فرع:
قال مالك: ومن مات وهو صرورة ولم يوص أن يحج عنه فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي فليتطوع عنه بغير هذا، يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق (¬2) لأن التطوع عنه بهذه الأشياء أولى لوصولها إليه، وثواب الحج هو للحاج وإنما للمحجوج عنه ثواب المساعدة على المباشرة (¬3). PageV02P685
قال في التقريب على التهذيب: وكذلك من استأجر قارئا. يعني يقرأ ويهدي ثواب القراءة له.
تنبيه:
وفي آخر فتاوى ابن رشد، في السؤال عن قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}. (¬1) قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه إن شاء الله تعالى (¬2).
وما قاله ابن رشد - رحمه الله تعالى - يؤيده (¬3) ما رواه النسائي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من دخل مقبرة فقرأ {قل هو الله أحد} إحدى عشرة مرة وأهدى PageV02P686 # ثواب ذلك لمن بها كتب الله له بعددهم حسنات" (¬1).
وفي أحكام ابن سهل (¬2) في باب الوصايا في امرأة أوصت أن يقرأ على قبرها القرآن (¬3) بأجرة ذكرتها فقال أبو عبد الله بن عتاب (¬4) في الجواب: وما عهدت به لقارئ يقرأ على قبرها فهو نافذ في ثلثها، كالاستئجار للحج، وهو رأي شيوخنا، وذلك بخلاف ما لو أوصت بمال لمن يصلي عنها أو يصوم (¬5). PageV02P687
فرع:
وتنفذ الوصية بالحج عن الميت على المشهور مراعاة للخلاف، والشاذ: لا تنفذ؛ لأن الوصية لا تبيح الممنوع، ويصرف القدر الموصى به في وجوه الخير.
فرع مرتب:
وإذا قلنا بإنفاذها عن الميت، فهل يكون الحج على وجه النيابة عن الميت؟ وعليه نزلت رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة؛ لأنه قال: لا يحج عن الموصي لا صرورة ولا عبد ولا مكاتب ولا معتق بعضه ولا مدبر ولا أم ولد (¬1).
فاعتباره صفة المباشر للحج يدل على أنه على وجه النيابة عن الموصي. وقيل: لا تصح النيابة في ذلك، وإنما للمحجوج عنه أجر النفقة، وإن تطوع عنه أحد فله أجر الدعاء، حكاه القاضي أبو الحسن بن القصار.
فرع مرتب:
وإذا فرعنا على ظاهر المدونة، فقال مالك: أحب إلي أن ينفذ الوصية من قد حج عن نفسه (¬2). PageV02P688
قال عبد الوهاب: لأنه يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه (¬1).
فرع:
فإن لم يوص الميت الصرورة بأن يحج عنه لم يلزم الورثة أن يستأجروا من ماله من يحج عنه على الأصح.
تنبيه:
هكذا نقله ابن الحاجب (¬2) وظاهره أن في المذهب قولا بلزوم الورثة أن يستأجروا عنه إذا كان صرورة، وهو خلاف ما ذكره ابن شاس (¬3) وابن بشير وغيرهما، والخلاف إنما هو في جواز الإقدام على الاستئجار عنه وفي منع ذلك (¬4) فينبغي حمل كلام ابن الحاجب على ذلك.
هكذا نبه عليه شراح كلامه (¬5) * PageV02P689
وفي الذخيرة: وقيل يحج عنه وإن لم يوص إن كان صرورة (¬1).
وهذا موافق لنقل المؤلف، ولعل القرافي أخذه منه؛ لأن وفاته بعد ابن الحاجب باثنتين وأربعين سنة (¬2).
فرع:
والعمرة كالحج فيما ذكر (¬3) من الخلاف في الإجارة، وفيما يجوز ويمنع.
فرع:
قال اللخمي: وفي السليمانية قال: لا ينبغي لمؤاجر بالحج أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركبه؛ لأنه كان كذلك أراد أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس، وهذا خيانة منه وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله، قال: والعادة اليوم خلاف ذلك، وأنه يصنع به ما أحب ويحج ماشيا (¬4) وكيف تيسر. PageV02P690