤيد ذلك أنه لو كان إدخال حجارة الحل مكروها ما كانت الكعبة المشرفة والحجرة النبوية فيهما من أحجار الرخام ما لا خفاء به، وذلك من زمن عمر بن عبد العزيز، بل من قبله، من زمن الوليد بن عبد الملك، فلا وجه للقول بالكراهة وليس في مسائل المذهب ما يدل على المنع من إخراج كيزان الحرمين.
وقد قال النووي - رحمه الله -: لا يجوز الأكل في الأواني المعمولة من تراب الحرم، ولعل مراده الأواني التي أخرجت من الحرم * وجعل الخارج بها بمنزلة المعتدي والغاصب. PageV02P716
فرع: