والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، ووسطا وظاهرا وباطنا.
تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - كتاب الرصف فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف، بجزئيه، ويتلوه شرح الغريب للمؤلف وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين PageV02P297 # شرح الغريب
تأليف
العلامة محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي
(733 ه - 797 ه)
مؤسسة الرسالة PageV02P298 # بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: (والذي حملنا على تأليفه أنا مكلفون بالإيمان به) أراد بالتكليف: الوجوب، فإن الإيمان به - صلى الله عليه وسلم - واجب على كل مكلف، لقوله تعالى: {آمنوا بالله ورسوله} بالمعجزة، فيجب علينا قبول ما أخبرنا به عن ربنا، وهذا مما أخبرنا به عن ربنا تعالى، وهو ممكن عقلا، فوجب قبول قول الصادق فيه.
قوله: (وذلك يقتضي معرفته) أي: الأمر بالإيمان به تستلزم معرفته، فيكون من قبيل ما يتوقف عليه الواجب، وما يتوقف عليه الواجب وكان مقدورا للمكلف، فهو واجب على ما هو مقرر في فنه، وإنما قلنا: إنه يستلزم معرفته، لأن الأمر بالحكم على الشيء أو الحكم له بسلب أمر أو إيجابه يستلزم تصور ذلك أولا، فإن العلم بالوحدة مثلا متوقف على العلم بالحقيقة، فمن لم يعرف العالم ولا الحادث، لا يمكنه العلم بأن العالم حادث.
قوله: (وكمال التعريف يحصل بذكر الاسم. . . إلى آخره). أراد: تعريف الشخص الواحد من النوع، لا تعريف النوع، لأن تعريفه بذكر الجنس والفصل كما قرر في فنه.
وقوله: أما الاسم فلأنه السمة الدالة على مسماه يريد بذلك أن اختصاص PageV02P299 # الذات باسم غير مشارك فيه كاف في العلم بها عند إطلاقه، ولهذا قال الفقهاء: لو اشتهر المقر باسم انفرد به أو نسب انفرد به كفى بذلك عند أداء الشهادة له وعليه، بخلاف ما إذا كان له مشارك بذلك، فإنه لا بد من الرفع في النسب، وبيان ما يرفع اللبس.
قوله: قال الله تعالى: {هل تعلم له سميا} أي: تخصيصه الله تعالى بهذا الاسم الشريف كاف بالايتان به عند أداء شهادة التوحيد، وذلك لأنه لما كان تعالى مقدسا عن الجنس الجامع، والفصل المميز، وخلا من الشريك في هذا الاسم تعين أن يكون هو المراد به عند إطلاقه.
قوله: (وأما الأفعال فلأنها شواهد الرجال) أي: آثارهم، والأثر يدل على المؤثر ضرورة، واختلف العلماء في وجوب الأخذ بأفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس على إطلاقه، لأنهم ذكروا فيه تفصيلا فقالوا: كل ما كان من أفعاله الجبلية، كالقيام والقعود، فالأخذ فيه مباح اتفاقا، وما كان من خصائصه، كتخيير نسائه، ونكاح مرغوبته، ووجوب الوتر، والتهجد، فالقول بالاشتراك فيه ينافي اختصاصه، وما وقع بيانا كقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" أو بقرينة حال، كأمره بقطع يد السارق، ثم قطعه لها من الكوع، فالأخذ بها واجب اتفاقا، وما علمت صفته من أفعاله التي سوى الخصائص من كونه واجبا، أو مباحا، فالجمهور على أن الأخذ به على حسبه. وقال أبو علي بن خلاد المعتزلي: يختص ذلك بالعبادات فقط ما لم يعلم وجهه، وكونه من أحد هذه الأنواع السابقة، فهو محل النزاع، فمذهب مالك: أنه على الإباحة، ومذهب الشافعي: أنه على الندب، ومذهب أبي حنيفة، وابن سريج والاصطخري، وابن خيران: على الوجوب، ومذهب الصيرفي، والقاضي أبي بكر: التوقف، لأن الفعل لا صيغة له، والخصوصيات والأدلة متعارضة، وقد يرجح الوجوب بأن كل PageV02P300 # ما كان من خصائصه، فواجب عليه بيانه، وبعد بيانه له يتعين الاتباع في كل ما سواه على حسبه، لقوله: "ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه"، فإنه ذكر في معرض الإنكار عليهم.