إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
/ 150
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله
  3. باب ما جاء في فضل العمرة
  4. فصل في التجرد في الإحرام
  5. فصل: التلبية
  6. فصل: من مات في حج أو عمرة أو بعد قدومه
  7. باب: ما جاء في حج الماشي والراكب
  8. فصل: النفقة في الحج
  9. فصل: الطواف بالبيت
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. الطواف في المطر
  13. الدعاء عند محاذاة الميزاب
  14. فصل: الملتزم والدعاء فيه
  15. فصل: الدعاء عند الركن اليماني
  16. فصل: استلام الحجر الأسود
  17. فصل: الشرب من ماء زمزم
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. الترغيب في دخول الكعبة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. تنبيه
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. تنبيه
  29. فصل: يوم عرفة
  30. الفصل الأول: في الاستخارة في سفر الحج
  31. الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول
  32. الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج
  33. مسألة
  34. فرع
  35. تنبيه
  36. مسألة
  37. الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله
  38. فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف
  39. تنبيه
  40. الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى
  41. الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه
  42. مسألة
  43. فائدة
  44. فائدة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  50. فصل: في حج الماشي
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. فرع
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل
  57. تنبيه
  58. مسألة
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. فرع
  67. فرع
  68. فرع
  69. تنبيه
  70. فرع
  71. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  72. الركن الأول: الإحرام
  73. الركن الثاني: الطواف
  74. الركن الثالث: السعي
  75. [الشرط الأول]
  76. الشرط الثاني: الموالاة
  77. فرع
  78. الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح.
  79. فرع
  80. الشرط الثالث: إكمال العدد
  81. فرع
  82. الأولى: اتصاله بالطواف
  83. الثانية: الطهارة
  84. الثالثة: المشي
  85. الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب.
  86. الخامسة: الرمل
  87. فرع
  88. فرع
  89. الركن الرابع: الوقوف بعرفة
  90. الباب الرابع: في التمتع
  91. [معنى التمتع]
  92. الباب الخامس: في صفة القرآن
  93. [معنى القران]
  94. الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
  95. [حكم العمرة]
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. فرع
  100. فرع: [متى تكره العمرة].
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]
  105. فرع
  106. فرع
  107. فرع: [حيض المعتمرة]
  108. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  109. [حج الولي بالصبي]
  110. فرع: [نفقة المحرمة بالحج]
  111. الباب الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإذا تركه تم حجه ووجب عليه الدم
  112. فرع
  113. فرع
  114. فرع
  115. فرع
  116. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه
  117. الباب التاسع: في محظورات الحج
  118. القسم الثاني: التطيب.
  119. الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
  120. الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
  121. الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
  122. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  123. [الأمور التي يكره للمحرم فعلها].
  124. فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله
  125. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  126. [تحريم الصيد على المحرم]
  127. [جزاء الصيد]
  128. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  129. [دماء الحج]
  130. [الهدي الواجب وأحكامه]
  131. فرع
  132. فرع
  133. فرع
  134. [النسك وأحكامه]
  135. فصل
  136. فصل: في أسنان الهدي
  137. فصل: في عيوب الهدايا
  138. فصل
  139. فصل: في نحر الهدي
  140. فصل
  141. فصل: أيام الحج سبعة
  142. فصل: شعائر الحج
  143. فرع
  144. فرع: [الاشتراك في الهدي]
  145. فرع
  146. فرع
  147. فرع: [متى يجب بدل الهدي]
  148. الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته
  149. [منع المحرم من النكاح والإنكاح]
  150. فصل
  151. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  152. الأول: الأبوة
  153. الثاني: الرق
  154. الثالث: الزوجية
  155. الرابع: استحقاق الدين
  156. الخامس: الإحصار بالعدو
  157. السادس: الحصر بالمرض
  158. السابع: حبس السلطان
  159. الثامن: السفه
  160. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه
  161. الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما
  162. [تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]
  163. فرع
  164. فرع
  165. فرع
  166. فرع
  167. فرع
  168. تنبيه
  169. [إخراج التراب والأحجار من الحرم]
  170. تنبيه
  171. [حكم قطع شجر المدينة]
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك بها
  176. الموضع الأول: البيت الذي ولد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  177. الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام
  178. الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا
  179. الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن
  180. الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم
  181. الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش
  182. الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى
  183. الموضع الثامن: مسجد العقبة
  184. الموضع التاسع: مسجد الجعرانة
  185. الموضع العاشر: مسجد التنعيم
  186. الموضع الحادي عشر: جبل حراء
  187. الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور
  188. الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع, وذكر فضل
  189. [الفصل] الأول في الترغيب في ذلك
  190. الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة
  191. [آداب الزيارة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]
  192. تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]
  193. الفصل الثالث
  194. فائدة
  195. حرف الألف
  196. حرف الثاء
  197. حرف الحاء
  198. حرف الخاء
  199. حرف الذال
  200. حرف السين
  201. حرف الشين
  202. حرف الصاد
  203. حرف الضاد
  204. حرف العين
  205. حرف القاف
  206. حرف الكاف
  207. حرف الميم
  208. حرف النون.
  209. حرف الياء
  210. الكنى
  211. باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها
  212. [فضائل المدينة وأهلها]
  213. فصل: في المساجد والآثار التي ينبغي زيارتها والتبرك بها
  214. فائدة
  215. تنبيه
  216. فصل
  217. فصل
  218. [الخاتمة]

وقد قال مالك في السليمانية: لا ينبغي للأجير أن يركب الحمار والدواب.

قال الشيخ عبد الله المنوفي - رحمه الله -: ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه بوجاهته ثم يدفع منها شيئا قليلا لمن ينوب عنه، فأرى الذي أبقاه لنفسه حراما؛ لأنه اتخذ عبادة الله متجرا ولم يوف صاحبها (¬1) مراده (¬2)، إذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك منشرح الصدر، قال: وأما من اضطر إلى الإجارة على ذلك فإني أعذره لضرورته.

يريد - والله أعلم - كالسفر والمرض أو شغل يعرض.

فرع:

ويكره للمرء إجارة نفسه في الحج ونحوه من أعمال القرب على المشهور (¬3). PageV02P691

وقيل: ذلك غير مكروه (¬1) لجواز الإجارة على الأذان وتعليم (¬2) القرآن.

فرع:

وعقد الإجارة بالحج لازم، وإن قلنا بالكراهة، لتعلق حق الغير، فلو أراد نقضها لما بلغه أن أحدا لا يحج عن أحد لم يكن له ذلك، قاله ابن القاسم.

والإجارة على ثلاثة أقسام: بأجرة معلومة (¬3)؛ وبالنفقة وتسمى البلاغ (¬4) في النفقة، وعلى وجه الجعالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئا ولكن إن حج كان له كذا وإلا فلا وتسمى البلاغ في الحج، قاله اللخمي.

فإذا وقعت الإجارة بشيء معين فيملك الأجير الأجرة بنفس العقد ويتولى PageV02P692 # النفقة بنفسه فما زاد فله وما نقص فعليه، ولو ضاع المال كان ضامنا للحج أحرم أو لا.

وأما البلاغ في النفقة فهو إعطاء الأجير مالا يحج منه، فله الإنفاق بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، ويشتري من المال حاجته من الثياب والوطاء واللحاف والكعك والزيت والخل واللحم المرة بعد المرة، ويخرج من المال ما لزمه من هدايا وفدية (¬1) غير متعمد لموجبها (¬2)، فإذا رجع رد ما فضل.

قال محمد: وإنا لنكره ذلك (¬3).

قال اللخمي: يريد إلا بشيء (¬4) معلوم.

فرع: قال اللخمي: والإجارة من بلد الموصي إن وصى منه ثم مات.

قال ابن القاسم: ويحرم من ميقات الميت وإن لم يشترطوا ذلك عليه.

وقال أشهب في كتاب محمد: يحج عنه من الموضع الذي أوصى منه (¬5) * يريد إذا كان يغير بلده. PageV02P693

قال محمد بن عبد الحكم: إن كان من أهل مصر فمات (¬1) بخراسان ووصى بالحج عنه من خراسان فهذا أحسن، وإنما يحج عنه من بلد الميت إذا مات به إلا أن لا يجد من يستأجر بتلك الوصية من موضع وصى به.

قال مالك: ومن أراد أن يحج عن رجل من مكة فأحب إلي أن يهل من ميقات ذلك الرجل، وإن أهل من مكة أجزأه (¬2).

فرع:

قال مالك في كتاب محمد فيمن عليه مشي فأوصى أن يمشي عنه: لا يمشي عنه ويهدي عنه هديين للحج وصفته بالمشي، فإن لم يجد فواحد يجزئه (¬3).

فرع:

متى لم يعين المستأجر السنة التي يحج فيها الأجير بطلت الإجارة، للجهل بالزمان، كما لو باعه سلعة بثمن إلى أجل غير معين وقيل: تصح.

والقول بالبطلان غير صحيح، وهو لابن العطار (¬4). PageV02P694

وقد أجاز في سماع أبي زيد (¬1) من العتبية الاستئجار على حجة مقاطعة في غير سنة (¬2) معينة (¬3).

قال في البيان: وإن استؤجر على أن يحج في ذلك العام فلا يتعين في ذلك العام، وإن استأجره على الحج وسكت فهو على أول سنة، فيلزمه أن يحج فيما بعدها (¬4).

فرع:

وعلى القول بالبطلان (¬5): فلو استؤجر على عام معين، فنوى فيه عن PageV02P695 # نفسه انفسخت، وكذا لو اعتمر عن نفسه في العام المعين ثم حج عن الميت انفسخت، ولا يجوز له أن يشرك معه غيره في وجهته.

— Page 117 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।