وقيل: يأتي بعمرة مع الهدي.
وهديه بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم صيام العجز (¬3). PageV02P658
فرع:
وإن كان محرما بعمرة ووطئ قبل الركوع فسدت ويجب القضاء والهدي، وإن كان بعد السعي وقبل الحلق فينجبر (¬1) بالهدي على المشهور، وقيل: يفسد.
فرع:
وسواء وطئ في الدبر ذكرا أو أنثى أو في فرج المرأة أنزل أو لم ينزل، أو عبث بذكره فأنزل، أو كانت امرأة فعبثت بنفسها، فأنزلت أو قبل امرأة أو غيرها فأنزل، أو باشر أو لمس فأنزل أو داوم النظر إلى المرأة فأنزل، أو كان راكبا فهزته الدابة فاستدام ذلك حتى أنزل، أو تذكر فأدام ذلك فأنزل، فإذا فعل شيئا من هذه الأشياء فقد فسد حجه وعليه حج قابل والهدي، وقيل: إذا تذكر حتى أنزل فهدي فقط، ويتقرب إلى الله تعالى بما استطاع، وقيل: لا شيء عليه (¬2).
فرع:
فإذا فسد حجه وجب عليه المضي في الفاسد حتى يتمه، ويجب عليه القضاء على الفور في قابل تطوعا كان حجه أو فرضا (¬3). PageV02P659
فرع:
فلو لم يتم حجه الفاسد ظنا منه أن لا يلزمه إتمام الحج الفاسد، ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو باق على حجه الفاسد وعلى إحرامه الأول؛ لان الحج لا يرتفض، وكل ما يأتي به في السنة الثانية مبني على ذلك الإحرام الفاسد * فيتم بقية الأركان في السنة الثانية ثم يقضي في السنة الثالثة.
فرع:
ومن أفسد حجه لم يجز له المقام على إحرامه إلى قابل ليقضي حجه بذلك الإحرام، فإن فعل وحج به كان فاسدا وعليه قضاؤه، وإن فسد حجه لم يقدم على القضاء هديه، وإن قدمه أجزأه والاختيار ما ذكرناه. PageV02P660
فرع:
وإن أكره امرأته على الوطء أحجها من ماله وأهدى عنها هدي الفساد (¬1)، وسواء بقيت في عصمته أو طلقها وإن تزوجت غيره (¬2)، وكذلك لو أكره أجنبية لأنه من باب الغرامة، وإن طاوعته فذلك في مالها خاصة (¬3).
وأما الأمة يطؤها السيد، فإن كانت مكرهة فكما تقدم، وإن كانت طائعة فهل يكون إكراها في الحكم أو طوعا حقيقة؟ قولان؛ فإذا قيل: إنه ليس بإكراه، كان عليها القضاء إذا عتقت، وإذا قيل: إنه إكراه أو أكرهها ابتداء لزمه إحجاجها.
وهل يجوز له أن يبيعها قبل أن يحجها؟ فيه قولان، وإذا قلنا بجواز بيعها فلا بد من بيان ذلك وإلا فهو عيب، للمشتري ردها به (¬4).
وفي السليمانية (¬5): إذا لم يحجها فليبعها (¬6) ممن يحجها. PageV02P661
فرع:
وإذا قضى فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة في مسيرهما، من حين الإحرام إلى طواف الإفاضة، لا يجتمعان في مجلس (¬1) ولا يتسايران (¬2).
قال ابن عبد السلام: وظاهر إطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب، وهو أسعد بالأثر.
وقال ابن القصار: إنه مستحب.
وفصل اللخمي، فقال: إن صدر ذلك ممن هو جاهل بالتحريم فهو مستحب، وإن صدر من العالم بالتحريم فهو واجب.
فرع:
ويراعى الميقات، فإذا أحرم بالحج الذي أفسده، من الميقات المكاني فكذلك يفعل في القضاء، فإن لم يحرم منه مثل أن يقيم بمكة حتى يحج PageV02P662 # منها فعليه الدم، وكذلك لو مر على الميقات الذي أحرم منه أولا فتعداه، فعليه دم.
فرع:
ويراعي صفة إحرام الحج الفاسد من إفراد وتمتع وقران، فيجب كون القضاء بصفة الأداء الفاسد، ويجزئ التمتع عن الإفراد وعكسه، ويعجل هدي التمتع ويؤخر هدي الفساد إلى حجة القضاء، وكذلك هدي القران يعجله أيضا في الحج الفاسد، ولا يؤخره إلى حجة القضاء، فإن أفسد حجه وهو مفرد فقضى قارنا ففيها قولان: الإجزاء وعدمه (¬1).