فرع:
وفي الذخيرة، قال سند: يجب اتصال العمل بالعقد في الإجارة المعينة كسائر الإجارات، وإن كانت بالحجاز فالأحسن أن تكون في الأشهر الحرم، فيشرع فيها عقيب العقد، ويجوز التأخير في المضمونة السنتين (¬1).
فرع:
ولو شرط على الأجير الإفراد بسبب أن الميت رضي بذلك، فقرن انفسخت؛ لأنه أتى بغير ما قصده الموصي، فلو تمتع لم تنفسخ وأعاد الحج، لأن القران أمر يخفى، وهو راجع إلى النية، وقد يعود إلى القران لو أمرناه بالإعادة (¬2) فلذلك انفسخت، والتمتع لا يخفى (¬3).
فرع:
ولو شرط عليه الإفراد بغير وصية من الميت فخالف إلى القران أو التمتع، فقيل: يجزئ لأن الحج حصل، وقيل: لا يجزئ ويرد ما قبض؛ لأن الوارث كالموصي. PageV02P696
وفي المسألة خلاف (¬1) مذكور في الأمهات.
فرع:
وفي تعيين من عين الميت قولان:
أما إن فهم قصد الموصي في رجل لصلاحه أو لعلمه فلا خلاف أنه يعمل على قصده. PageV02P697
وإذا قلنا: يتعين بتعيينه وليس ثم قصد لمعنى معين فأبى ذلك الرجل، فإن الوصية تبطل.
ولو استأجر الموصي غيره بطل العقد.
وإن قلنا: إنه لا يتعين، لم تبطل ويستأجر غيره.
فرع:
وإذا سمى الوصي قدرا فوجد من يحج بدونه، فالفاضل ميراث، وكذا ما فضل عن حج البلاغ، فهو ميراث (¬1) وهذا إذا لم يعين الوصي الأجير * وأما إن عين الأجير وفهم منه إعطاء الجميع له عمل بقوله أو بما يفهم من قصده. وقيل: إذا عين القدر ولم يعين الأجير لم يرجع الفاضل ميراثا، بل يحج به عنه حجج.
فرع:
ولو لم يوجد من يحج عنه بجميع القدر الذي سمى من موضع الميت ومحل إقامته فقيل: تبطل الوصية ويرجع ذلك (¬2) ميراثا، قاله ابن القاسم (¬3).
وقيل: يحج عنه مما يقرب ولو من الميقات أو من مكة، قاله أشهب. PageV02P698
والثالث: إن كان صرورة يحج عنه من الميقات أو من مكة؛ وإن كان غير صرورة رجع ذلك ميراثا، قاله محمد.
فرع:
وهل يلزم أجير الحج أن يشهد على إحرامه عن الميت إذا لم يجر العرف بالإشهاد على ذلك أو لا يلزمه؟ أجراه أبو عمران على القولين في المستأجر على تبليغ كتاب إلى بلد فادعى أنه أوصله، فحكم له ابن القاسم بالأجرة.
وقال غيره: لا يستحق إلا بعد إقامة البينة على إيصاله.
وأما لو جرى العرف بالإشهاد على الإحرام، فلا خلاف أنه يلزمه الإشهاد.
فرع:
قال عبد الحق في تهذيب الطالب: رأيت في مسائل سئل عنها ابن أبي زيد، قيل له في رجل استؤجر بمال ليحج به، وشرطوا عليه الزيارة، فلم يستطع تلك السنة أن يزور، لعذر منعه من ذلك؟ قال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة.
وقال غيره: يلزمه أن يرجع ثانية (¬1) حتى يزور، والله أعلم. PageV02P699