فرع:
ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم أبدلها وأهدى هديا.
فرع:
ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة على المشهور.
وقال ابن الماجشون: يرتدف الحج عليها.
قال ابن عبد السلام: وهو القياس؛ لأن العمرة الصحيحة إذا لم يمنع الإرداف عليها فأحرى بالفاسدة التي إحرامها كالعدم، لولا ما قام الدليل عليه من المضي فيها، والله أعلم. PageV02P663
فرع:
وإن وطئ مرة بعد مرة، واحدة أو نساء، فهدي واحد، لأجل الفساد الواقع بأول وطء (¬1).
وحقيقة الفساد * واحدة، لا تقبل التعدد في العبادة الواحدة بخلاف جزاء الصيد، وبخلاف الفدية، فإن الأول يتكرر بحسب تكرر الإتلاف، وتكرر الفدية لأنها عوض عن الترفه. لأن الترفه بالطيب غير الترفه بلبس المخيط، اللهم إلا أن يظن إباحته أو يعزم على التمادي فيصير كأنه فعل واحد.
فصل
وأما مقدمات الجماع، وهي الاستمتاع بما دون الوطء كالقبلة والمباشرة والغمز للذة والتلذذ بشيء من امرأته ولم تغيب الحشفة، ولم ينزل في شيء من ذلك كله أو نظر ولم يتابع النظر فأنزل، قال ابن الحاج: فعليه في ذلك كله (¬2) الهدي وحجه تام (¬3). PageV02P664
وقيل: لا شيء عليه.
ولا يجوز له أن يتعمد شيئا من ذلك، ولا يمس كف امرأته ولا ذراعها، ويكره أن يرى ذراعها (¬1) لا شعرها؛ لأن الذراع يهيج الشهوة بخلاف الشعر، ويكره أن يحملها على المحمل لأنه يحتاج إلى جسها وهو أشد من رؤية الذراع؛ ولذلك اتخذت السلاليم (¬2) ليصعدن عليها، ولا يحتجن إلى من يحملهن (¬3)، وقد تركت السلاليم في هذا الزمان.
ولا بأس بالفتيا في أمور النساء؛ لأن ذلك لا يدعو إليهن غالبا (¬4) والحكم للغالب (¬5).
وقال الباجي: كل ما فيه من الالتذاذ بالنساء فيمنع منه المحرم (¬6). PageV02P665
قال ابن عبد السلام: ويدخل في ذلك الكلام.
وفي وجوب الفدية قولان: أظهرهما وجوب الهدي، وروي: من قبل فليهد، يعني سواء التذ أو لا؟ ولم نجد خلافا (¬1)، وعلى هذا فالمداعبة أشد منها، فإن التذ بغير القبلة مثل: الغمزة والجس فأحب إلي أن يذبح شاة، والهدي الذي في القبلة بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، ولو ذبح الشاة مع وجود البدنة أجزأه، وهو خلاف الأولى.
فرع:
قال ابن الجلاب: ومن أمذى في حجه فليهد هديا (¬2).
فرع:
ومن تذكر أهله وأدام التذكر حتى أنزل، فقال مالك: ما أراه إلا أفسد حجه (¬3). PageV02P666
وقال أشهب: يلزمه هدي، ويتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير (¬1).
فرع:
فإن أمسك بيده امرأته وهما محرمان لأجل زحمة الناس أو غير ذلك وأمن على نفسه فلا بأس بذلك، قاله ابن رشد (¬2). PageV02P667