فرع: [الاشتراك في الهدي]
فرع
:
فلو دفع الهدي إلى المساكين حيا فنحروه، أجزأه ذلك، على أن الذي ينبغي أن لا يدفعه إليهم إلا بعد نحره، فإن استحبوه لم يجزه (¬1) وعليه البدل.
أما في الواجب فظاهر، لأن الذمة لا تبرأ إلا بعد نحره.
وأما في التطوع فلأنه سبب في إتلافه، فصار كمن أفسد تطوعا بعد الدخول فيه فوجب أن يفضيه.
فرع
: [الاشتراك في الهدي]
اتفق العلماء على أنه لا يشترك في الهدي إذا كان من الغنم، واختلفوا في الإبل والبقر، والمشهور عن مالك أنه لا يجوز فيهما سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا (¬2)، وروي أيضا أن ذلك يجوز في التطوع (¬3). PageV02P652
قال ابن عبد السلام: وقال أكثر العلماء بجواز ذلك في الواجب والتطوع (¬1) وهو الصحيح، واستدل بما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة (¬2).
فرع: [متى يجب بدل الهدي]
ولو هلك الهدي أو ضل أو قتل أو سرق قبل نحره وجب بدله في الواجب دون التطوع، فلو سرق الهدي الواجب فأبدله صاحبه ونحر البدل ثم وجد المسروق، فإن كان سرق بعد تقليده وجب نحر المسروق أيضا؛ لأنه تعين بالتقليد، وذلك يمنع من عوده إلى ملك ربه، وإن كان سرق قبل التقليد جاز بيعه لعدم تعيينه بالتقليد، ولبراءة الذمة ينحر البدل، وإن وجد المسروق بعد أن أبدله (¬3) وقبل نحر البدل، فإن كانا مقلدين نحرهما وإلا بيع الآخر، ولو سرق بعد نحوه أجزأه، والله أعلم. PageV02P653
الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته
[منع المحرم من النكاح والإنكاح]
وفي الموطإ عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (¬1). PageV02P655
واتفق المذهب أن المحرم بالحج أو العمرة ممنوع من أن ينكح أو ينكح غيره. وإن نكح المحرم فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، قيل: بطلاق (¬1)، وقيل: بغير طلاق (¬2) وهذا إذا نكح قبل طواف الإفاضة.
فرع:
قال ابن الحاج: وإن سعى المحرم في عقد النكاح بسفارة حلال أو سعى فيه بنفسه وأكمل العقد بعد أن حل.
قال الباجي: لم أر فيه نصا، وعندي أنه قد أساء، والنكاح لا يفسخ (¬3).
وبهذا جزم ابن الحاج في مناسكه *.
وكذلك الحكم إذا تولى خطبة النكاح - بضم الخاء المعجمة - وتولى العقد غيره.
وكذلك حضوره عقد النكاح، قاله أشهب، وقال أصبغ: لا شيء عليه (¬4). PageV02P656
فرع:
ولا يدخل في ذلك مراجعه المطلقة فله مراجعتها وإن كانا محرمين لأنه إصلاح ذات البين، وليست نكاحا، والرجعية حكمها حكم الزوجة (¬1).
فرع:
وإذا فسخ نكاح المحرم في تأبيد التحريم روايتان.
فرع:
ولا يجوز للمحرم وطء حرة أو أمة فإن وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد الحج إجماعا وعليه القضاء والهدي، وسواء العمد والنسيان (¬2).
فرع:
وإن وقع بعد الوقوف في ليلة المزدلفة أو في يوم النحر قبل الرمي والإفاضة أو بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة، أو بعد الإفاضة وقبل رمي جمرة PageV02P657 # العقبة، فهذه أربع صور فيها ثلاثة أقوال: يفسد الحج في الجميع، يصح في الجميع، الثالث وهو المشهور إن وقع (¬1) يوم النحر قبل الرمي وقبل الإفاضة فسد الحج. وإن وقع (1) بعد أحدهما وقبل الآخر لم يفسد.
فرع:
وإذا قلنا: لا يفسد، إما على المشهور وإما على أحد الأقوال الشاذة، فإن كان قبل الإفاضة أو في أثنائها - كما لو نسي شوطا - أو بعدها وقبل الركعتين وبعد رمي جمرة العقبة، فإنه يأتي بالطواف وركعتيه ثم يأتي بعد ذلك بعمرة وهدي بعد أيام منى لأنها لا تفعل إلا بعدها، وقيل: يكفي الهدي، وإن كان الوطء بعد الإفاضة وقبل الرمي بحيث إنه أخطأ بتقديم الطواف على الرمي، في المدونة: عليه الهدي خاصة (¬2) وهذا على المشهور.