وقول ابن الحاج بعد ذلك: "وروي ينتظر حتى لو خلي لم يدرك الحج" (¬2) يقوي هذا الاحتمال، وإن كلامه في التوقف عن الإحلال، لا في مبيحات الإقدام على الإحلال.
فرع:
قال اللخمي: لا يخلو المحصر من أن يكون بعيدا من مكة أو قريبا منها أو فيها، أو بعد أن خرج منها * للوقوف، ولم يقف، أو بعد وقوفه بعرفة، فإن كان على بعد من مكة (¬3) حل مكانه، وكذلك (¬4) إن كان قريبا وصد عن البيت.
فإن صد عن عرفة دخل مكة وحل بعمرة. PageV02P673
فإن صد عن الوقوف وعن مكة حل مكانه.
وإن وقف بعرفة ثم صد عن مكة وكانت حجة معينة حل ولا قضاء عليه؛ وإن كانت مضمونة أو كانت حجة الإسلام فقيل: يحل ثم يأتي بعمرة بعد ذلك، وقيل: يكون بالخيار بين أن يحل ويأتي بعد ذلك بالحج أو يتكلف المقام على إحرامه حتى يطوف، ويجزئه؛ ولا يستأنف الحج بعد ذلك.
فرع:
ولا يجوز قتال الحاصر مسلما كان (¬1) أو كافرا، يريد: إن كان بمكة أو في الحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما (¬2) أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها بعد ساعتي هذه حرام" (¬3). PageV02P674
تنبيه:
وفي أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس (¬1) في سورة الحجرات: واختلف أهل العلم في أهل مكة إذا بغوا على أهل العدل، فذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم مع بغيهم وأنه يضيق عليهم، حتى يرجعوا عن البغي، واستثنوا أهل مكة من عموم قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي} (¬2).
قال: والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم إلا بالقتال، لأن قتال البغاة حق الله، فحفظ حقه في حرمه أولى من أن يكون مضاعا فيه (¬3).
فرع:
ولا يجوز إعطاء مال للكافر (¬4) ليخلي بينه وبين الحج لما فيه من الذل PageV02P675 # والوهن على المسلمين، وإن كان الصاد مسلما وطلب شيئا من المال فقد مال جماعة إلى جواز ذلك في غير مكة (¬1) فينبغي أن يكون في تحصيل الحج آكد.
فرع:
والحصر عن العمرة كالحج.
وقال ابن القاسم: وليس للعمرة حد بل يتحلل، وإن لم يخش الفوات.
وقال عبد الملك: يقيم ما رجا إدراكها ما لم يضره ذلك.
فرع:
وإن قدر المحصر على إرسال الهدي فعل، وإن تعذر نحره في الحل (¬2).
فرع:
ولا قضاء على المتطوع عند مالك. والنذر المعين كالتطوع والمضمون كفرض الإسلام. PageV02P676
وفي الجواهر، قال عبد الملك (¬1): لا يقضي الصرورة (¬2)، وهو قول مستبعد، والله أعلم.
و