فرع:
قال مالك: ولا ينبغي للمرأة أن تقلد ولا أن تشعر ولا أن تأمر بذلك جاريتها. وهي تجد رجلا يقلد لها ويشعر، ولو اضطرت إلى ذلك أجزأها.
فرع:
وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها فحيث يكون اللحم مقصورا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك، وحيث يكون اللحم مباحا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك تحقيقا للتبعية.
وقال أشهب: إن أعطى جلال بدنته الواجبة لبعض ولده فلا شيء عليه.
فرع:
ولا ينبغي أن يقلد هدي التمتع إلا بعد الإحرام بالحج، فإن قلد قبل ذلك PageV02P640 # فهل يجزئ عن الهدي الواجب؟
اختلف قول مالك فيه:
فكان أولا يقول: لا يجزئ؛ لأنه قد وجب بالتقليد قبل التمتع.
ثم قال: إن أخره إلى يوم النحر فنحره عن متعته رجوت أن يجزئه، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم.
قال ابن عبد السلام: وقد أشار غير واحد إلى الخلاف (¬1) في ذلك إنما هو إذا ساق هذا الهدي في العمرة لينحره عن التمتع فيكون ذلك من باب الكفارة قبل الحنث، وأما لو ساقه على نية التطوع ثم حل من العمرة فأحرم بالحج فإنه لا يجزؤه، قولا واحدا. والله أعلم.
فرع مرتب:
لو قلد هدي ترك الوقوف نهارا بعرفة قبل عرفة أو هدي ترك الجمار أو غير ذلك قبل موجبها لم يجزه ذلك، ولم يجز فيه الخلاف المتقدم.
فرع:
فإن أكل مما ليس له الأكل منه وهي الأنواع الأربعة المتقدم ذكرها ففي ذلك أربعة أقوال:
الأول: أن عليه البدل بهدي كامل في جميع الأنواع الأربعة. PageV02P641
والثاني: عليه قدر ما أكل خاصة في جميعها، وهو مذهب ابن الماجشون في جزاء الصيد وفدية الأذى.
والثالث: أن عليه البدل كاملا في جزاء الصيد وفدية الأذى وهدي التطوع، إذا عطب قبل محله دون نذر المساكين (¬1) فإنه لا يلزم فيه إلا قدر ما أكل خاصة.
والرابع: الفرق بين المعين للمساكين وبين غيره.
فالأول يلزم فيه قدر ما أكل وما كان من نذر المساكين مضمونا أو كان من الأنواع الثلاثة الباقية فعليه الهدي كاملا، وقد تقدم ما روي عن مالك أن من أكل من هدي جزاء الصيد أو فدية الأذى فلا شيء عليه إلا الاستغفار. انظر ابن عبد السلام.
فرع:
وإذا قلنا بأن الواجب مقدار ما أكل لإكمال البدل، سواء كان ذلك مطلقا كما في القول الثاني أو مقيدا كما في القول الثالث والرابع، فاختلف هل يؤدي مثل ذلك اللحم إن علم وزنه أو قيمته إن لم يعلم وزنه أو يؤدي قيمته مطلقا طعاما، وهذان القولان للمتقدمين أو يؤدي قيمته عينا، وهذا القول لبعض المتأخرين. PageV02P642
والظاهر من الأقوال الأربعة هو الثاني، وهو أنه ليس عليه إلا قدر ما أكل؛ لأن القربة حصلت بالنحر، والأكل إنما أتلف على المساكين أو من في معناهم مقدارا من اللحم، فوجب أن يغرم لهم مقداره، وهو الظاهر من الأقوال الثلاثة، غرم مقدار اللحم لحما ولا حاجة للعدول إلى الطعام والثمن.
فرع:
إذا ولدت البدنة بعد تقليدها وإشعارها فولدها بمنزلتها يحمل معها فإن كان له محمل حمله على غيرها وإلا فعلى أمه (¬1) فإن لم يكن يمكن حمله على غيرها ولا تركه ليشتد، فكهدي تطوع عطب فينحره مكانه ويتصدق به ولا يأكل منه ولا يبدله (¬2)، وإذا حمله على غيرها فعليه أن ينفق عليه في حمله أو إبقائه، فإن أضاعه حتى هلك كان عليه بدله (¬3).
قال أشهب: فإن باعه أو ذبحه لغير ضرورة فعليه بدله. PageV02P643