الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
فأما موانعه فهي ثمانية (¬1).
الأول: الأبوة
، وفي الجواهر: وللأبوين منع الولد من حج التطوع ومن تعجيل الفرض، على إحدى الروايتين (¬2).
الثاني: الرق
، وللسيد منع عبده من الحج، ويحلله إذا أحرم بغير إذنه (¬3)، وقد تقدم شيء من أحكامه (¬4).
الثالث: الزوجية
، قال القرافي: والمستطيعة لحج الفرض ليس للزوج منعها على القول بالفور، وعلى القول بالتراخي فقولان كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة الذمة (¬5) وقد تقدم ذكرها. PageV02P669
الرابع: استحقاق الدين
، قال في الجواهر: ولمستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج، وليس له * أن يحلله ولا أن يتحلل هو، بل يؤدي، فإن كان معسرا فليس لغريمه أن يمنعه من الخروج للحج ولا لغيره (¬1).
ومن عليه دين مؤجل (¬2) يحل في غيبته يعطي حميلا (¬3)، يقضيه عنه عند دخول حلوله، وإن كان رجوعه قبل أن يحل فليس له منعه ولا أخذه بحميل، وإن اتهمه بعدم الرجوع حلفه القاضي على الرجوع عند الأجل.
الخامس: الإحصار بالعدو
، وقال ابن الحاج: يقال حصره العدو فهو محصر وأحصره المرض فهو محصر، وقيل: هما واحد، وهو الحبس.
والإحصار يبيح التحلل، وله خمس حالات يصح الإحلال في ثلاث ويمنع في وجه، ويصح في وجه بشرط.
فأما الثلاث: فأن يكون العدو طارئا بعد الإحرام، أو وجوده متقدما على الإحرام، ولكن المحرم لم يعلم به، أو علم به وظن أنه لا يضره. PageV02P670
والحالة الرابعة: أن يعلم به ويعلم أنه يضره (¬1).
قال الباجي: قال مالك: هذا (¬2) ليس له حكم المحصر، يعني أنه لا يحل (¬3).
قال ابن بشير: وظاهر المذهب أن له أن يتحلل.
وقال ابن هارون: ما علمت خلافا لما قاله الباجي عن مالك.
وقال اللخمي مثل قول الباجي.
الحالة الخامسة: أن يشك في منعهم له، فهذا إن منعوه لم يحل إلا أن يشترط الإحلال إذا منعوه، قاله اللخمي.
فرع:
والحصر يكون من المشركين والعياذ بالله تعالى، ومن الفتن التي تجري بين المسلمين.
فإذا منع الحاج أو المعتمر من الوصول إلى البيت حل من إحرامه حيث كان، سواء وصل إلى الحرم أو لا، فينحر ما معه من هدي ويحلق ويرجع إلى PageV02P671 # بلده، فإن أخر حلاقه إلى بلده حلق ولا دم عليه (¬1)، وإنما يلزم الدم بتأخير الحلاق (¬2) في الحج؛ لأن له وقتا محدودا، إلا أن يرجو زوال الحصر والفتنة فلا يحل من إحرامه إذا بقي من الزمن ما يدرك فيه الحج.
فرع:
وفي ما (¬3) يكتفى به في جواز الإقدام على التحلل ثلاثة أقوال:
قيل: يكتفي بالظن؛ لأن الأحكام في الغالب منوطة بالظن.
وقيل: إنما يكتفي بالعلم لأنه لا يجوز له الخروج مما دخل فيه إلا بيقين. مثل أن يتيقن دوام ذلك، حتى يفوته الحج.
وقيل: يكتفي بالشك، قاله ابن الحاجب (¬4).
تنبيه:
قال ابن هارون: ما علمت من قال: إنه يباح له التحلل بالشك، غير ابن الحاجب.
وقال ابن بشير: إنه لا يتحلل بالشك بلا خوف. PageV02P672
وتعقبه ابن راشد أيضا، ثم قال: ويحتمل أن يريد بقوله: وفيما يكتفي به - أي فيما يكتفي به في (¬1) رجاء زوال العذر وإدراك الحج. ولا شك أنه إذا حصل الرجاء بالعمل أو بالظن أو بالشك، فإنه لا يتحلل، وعلى هذا المحمل يصح نقله.