وقد قال مالك في السليمانية: لا ينبغي للأجير أن يركب الحمار والدواب.
قال الشيخ عبد الله المنوفي - رحمه الله -: ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه بوجاهته ثم يدفع منها شيئا قليلا لمن ينوب عنه، فأرى الذي أبقاه لنفسه حراما؛ لأنه اتخذ عبادة الله متجرا ولم يوف صاحبها (¬1) مراده (¬2)، إذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك منشرح الصدر، قال: وأما من اضطر إلى الإجارة على ذلك فإني أعذره لضرورته.
يريد - والله أعلم - كالسفر والمرض أو شغل يعرض.
فرع:
ويكره للمرء إجارة نفسه في الحج ونحوه من أعمال القرب على المشهور (¬3). PageV02P691
وقيل: ذلك غير مكروه (¬1) لجواز الإجارة على الأذان وتعليم (¬2) القرآن.
فرع:
وعقد الإجارة بالحج لازم، وإن قلنا بالكراهة، لتعلق حق الغير، فلو أراد نقضها لما بلغه أن أحدا لا يحج عن أحد لم يكن له ذلك، قاله ابن القاسم.
والإجارة على ثلاثة أقسام: بأجرة معلومة (¬3)؛ وبالنفقة وتسمى البلاغ (¬4) في النفقة، وعلى وجه الجعالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئا ولكن إن حج كان له كذا وإلا فلا وتسمى البلاغ في الحج، قاله اللخمي.
فإذا وقعت الإجارة بشيء معين فيملك الأجير الأجرة بنفس العقد ويتولى PageV02P692 # النفقة بنفسه فما زاد فله وما نقص فعليه، ولو ضاع المال كان ضامنا للحج أحرم أو لا.
وأما البلاغ في النفقة فهو إعطاء الأجير مالا يحج منه، فله الإنفاق بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، ويشتري من المال حاجته من الثياب والوطاء واللحاف والكعك والزيت والخل واللحم المرة بعد المرة، ويخرج من المال ما لزمه من هدايا وفدية (¬1) غير متعمد لموجبها (¬2)، فإذا رجع رد ما فضل.
قال محمد: وإنا لنكره ذلك (¬3).
قال اللخمي: يريد إلا بشيء (¬4) معلوم.
فرع: قال اللخمي: والإجارة من بلد الموصي إن وصى منه ثم مات.
قال ابن القاسم: ويحرم من ميقات الميت وإن لم يشترطوا ذلك عليه.
وقال أشهب في كتاب محمد: يحج عنه من الموضع الذي أوصى منه (¬5) * يريد إذا كان يغير بلده. PageV02P693
قال محمد بن عبد الحكم: إن كان من أهل مصر فمات (¬1) بخراسان ووصى بالحج عنه من خراسان فهذا أحسن، وإنما يحج عنه من بلد الميت إذا مات به إلا أن لا يجد من يستأجر بتلك الوصية من موضع وصى به.
قال مالك: ومن أراد أن يحج عن رجل من مكة فأحب إلي أن يهل من ميقات ذلك الرجل، وإن أهل من مكة أجزأه (¬2).
فرع:
قال مالك في كتاب محمد فيمن عليه مشي فأوصى أن يمشي عنه: لا يمشي عنه ويهدي عنه هديين للحج وصفته بالمشي، فإن لم يجد فواحد يجزئه (¬3).
فرع:
متى لم يعين المستأجر السنة التي يحج فيها الأجير بطلت الإجارة، للجهل بالزمان، كما لو باعه سلعة بثمن إلى أجل غير معين وقيل: تصح.
والقول بالبطلان غير صحيح، وهو لابن العطار (¬4). PageV02P694
وقد أجاز في سماع أبي زيد (¬1) من العتبية الاستئجار على حجة مقاطعة في غير سنة (¬2) معينة (¬3).
قال في البيان: وإن استؤجر على أن يحج في ذلك العام فلا يتعين في ذلك العام، وإن استأجره على الحج وسكت فهو على أول سنة، فيلزمه أن يحج فيما بعدها (¬4).
فرع:
وعلى القول بالبطلان (¬5): فلو استؤجر على عام معين، فنوى فيه عن PageV02P695 # نفسه انفسخت، وكذا لو اعتمر عن نفسه في العام المعين ثم حج عن الميت انفسخت، ولا يجوز له أن يشرك معه غيره في وجهته.