إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله
  3. باب ما جاء في فضل العمرة
  4. فصل في التجرد في الإحرام
  5. فصل: التلبية
  6. فصل: من مات في حج أو عمرة أو بعد قدومه
  7. باب: ما جاء في حج الماشي والراكب
  8. فصل: النفقة في الحج
  9. فصل: الطواف بالبيت
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. الطواف في المطر
  13. الدعاء عند محاذاة الميزاب
  14. فصل: الملتزم والدعاء فيه
  15. فصل: الدعاء عند الركن اليماني
  16. فصل: استلام الحجر الأسود
  17. فصل: الشرب من ماء زمزم
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. الترغيب في دخول الكعبة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. تنبيه
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. تنبيه
  29. فصل: يوم عرفة
  30. الفصل الأول: في الاستخارة في سفر الحج
  31. الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول
  32. الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج
  33. مسألة
  34. فرع
  35. تنبيه
  36. مسألة
  37. الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله
  38. فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف
  39. تنبيه
  40. الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى
  41. الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه
  42. مسألة
  43. فائدة
  44. فائدة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  50. فصل: في حج الماشي
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. فرع
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل
  57. تنبيه
  58. مسألة
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. فرع
  67. فرع
  68. فرع
  69. تنبيه
  70. فرع
  71. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  72. الركن الأول: الإحرام
  73. الركن الثاني: الطواف
  74. الركن الثالث: السعي
  75. [الشرط الأول]
  76. الشرط الثاني: الموالاة
  77. فرع
  78. الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح.
  79. فرع
  80. الشرط الثالث: إكمال العدد
  81. فرع
  82. الأولى: اتصاله بالطواف
  83. الثانية: الطهارة
  84. الثالثة: المشي
  85. الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب.
  86. الخامسة: الرمل
  87. فرع
  88. فرع
  89. الركن الرابع: الوقوف بعرفة
  90. الباب الرابع: في التمتع
  91. [معنى التمتع]
  92. الباب الخامس: في صفة القرآن
  93. [معنى القران]
  94. الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
  95. [حكم العمرة]
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. فرع
  100. فرع: [متى تكره العمرة].
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]
  105. فرع
  106. فرع
  107. فرع: [حيض المعتمرة]
  108. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  109. [حج الولي بالصبي]
  110. فرع: [نفقة المحرمة بالحج]
  111. الباب الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإذا تركه تم حجه ووجب عليه الدم
  112. فرع
  113. فرع
  114. فرع
  115. فرع
  116. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه
  117. الباب التاسع: في محظورات الحج
  118. القسم الثاني: التطيب.
  119. الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
  120. الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
  121. الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
  122. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  123. [الأمور التي يكره للمحرم فعلها].
  124. فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله
  125. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  126. [تحريم الصيد على المحرم]
  127. [جزاء الصيد]
  128. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  129. [دماء الحج]
  130. [الهدي الواجب وأحكامه]
  131. فرع
  132. فرع
  133. فرع
  134. [النسك وأحكامه]
  135. فصل
  136. فصل: في أسنان الهدي
  137. فصل: في عيوب الهدايا
  138. فصل
  139. فصل: في نحر الهدي
  140. فصل
  141. فصل: أيام الحج سبعة
  142. فصل: شعائر الحج
  143. فرع
  144. فرع: [الاشتراك في الهدي]
  145. فرع
  146. فرع
  147. فرع: [متى يجب بدل الهدي]
  148. الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته
  149. [منع المحرم من النكاح والإنكاح]
  150. فصل
  151. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  152. الأول: الأبوة
  153. الثاني: الرق
  154. الثالث: الزوجية
  155. الرابع: استحقاق الدين
  156. الخامس: الإحصار بالعدو
  157. السادس: الحصر بالمرض
  158. السابع: حبس السلطان
  159. الثامن: السفه
  160. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه
  161. الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما
  162. [تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]
  163. فرع
  164. فرع
  165. فرع
  166. فرع
  167. فرع
  168. تنبيه
  169. [إخراج التراب والأحجار من الحرم]
  170. تنبيه
  171. [حكم قطع شجر المدينة]
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك بها
  176. الموضع الأول: البيت الذي ولد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  177. الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام
  178. الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا
  179. الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن
  180. الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم
  181. الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش
  182. الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى
  183. الموضع الثامن: مسجد العقبة
  184. الموضع التاسع: مسجد الجعرانة
  185. الموضع العاشر: مسجد التنعيم
  186. الموضع الحادي عشر: جبل حراء
  187. الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور
  188. الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع, وذكر فضل
  189. [الفصل] الأول في الترغيب في ذلك
  190. الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة
  191. [آداب الزيارة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]
  192. تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]
  193. الفصل الثالث
  194. فائدة
  195. حرف الألف
  196. حرف الثاء
  197. حرف الحاء
  198. حرف الخاء
  199. حرف الذال
  200. حرف السين
  201. حرف الشين
  202. حرف الصاد
  203. حرف الضاد
  204. حرف العين
  205. حرف القاف
  206. حرف الكاف
  207. حرف الميم
  208. حرف النون.
  209. حرف الياء
  210. الكنى
  211. باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها
  212. [فضائل المدينة وأهلها]
  213. فصل: في المساجد والآثار التي ينبغي زيارتها والتبرك بها
  214. فائدة
  215. تنبيه
  216. فصل
  217. فصل
  218. [الخاتمة]

فانظر كيف رجع إلى مالك فيما أشار به، وكان يرى أن قصده حق يثاب عليه وسنة تحيى، فثبت بهذا أن إدخال أحجار الحل إليه غير مكروه.

ومنها: أنه لا فرق بين حرمة الشجر وحرمة الحجر والتراب والكيزان، بل جاء في حرمة الشجر ما لم يرد في أحجارها وترابها، وقد منعوا إخراج الشجر والأغصان وأجازوا قطع السواك والعصا والعصاتين من شجر الحرم، ولم يشترطوا في ذلك أنه لا يخرج بالسواك من الحرم ولا بالعصا، فأباحوا اليسير، وكان ينبغي لهم أن يفرقوا في الأحجار بين الكثير واليسير، ولم يذكروا ذلك.

وقد تقدم ما ذكره الباجي في نقل السنا وأن نقله يجوز (¬2) ولا فرق بينه وبين التراب بدليل أنهم ألحقوا كسوة الكعبة بالتراب، وهي منقولة إلى مكة من غيرها، فإلحاق السناء بالتراب من باب أولى.

ومنها: أن مسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام اختلف فيه: هل هو في الحل أو في الحرم؟ وتوقف مالك في حكم من وقف فيه (¬3)، ولأصحابه فيه قولان: PageV02P709

قال ابن المواز: ويقال: إن الحائط القبلي منه على حد عرنة، وعرنة من الحرم وعرفة من الحل (¬1)، ولو سقط لسقط في عرنة (¬2)، وهذا المسجد أحدثه السلف الصالح من قبل مالك بن أنس، وحائطه على حد الحرم، بحيث أنه لو سقط سقط في الحل * أفترى أنهم تحرزوا من إدخال شيء في هذا الحائط من الحرم أو وقوع شيء من تراب الحل في الحرم، ولو كان هذا مما هو ممنوع لبعدوا به عن الحرم، واتبعوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (¬3).

وكذا أنصاب حدود الحرم من هذا الباب، وإذا تتبعت ذلك وجدته كثيرا، وهذا مجال ضيق حرج.

ومنها: أنهم أجروا مجرى الأحجار والتراب كسوة الكعبة، فقال الإمام أبو الفضل بن عدلان (¬4): لا يجوز قطع شيء من ستور الكعبة ولا نقله ولا بيعه PageV02P710 # ولا شراؤه ولا وضعه بين أوراق المصحف، ومن حمل شيئا من ذلك لزمه رده (¬1).

وهذا على وجه الاستحسان منه لذلك، والنصوص تخالف ذلك.

قال الباجي: وقد استخف (¬2) مالك شراء كسوة الكعبة.

وقال ابن الصلاح من فقهاء الشافعية: أمر ذلك إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وإعطاء، واحتج بما رواه الأزرقي في تاريخ مكة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (¬3) وتبعه النووي على ذلك واستحسنه (¬4).

وروى الأزرقي عن عائشة - رضي الله عنها - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: لا بأس أن تباع كسوة الكعبة ويجعل ثمنها في سبيل الله تعالى والمساكين وابن السبيل (¬5). PageV02P711

قال ابن عباس وعائشة (¬1) وأم سلمة (¬2) - رضي الله عنهم -: لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما.

وقد أجراها ابن عدلان مجرى الأحجار والتراب، ولا فرق بينهما في الحرمة، بل حرمة الكسوة أعظم لحرمة البيت الشريف، وقد انتقض ذلك عليه بالنصوص، ويلزمه ذلك في الأحجار والتراب.

ومنها: أن الإمام العالم أبا محمد عبد السلام بن إبراهيم بن رحال الحاجي قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهزميري - نفع الله به - قال: قال صالح بن عبد الحكم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجي، يقول: سألت أحمد بن بكوت (¬3) عن تراب المقابر الذي كان PageV02P712 # الناس يحملونه للتبرك: هل يجوز أو يمنع؟ فقال: هو جائز، ما زال الناس يتبركون (¬1) بقبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في القديم من الزمان.

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।