شرح علل الترمذي
/ ١٧٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مضمون كلام الشافعي
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبع ثقتي وعليه توكلي
  2. كتاب العلل
  3. أسانيد أقوال الفقهاء عند الترمذي
  4. كتاب العلل والرجال
  5. أهمية علم العلل
  6. كتاب الحديث والتصنيف فيه
  7. أبو عيسى أول من تكلم على الصحيح والضعيف في جامعه، وأول من علل الأبواب
  8. موقف الإمام أحمد من ذكر كلام الفقهاء مع الحديث، ورأي ابن رجب في ذلك
  9. تدوين الكلام في العلل والتواريخ وأهميته
  10. وجوب الكلام في الجرح والتعديل
  11. الكلام في معبد الجهني
  12. الكلام في طلق بن حبيب
  13. الكلام في الحارث الأعور
  14. ابن سيرين أول من انتقد الرجال وفتش عن الإسناد
  15. بدء السؤال عن الإسناد
  16. الرواية عن أهل الأهواء والبدع
  17. من منع مطلقا
  18. ومن قبل حديثهم
  19. من فرق بين الداعية وغيره
  20. حجة المانعين مطلقا
  21. الرأي المختار
  22. الإسناد وأهميته
  23. جواز الرواية عن الضعفاء في الرقائق وضابط ذلك
  24. "المسألة الأولى: "رواية الثقة عن رجل هل ترفع جهالته ومتى ترتفع الجهالة"؟
  25. من روى عنه واحد ولكنه معروف
  26. رأى ابن عبد البر فيما يرفع الجهالة
  27. المسألة الثانية: الرواية عن الضعفاء أهل التهمة بالكذب (والغلط) والغفلة وكثرة الخطأ
  28. التفريق بين الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم
  29. المسألة الثالثة
  30. أبان بن أبي عياش
  31. أبو مقاتل السمرقندي
  32. أهل الصدق غير الحفاظ
  33. أقسام الرواة
  34. رأي الجمهور جواز الرواية عن هؤلاء
  35. من لا يحتج بحديث غير الحفاظ المتقنين
  36. رأي ابن مهدي يوافق رأي الجمهور
  37. محمد بن عمرو بن علقمة
  38. عبد الرحمن بن حرملة
  39. شريك بن عبد الله النخعي
  40. أبو بكر بن عياش
  41. الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة
  42. محمد بن عجلان
  43. محمد بن إسحاق بن يسار
  44. حماد بن سلمة
  45. ابن أبي ليلى
  46. مجاهد بن سعيد الهمذاني
  47. عبد الله بن لهيعة
  48. الرواية باللفظ والمعنى
  49. أمثلة لرواية بالمعنى أحالت الحديث عن أصلة
  50. جواز الرواية بالمعنى وأدلة ذلك من قال به
  51. اتباع اللفظ ومن قال به
  52. رأي في جواز النقص دون الزيادة
  53. رأى ابن حبان اتباع اللفظ لمن ليس بفقيه
  54. اعتراض على ابن حبان
  55. الحفاظ المتقنون
  56. أقسام الرواة
  57. أخطاء الحفاظ
  58. تراجم أعيان الحفاظ
  59. "15 - عبد الرحمن بن مهدي، ت 198":
  60. "16 - وكيع بن الجراح مليح، ت 196":
  61. الأعلام الذين لم يترجم لهم الترمذي
  62. "17 - عبد الله بن المبارك":
  63. "18 - الإمام أحمد بن حنبل، ت 241":
  64. "19 - علي بن المديني، ت234":
  65. "20 - يحيى بن معين، ت 233":
  66. "21 - أبو زرعة، ت 264":
  67. "22 - محمد بن إسماعيل البخاري":
  68. "23 - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت 255":
  69. صيغ الأداء
  70. أنواع التحمل
  71. المسألة الأولى: مسألة العرض
  72. من روى عنه الرخصة في العرض من التابعين
  73. من كره العرض
  74. الرواية عن الضرير والأمي إذا لم يحفظا
  75. حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه
  76. المسألة الثانية: فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به
  77. التفريق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا
  78. المسألة الثالثة: الرواية بالمناوبة
  79. قبول حديث أبي اليمان وتخريجه
  80. المناولة بالكتابة
  81. الشهادة على الكتاب المختوم
  82. من فرق بين الرواية والشهادة
  83. العمل بالوصية المختومة وعمل القاضي بكتاب القاضي
  84. المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة من غير مناولة
  85. المرسل
  86. الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل
  87. مرسل الزهري ومنزلته
  88. مراسيل الحسن
  89. القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل
  90. "مضمون كلام الشافعي":
  91. "1" في نفس المرسل، وهي ثلاثة:
  92. وأما مراسيل ابن المسيب
  93. الاختلاف في تضعيف الرواة
  94. القسم الأول: المختلف فيه بالكذب وعدمه
  95. "القسم الثاني: المختلف فيه هل غلب عليه الوهم أم لا"؟
  96. القسم الثالث: المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته
  97. "أقسام الحديث عند الترمذي".
  98. الصحيح من الحديث ومعناه
  99. مضمون كلام الشافعي
  100. صيغ الأداء
  101. المؤنن
  102. معنى الحسن عند الترمذي
  103. الرد على ابن الصلاح فيما ذهب إليه
  104. معنى قول الترمذي: ويروى من غير وجه نحو ذلك
  105. تخريج قول الترمذي: حسن صحيح وحسن غريب
  106. شرط الترمذي في الرجال مع عرض لشرط غيره من الأئمة
  107. أصحاب نافع.
  108. أصحاب الأعمش
  109. الغريب
  110. أنواع الغريب
  111. اعتراض على الترمذي وبيان لمنهجه، ومنهج النسائي وأبي داود
  112. الغريب في اصطلاح الترمذي
  113. زيادة الثقة
  114. غريب عن صحابي ومشهور عن آخرين من الصحابة
  115. رابعا: "ما كان مشهورا عن الصحابي
  116. المنكر وحده
  117. خاتمة العلل للترمذي
  118. "الباب الثاني" "فوائد وقواعد في علم العلل" لابن رجب الحنبلي عقب بها على
  119. القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات، الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة ع
  120. أصحاب ابن عمر
  121. أصحاب عبد الله بن دينار، مولى ابن عمر
  122. أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري
  123. أصحاب الزهري
  124. أصحاب يحيى بن أبي كثير
  125. أصحاب هشام بن عروة
  126. أصحاب ابن جريج
  127. أصحاب عمرو بن دينار
  128. ذكر أهل البصرة أصحاب الحسن بن أبي الحسن، رضي الله عنه
  129. أصحاب محمد بن سيرين، رحمه الله تعالى
  130. أصحاب ثابت البناني
  131. أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي
  132. أصحاب أيوب السختياني
  133. أصحاب شعبة
  134. أصحاب معمر (بن راشد)
  135. أصحاب حماد بن سلمة
  136. ذكر أهل الكوفة:
  137. أصحاب عامر بن شراحيل الشعبي
  138. أصحاب أبي إسحاق السيبعي
  139. أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي
  140. أصحاب الأعمش
  141. أصحاب منصور بن المعتمر
  142. أصحاب سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله
  143. ذكر أهل الشام ومصر
  144. أصحاب مكحول
  145. أصحاب الأوزاعي
  146. أصحاب بكير بن عبد الله بن الأشج أحد علماء المدينة، نزيل مصر
  147. أصحاب يزيد بن أبي حبيب
  148. القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات، لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر
  149. النوع الأول
  150. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي
  151. حصين بن عبد الرحمن
  152. سفيان بن عيينة
  153. صالح مولى التوأمة
  154. أبان بن صمعة
  155. محمد بن الفضل السدوسي
  156. أبو قلابة الرقاشي
  157. من يلتحق بالمختلطين ممن اضر في آخر عمره
  158. فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  159. أبو حمزة السكري
  160. علي بن مسهر
  161. من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه
  162. عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  163. عبد العزيز الدراوردي
  164. همام بن يحيى العوذي
  165. شريك بن عبد الله النخعي
  166. النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أضرب:
  167. الضرب الأول
  168. الضرب الثاني من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غ
  169. فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين (فحديثه) عنهم (جيد) .
  170. بقية بن الوليد
  171. بقية بن الوليد
  172. معمر بن راشد
  173. فرج بن فضالة
  174. خالد بن مخلد القطواني
  175. الضرب الثالث من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غ
  176. فمنهم زهير بن محمد الخراساني، ثم المكي، يكنى أبا المنذر، ثقة، متفق ع
  177. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب
  178. أيوب بن عتبة
  179. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف ب
  180. حماد بن سلمة
  181. وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم، فمنهم:
  182. قيس بن سعد
  183. جرير بن حازم
  184. محمد بن عجلان
  185. عاصم بن بهدلة
  186. هشام بن حسان
  187. سليمان التيمي
  188. جعفر بن برقان
  189. معقل بن عبيد الله الجزري
  190. المغيرة بن مسلم
  191. عكرمة بن عمار
  192. سماك بن حرب
  193. داود بن الحصين
  194. الأوزاعي
  195. الأعمش وشعبة وسفيان
  196. منصور بن المعتمر
  197. حبيب بن أبي ثابت
  198. حماد بن زيد
  199. عبد الكريم بن مالك الجزري
  200. معمر بن راشد
  201. مطر بن طهمان الوراق
  202. أبو معشر
  203. أصحاب الزهري الذين ضعفوا فيه.
  204. أصحاب عبيد الله بن عمر العمري الذين ضعفوا فيه
  205. ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم.
  206. ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة
  207. زهير بن معاوية
  208. أبو بلج الواسطي
  209. جرير بن عبد الحميد الضبي
  210. ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة
  211. تدليس التسوية
  212. ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأخذ حديثه وهو لا يشعر
  213. تخريج المتكلم فيه في الصحيح
  214. قواعد في العلل
  215. قاعدة
  216. قاعدة
  217. (4) قاعدة
  218. (5) ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا ش
  219. (6) ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل
  220. (7) ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة
  221. قاعدة
  222. (9) قاعدة
  223. قاعدة مهمة
  224. (11) قواعد في علم الجرح والتعديل
  225. قاعدة
  226. قاعدة
  227. قاعدة
  228. (15) قاعدة
  229. (16) قاعدة
  230. قاعدة
  231. قاعدة
  232. (19) قاعدة
  233. فصل
  234. خاتمة

وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة، أو من بعده، فليس كذلك،

فقد أنكر شعبة سماع من روى سماعه ولكن لم يثبته كسماع مجاهد من عائشة، وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود، وقال شعبة: أدرك أبو العالية عليا ولم يسمع منه، ومراده: أنه لم يرد سماعه منه ولم يكتف بإدراكه فإن أبا العالية سمع (ممن هو أقدم موتا من علي، فإنه قيل انه سمع) من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

وما ذكره مسلم من رواية عبد الله بن يزيد ومن سماه بعده، فالقول فيها كالقول في غيرها. وقد قال أبو زرعة في روايات أبي أمامة بن سهل عن عمر هي مرسلة، مع أنه له أيضا رؤية.

فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث، وترك الاحتجاج بها، قيل من ههنا عظم ذلك على مسلم رحمه الله والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله، ويحتج به مع إمكان اللقى، كما يحتج بمرسل أكابر التابعين، كما نص عليه الإمام أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في المرسل.

ويرد على ما ذكره (مسلم) أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا أولى، لأن هؤلاء، ثبت لهم اللقى، وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع.

ويلزمه أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن لقيه له إذا روى عنه شيئا، وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث، والله أعلم.

(ثم إن بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكره، فقوله: إن عبد الله بن يزيد، وقيس بن أبي حازم رويا عن أبي مسعود، وأن النعمان بن أبي عياش روى عن أبي سعيد ولم يرد التصريح بسماعهم منهما ليس كما قال. فإن مسلما رحمه الله خرج في صحيحه التصريح بسماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديثين في صفة الجنة، وفي حديث (أنا فرطكم) على الحوض".

وأما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن (أبي حازم من) أبي مسعود فقد وقع مصرحا به في صحيح البخاري، والله أعلم.

ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع، فيقولون: لم يسمع فلان من فلان، أو لم يصح له سماع منه، ولا يقول أحدهم قط: لم يعاصره. وإذا قال بعضهم: لم يدركه، فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك. فإن قيل فقد قال أحمد، في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة: سمع من سفينة؟ قال: ينبغي، هو قديم، قد سمع من ابن عمر. قيل: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: هو قديم، ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا.

— صفحة ٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।