السادس: الحصر بالمرض
، ولا رخصة للمريض في التحلل، ولا يفيده التحلل إذا اشترط (¬3) عند إحرامه أنه إن حضل له عجز عن الوصول تحلل؛ لأنه شرط مخالف لسنة (¬4) الإحرام، ولا يتحلل حتى يقدم إلى البيت الحرام.
والمحصر بمرض إذا فاته الحج يقطع التلبية إذا دخل أوائل الحرم، ويدخل فيعمل (¬5) عمل العمرة، وعليه حج قابل، والهدي، ولا رمي عليه، ولا شيء من أفعال المناسك ويسوق هديه مع حجة القضاء، ولا يجزئ الذي ساقه معه حين أحصر بالمرض، فإن لم يجد الهدي صام صوم المتمتع *.
السابع: حبس السلطان
؛ وحكمه حكم من أحصر بالمرض لا يحله إلا البيت ولو أقام في الحبس (¬6) عشر سنين، وكذلك المريض، وسواء حبس في دم PageV02P677 # أو دين، وفي إلحاقه بحصر العدو قولان للمتأخرين، واختار سند أنه كالعدو (¬1).
الثامن: السفه
(¬2) قال سند: قال مالك لا يحج السفيه إلا بإذن وليه، فإن أحرم بغير إذن وليه فله أن يحلله إذا رأى ذلك نظرا ولا قضاء عليه إذا رشد (¬3).
وقد تقدم حج الصبي (¬4).
فصل
ومن فاته الوقوف بعرفة بخطإ الطريق أو عدد الأيام أو خفي عليه الهلال أو بأي وجه كان - غير العدو - فلا يحله إلا البيت فيتحلل بالعمرة، ويلزمه القضاء ودم الفوات (¬5). PageV02P678
فرع:
قال ابن الحاج: قال أصبغ فيمن (¬1) رأى هلال ذي الحجة وحده فأحرم بحجة، فقال: يحج بحج الإمام ويجزئه عن الفريضة (¬2). PageV02P679
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه
والمشهور: المنع من النيابة في الحج (¬1)، والشاذ: الجواز، قاله ابن بشير، ولعله يريد في فرض الحج. PageV02P681
فرع (¬1).
قال سند: اتفق أرباب المذاهب (¬2) على أن الصحيح أنه لا يجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهتها في التطوع، وإن وقعت صحت الإجارة، قاله القرافي (¬3).
فرع:
قال القرافي: وأما الشيخ الضعيف، فقال الأئمة: إن كان ذا مال وجب عليه (¬4) الاستيجار، واستحبه (¬5) ابن حبيب.
فرع:
والمذهب: أن حج النائب لا يسقط فرض المنيب.
وقال الحنيفة: يقع الحج تطوعا عن النائب، وللمستنيب أجر النفقة (¬6). PageV02P682
وهو قريب من قول مالك (¬1). قاله القرافي.
وقال ابن حبيب: يجزئ عن الكبير العاجز والميت الموصي (¬2).
فرع:
إذا أحرم عن أبويه جميعا لم ينعقد إحرامه وإن أحرم عن أحدهما ولم يعينه لم يقع إلا عن نفسه.
فرع:
فلو أحرم عن الميت ثم صرفه إلى نفسه لم يجز عنهما، وإن كان أجيرا رد الأجرة؛ قاله في الذخيرة (¬3).
فرع: [استنابة العاجز]
ولا تصح استنابة العاجز ولا تجوز. PageV02P683
وقيل: تصح، وهو (¬1) مروي عن مالك.
وفي التبصرة: وقيل لمالك: إن رجلا أمرني - وهو حي - أن أحج عنه؟ فقال: افعل ما أمرك به، وأرى الموت والحياة في ذلك سواء والابن والأجنبي والشيخ والشاب، كل ذلك جائز وكلها أعمال أبدان إلا أن يكون حيا قادرا على الحج، فلا يصح أن يحج عنه كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصوم.
وقيل: تصح من الولد دون غيره قاله ابن وهب؛ لأن الرخصة وردت فيه (¬2) سواء كان ذلك بوصية أو لا، كان الأب شيخا أو غير ذلك، قاله اللخمي وابن حبيب أيضا (¬3). PageV02P684
وقال صاحب التوضيح: قولهم: لا يجوز استنابه العاجز، بمعنى: أنها تكره، وظاهر كلام اللخمي وابن الحاجب وابن عبد السلام: المنع (¬1) *.