إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله
  3. باب ما جاء في فضل العمرة
  4. فصل في التجرد في الإحرام
  5. فصل: التلبية
  6. فصل: من مات في حج أو عمرة أو بعد قدومه
  7. باب: ما جاء في حج الماشي والراكب
  8. فصل: النفقة في الحج
  9. فصل: الطواف بالبيت
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. الطواف في المطر
  13. الدعاء عند محاذاة الميزاب
  14. فصل: الملتزم والدعاء فيه
  15. فصل: الدعاء عند الركن اليماني
  16. فصل: استلام الحجر الأسود
  17. فصل: الشرب من ماء زمزم
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. الترغيب في دخول الكعبة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. تنبيه
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. تنبيه
  29. فصل: يوم عرفة
  30. الفصل الأول: في الاستخارة في سفر الحج
  31. الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول
  32. الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج
  33. مسألة
  34. فرع
  35. تنبيه
  36. مسألة
  37. الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله
  38. فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف
  39. تنبيه
  40. الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى
  41. الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه
  42. مسألة
  43. فائدة
  44. فائدة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  50. فصل: في حج الماشي
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. فرع
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل
  57. تنبيه
  58. مسألة
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. فرع
  67. فرع
  68. فرع
  69. تنبيه
  70. فرع
  71. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  72. الركن الأول: الإحرام
  73. الركن الثاني: الطواف
  74. الركن الثالث: السعي
  75. [الشرط الأول]
  76. الشرط الثاني: الموالاة
  77. فرع
  78. الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح.
  79. فرع
  80. الشرط الثالث: إكمال العدد
  81. فرع
  82. الأولى: اتصاله بالطواف
  83. الثانية: الطهارة
  84. الثالثة: المشي
  85. الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب.
  86. الخامسة: الرمل
  87. فرع
  88. فرع
  89. الركن الرابع: الوقوف بعرفة
  90. الباب الرابع: في التمتع
  91. [معنى التمتع]
  92. الباب الخامس: في صفة القرآن
  93. [معنى القران]
  94. الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
  95. [حكم العمرة]
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. فرع
  100. فرع: [متى تكره العمرة].
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]
  105. فرع
  106. فرع
  107. فرع: [حيض المعتمرة]
  108. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  109. [حج الولي بالصبي]
  110. فرع: [نفقة المحرمة بالحج]
  111. الباب الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإذا تركه تم حجه ووجب عليه الدم
  112. فرع
  113. فرع
  114. فرع
  115. فرع
  116. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه
  117. الباب التاسع: في محظورات الحج
  118. القسم الثاني: التطيب.
  119. الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
  120. الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
  121. الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
  122. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  123. [الأمور التي يكره للمحرم فعلها].
  124. فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله
  125. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  126. [تحريم الصيد على المحرم]
  127. [جزاء الصيد]
  128. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  129. [دماء الحج]
  130. [الهدي الواجب وأحكامه]
  131. فرع
  132. فرع
  133. فرع
  134. [النسك وأحكامه]
  135. فصل
  136. فصل: في أسنان الهدي
  137. فصل: في عيوب الهدايا
  138. فصل
  139. فصل: في نحر الهدي
  140. فصل
  141. فصل: أيام الحج سبعة
  142. فصل: شعائر الحج
  143. فرع
  144. فرع: [الاشتراك في الهدي]
  145. فرع
  146. فرع
  147. فرع: [متى يجب بدل الهدي]
  148. الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته
  149. [منع المحرم من النكاح والإنكاح]
  150. فصل
  151. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  152. الأول: الأبوة
  153. الثاني: الرق
  154. الثالث: الزوجية
  155. الرابع: استحقاق الدين
  156. الخامس: الإحصار بالعدو
  157. السادس: الحصر بالمرض
  158. السابع: حبس السلطان
  159. الثامن: السفه
  160. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه
  161. الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما
  162. [تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]
  163. فرع
  164. فرع
  165. فرع
  166. فرع
  167. فرع
  168. تنبيه
  169. [إخراج التراب والأحجار من الحرم]
  170. تنبيه
  171. [حكم قطع شجر المدينة]
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك بها
  176. الموضع الأول: البيت الذي ولد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  177. الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام
  178. الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا
  179. الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن
  180. الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم
  181. الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش
  182. الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى
  183. الموضع الثامن: مسجد العقبة
  184. الموضع التاسع: مسجد الجعرانة
  185. الموضع العاشر: مسجد التنعيم
  186. الموضع الحادي عشر: جبل حراء
  187. الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور
  188. الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع, وذكر فضل
  189. [الفصل] الأول في الترغيب في ذلك
  190. الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة
  191. [آداب الزيارة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]
  192. تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]
  193. الفصل الثالث
  194. فائدة
  195. حرف الألف
  196. حرف الثاء
  197. حرف الحاء
  198. حرف الخاء
  199. حرف الذال
  200. حرف السين
  201. حرف الشين
  202. حرف الصاد
  203. حرف الضاد
  204. حرف العين
  205. حرف القاف
  206. حرف الكاف
  207. حرف الميم
  208. حرف النون.
  209. حرف الياء
  210. الكنى
  211. باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها
  212. [فضائل المدينة وأهلها]
  213. فصل: في المساجد والآثار التي ينبغي زيارتها والتبرك بها
  214. فائدة
  215. تنبيه
  216. فصل
  217. فصل
  218. [الخاتمة]

فرع:

قال مالك: ومن مات وهو صرورة ولم يوص أن يحج عنه فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي فليتطوع عنه بغير هذا، يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق (¬2) لأن التطوع عنه بهذه الأشياء أولى لوصولها إليه، وثواب الحج هو للحاج وإنما للمحجوج عنه ثواب المساعدة على المباشرة (¬3). PageV02P685

قال في التقريب على التهذيب: وكذلك من استأجر قارئا. يعني يقرأ ويهدي ثواب القراءة له.

تنبيه:

وفي آخر فتاوى ابن رشد، في السؤال عن قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}. (¬1) قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه إن شاء الله تعالى (¬2).

وما قاله ابن رشد - رحمه الله تعالى - يؤيده (¬3) ما رواه النسائي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من دخل مقبرة فقرأ {قل هو الله أحد} إحدى عشرة مرة وأهدى PageV02P686 # ثواب ذلك لمن بها كتب الله له بعددهم حسنات" (¬1).

وفي أحكام ابن سهل (¬2) في باب الوصايا في امرأة أوصت أن يقرأ على قبرها القرآن (¬3) بأجرة ذكرتها فقال أبو عبد الله بن عتاب (¬4) في الجواب: وما عهدت به لقارئ يقرأ على قبرها فهو نافذ في ثلثها، كالاستئجار للحج، وهو رأي شيوخنا، وذلك بخلاف ما لو أوصت بمال لمن يصلي عنها أو يصوم (¬5). PageV02P687

فرع:

وتنفذ الوصية بالحج عن الميت على المشهور مراعاة للخلاف، والشاذ: لا تنفذ؛ لأن الوصية لا تبيح الممنوع، ويصرف القدر الموصى به في وجوه الخير.

فرع مرتب:

وإذا قلنا بإنفاذها عن الميت، فهل يكون الحج على وجه النيابة عن الميت؟ وعليه نزلت رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة؛ لأنه قال: لا يحج عن الموصي لا صرورة ولا عبد ولا مكاتب ولا معتق بعضه ولا مدبر ولا أم ولد (¬1).

فاعتباره صفة المباشر للحج يدل على أنه على وجه النيابة عن الموصي. وقيل: لا تصح النيابة في ذلك، وإنما للمحجوج عنه أجر النفقة، وإن تطوع عنه أحد فله أجر الدعاء، حكاه القاضي أبو الحسن بن القصار.

فرع مرتب:

وإذا فرعنا على ظاهر المدونة، فقال مالك: أحب إلي أن ينفذ الوصية من قد حج عن نفسه (¬2). PageV02P688

قال عبد الوهاب: لأنه يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه (¬1).

فرع:

فإن لم يوص الميت الصرورة بأن يحج عنه لم يلزم الورثة أن يستأجروا من ماله من يحج عنه على الأصح.

تنبيه:

هكذا نقله ابن الحاجب (¬2) وظاهره أن في المذهب قولا بلزوم الورثة أن يستأجروا عنه إذا كان صرورة، وهو خلاف ما ذكره ابن شاس (¬3) وابن بشير وغيرهما، والخلاف إنما هو في جواز الإقدام على الاستئجار عنه وفي منع ذلك (¬4) فينبغي حمل كلام ابن الحاجب على ذلك.

هكذا نبه عليه شراح كلامه (¬5) * PageV02P689

وفي الذخيرة: وقيل يحج عنه وإن لم يوص إن كان صرورة (¬1).

وهذا موافق لنقل المؤلف، ولعل القرافي أخذه منه؛ لأن وفاته بعد ابن الحاجب باثنتين وأربعين سنة (¬2).

فرع:

والعمرة كالحج فيما ذكر (¬3) من الخلاف في الإجارة، وفيما يجوز ويمنع.

فرع:

قال اللخمي: وفي السليمانية قال: لا ينبغي لمؤاجر بالحج أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركبه؛ لأنه كان كذلك أراد أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس، وهذا خيانة منه وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله، قال: والعادة اليوم خلاف ذلك، وأنه يصنع به ما أحب ويحج ماشيا (¬4) وكيف تيسر. PageV02P690

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।