فانظر كيف رجع إلى مالك فيما أشار به، وكان يرى أن قصده حق يثاب عليه وسنة تحيى، فثبت بهذا أن إدخال أحجار الحل إليه غير مكروه.
ومنها: أنه لا فرق بين حرمة الشجر وحرمة الحجر والتراب والكيزان، بل جاء في حرمة الشجر ما لم يرد في أحجارها وترابها، وقد منعوا إخراج الشجر والأغصان وأجازوا قطع السواك والعصا والعصاتين من شجر الحرم، ولم يشترطوا في ذلك أنه لا يخرج بالسواك من الحرم ولا بالعصا، فأباحوا اليسير، وكان ينبغي لهم أن يفرقوا في الأحجار بين الكثير واليسير، ولم يذكروا ذلك.
وقد تقدم ما ذكره الباجي في نقل السنا وأن نقله يجوز (¬2) ولا فرق بينه وبين التراب بدليل أنهم ألحقوا كسوة الكعبة بالتراب، وهي منقولة إلى مكة من غيرها، فإلحاق السناء بالتراب من باب أولى.
ومنها: أن مسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام اختلف فيه: هل هو في الحل أو في الحرم؟ وتوقف مالك في حكم من وقف فيه (¬3)، ولأصحابه فيه قولان: PageV02P709
قال ابن المواز: ويقال: إن الحائط القبلي منه على حد عرنة، وعرنة من الحرم وعرفة من الحل (¬1)، ولو سقط لسقط في عرنة (¬2)، وهذا المسجد أحدثه السلف الصالح من قبل مالك بن أنس، وحائطه على حد الحرم، بحيث أنه لو سقط سقط في الحل * أفترى أنهم تحرزوا من إدخال شيء في هذا الحائط من الحرم أو وقوع شيء من تراب الحل في الحرم، ولو كان هذا مما هو ممنوع لبعدوا به عن الحرم، واتبعوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (¬3).
وكذا أنصاب حدود الحرم من هذا الباب، وإذا تتبعت ذلك وجدته كثيرا، وهذا مجال ضيق حرج.
ومنها: أنهم أجروا مجرى الأحجار والتراب كسوة الكعبة، فقال الإمام أبو الفضل بن عدلان (¬4): لا يجوز قطع شيء من ستور الكعبة ولا نقله ولا بيعه PageV02P710 # ولا شراؤه ولا وضعه بين أوراق المصحف، ومن حمل شيئا من ذلك لزمه رده (¬1).
وهذا على وجه الاستحسان منه لذلك، والنصوص تخالف ذلك.
قال الباجي: وقد استخف (¬2) مالك شراء كسوة الكعبة.
وقال ابن الصلاح من فقهاء الشافعية: أمر ذلك إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وإعطاء، واحتج بما رواه الأزرقي في تاريخ مكة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (¬3) وتبعه النووي على ذلك واستحسنه (¬4).
وروى الأزرقي عن عائشة - رضي الله عنها - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: لا بأس أن تباع كسوة الكعبة ويجعل ثمنها في سبيل الله تعالى والمساكين وابن السبيل (¬5). PageV02P711
قال ابن عباس وعائشة (¬1) وأم سلمة (¬2) - رضي الله عنهم -: لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما.
وقد أجراها ابن عدلان مجرى الأحجار والتراب، ولا فرق بينهما في الحرمة، بل حرمة الكسوة أعظم لحرمة البيت الشريف، وقد انتقض ذلك عليه بالنصوص، ويلزمه ذلك في الأحجار والتراب.
ومنها: أن الإمام العالم أبا محمد عبد السلام بن إبراهيم بن رحال الحاجي قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهزميري - نفع الله به - قال: قال صالح بن عبد الحكم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجي، يقول: سألت أحمد بن بكوت (¬3) عن تراب المقابر الذي كان PageV02P712 # الناس يحملونه للتبرك: هل يجوز أو يمنع؟ فقال: هو جائز، ما زال الناس يتبركون (¬1) بقبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في القديم من الزمان.