الصفرة
قوله: "والعبير عندنا للزعفران" وقال في "النهاية": العبير: نوع من الطيب ذو لون يجمع من أخلاط، و"الورس" بفتح الواو وسكون الراء: نبت أصفر يصبغ به، وهذه الأحاديث المذكورة في
الصفرة
ليس العمل عليها اليوم على الإطلاق، بل للناس فيها خلاف. قال الشيخ النواوي: اختلف أصحابنا في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها.
وفي رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هي مكروهة كراهة تنزيه، وحملوا النهي عن لبس القسي والمعصفر على هذا، لأن لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة حمراء ثابت. وفي "الصحيحين" حديث ابن عمر.
وقوله: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبغ ب
الصفرة
"، وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج، فليس بداخل في النهي، وعمل بعضهم هذا النهي على المحرم بالحج أو العمرة، وأما الأحاديث الدالة على لبس المزعفر، فقد قال البيهقي: نهى الشافعي الرجل عن PageV02P356 # الزعفران، وأباح له المعصفرة. قال الشافعي: إنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه، إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول: نهاكم.
قال الشيخ النواوي: قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقوله له: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"، ثم ذكر أحاديث آخر، ثم قال: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله، ثم ذكر إسناد ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلاف قولي، فاعملوا بالحديث، ودعوا قولي. وفي رواية: فهو مذهبي. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها في المعصفر أولى، وحديث النهي عن المزعفر في "صحيح مسلم"، وهو قوله: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل، فثبت ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه من تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل.