شرح علل الترمذي
/ ١٧٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "1" في نفس المرسل، وهي ثلاثة:
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبع ثقتي وعليه توكلي
  2. كتاب العلل
  3. أسانيد أقوال الفقهاء عند الترمذي
  4. كتاب العلل والرجال
  5. أهمية علم العلل
  6. كتاب الحديث والتصنيف فيه
  7. أبو عيسى أول من تكلم على الصحيح والضعيف في جامعه، وأول من علل الأبواب
  8. موقف الإمام أحمد من ذكر كلام الفقهاء مع الحديث، ورأي ابن رجب في ذلك
  9. تدوين الكلام في العلل والتواريخ وأهميته
  10. وجوب الكلام في الجرح والتعديل
  11. الكلام في معبد الجهني
  12. الكلام في طلق بن حبيب
  13. الكلام في الحارث الأعور
  14. ابن سيرين أول من انتقد الرجال وفتش عن الإسناد
  15. بدء السؤال عن الإسناد
  16. الرواية عن أهل الأهواء والبدع
  17. من منع مطلقا
  18. ومن قبل حديثهم
  19. من فرق بين الداعية وغيره
  20. حجة المانعين مطلقا
  21. الرأي المختار
  22. الإسناد وأهميته
  23. جواز الرواية عن الضعفاء في الرقائق وضابط ذلك
  24. "المسألة الأولى: "رواية الثقة عن رجل هل ترفع جهالته ومتى ترتفع الجهالة"؟
  25. من روى عنه واحد ولكنه معروف
  26. رأى ابن عبد البر فيما يرفع الجهالة
  27. المسألة الثانية: الرواية عن الضعفاء أهل التهمة بالكذب (والغلط) والغفلة وكثرة الخطأ
  28. التفريق بين الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم
  29. المسألة الثالثة
  30. أبان بن أبي عياش
  31. أبو مقاتل السمرقندي
  32. أهل الصدق غير الحفاظ
  33. أقسام الرواة
  34. رأي الجمهور جواز الرواية عن هؤلاء
  35. من لا يحتج بحديث غير الحفاظ المتقنين
  36. رأي ابن مهدي يوافق رأي الجمهور
  37. محمد بن عمرو بن علقمة
  38. عبد الرحمن بن حرملة
  39. شريك بن عبد الله النخعي
  40. أبو بكر بن عياش
  41. الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة
  42. محمد بن عجلان
  43. محمد بن إسحاق بن يسار
  44. حماد بن سلمة
  45. ابن أبي ليلى
  46. مجاهد بن سعيد الهمذاني
  47. عبد الله بن لهيعة
  48. الرواية باللفظ والمعنى
  49. أمثلة لرواية بالمعنى أحالت الحديث عن أصلة
  50. جواز الرواية بالمعنى وأدلة ذلك من قال به
  51. اتباع اللفظ ومن قال به
  52. رأي في جواز النقص دون الزيادة
  53. رأى ابن حبان اتباع اللفظ لمن ليس بفقيه
  54. اعتراض على ابن حبان
  55. الحفاظ المتقنون
  56. أقسام الرواة
  57. أخطاء الحفاظ
  58. تراجم أعيان الحفاظ
  59. "15 - عبد الرحمن بن مهدي، ت 198":
  60. "16 - وكيع بن الجراح مليح، ت 196":
  61. الأعلام الذين لم يترجم لهم الترمذي
  62. "17 - عبد الله بن المبارك":
  63. "18 - الإمام أحمد بن حنبل، ت 241":
  64. "19 - علي بن المديني، ت234":
  65. "20 - يحيى بن معين، ت 233":
  66. "21 - أبو زرعة، ت 264":
  67. "22 - محمد بن إسماعيل البخاري":
  68. "23 - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت 255":
  69. صيغ الأداء
  70. أنواع التحمل
  71. المسألة الأولى: مسألة العرض
  72. من روى عنه الرخصة في العرض من التابعين
  73. من كره العرض
  74. الرواية عن الضرير والأمي إذا لم يحفظا
  75. حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه
  76. المسألة الثانية: فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به
  77. التفريق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا
  78. المسألة الثالثة: الرواية بالمناوبة
  79. قبول حديث أبي اليمان وتخريجه
  80. المناولة بالكتابة
  81. الشهادة على الكتاب المختوم
  82. من فرق بين الرواية والشهادة
  83. العمل بالوصية المختومة وعمل القاضي بكتاب القاضي
  84. المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة من غير مناولة
  85. المرسل
  86. الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل
  87. مرسل الزهري ومنزلته
  88. مراسيل الحسن
  89. القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل
  90. "مضمون كلام الشافعي":
  91. "1" في نفس المرسل، وهي ثلاثة:
  92. وأما مراسيل ابن المسيب
  93. الاختلاف في تضعيف الرواة
  94. القسم الأول: المختلف فيه بالكذب وعدمه
  95. "القسم الثاني: المختلف فيه هل غلب عليه الوهم أم لا"؟
  96. القسم الثالث: المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته
  97. "أقسام الحديث عند الترمذي".
  98. الصحيح من الحديث ومعناه
  99. مضمون كلام الشافعي
  100. صيغ الأداء
  101. المؤنن
  102. معنى الحسن عند الترمذي
  103. الرد على ابن الصلاح فيما ذهب إليه
  104. معنى قول الترمذي: ويروى من غير وجه نحو ذلك
  105. تخريج قول الترمذي: حسن صحيح وحسن غريب
  106. شرط الترمذي في الرجال مع عرض لشرط غيره من الأئمة
  107. أصحاب نافع.
  108. أصحاب الأعمش
  109. الغريب
  110. أنواع الغريب
  111. اعتراض على الترمذي وبيان لمنهجه، ومنهج النسائي وأبي داود
  112. الغريب في اصطلاح الترمذي
  113. زيادة الثقة
  114. غريب عن صحابي ومشهور عن آخرين من الصحابة
  115. رابعا: "ما كان مشهورا عن الصحابي
  116. المنكر وحده
  117. خاتمة العلل للترمذي
  118. "الباب الثاني" "فوائد وقواعد في علم العلل" لابن رجب الحنبلي عقب بها على
  119. القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات، الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة ع
  120. أصحاب ابن عمر
  121. أصحاب عبد الله بن دينار، مولى ابن عمر
  122. أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري
  123. أصحاب الزهري
  124. أصحاب يحيى بن أبي كثير
  125. أصحاب هشام بن عروة
  126. أصحاب ابن جريج
  127. أصحاب عمرو بن دينار
  128. ذكر أهل البصرة أصحاب الحسن بن أبي الحسن، رضي الله عنه
  129. أصحاب محمد بن سيرين، رحمه الله تعالى
  130. أصحاب ثابت البناني
  131. أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي
  132. أصحاب أيوب السختياني
  133. أصحاب شعبة
  134. أصحاب معمر (بن راشد)
  135. أصحاب حماد بن سلمة
  136. ذكر أهل الكوفة:
  137. أصحاب عامر بن شراحيل الشعبي
  138. أصحاب أبي إسحاق السيبعي
  139. أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي
  140. أصحاب الأعمش
  141. أصحاب منصور بن المعتمر
  142. أصحاب سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله
  143. ذكر أهل الشام ومصر
  144. أصحاب مكحول
  145. أصحاب الأوزاعي
  146. أصحاب بكير بن عبد الله بن الأشج أحد علماء المدينة، نزيل مصر
  147. أصحاب يزيد بن أبي حبيب
  148. القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات، لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر
  149. النوع الأول
  150. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي
  151. حصين بن عبد الرحمن
  152. سفيان بن عيينة
  153. صالح مولى التوأمة
  154. أبان بن صمعة
  155. محمد بن الفضل السدوسي
  156. أبو قلابة الرقاشي
  157. من يلتحق بالمختلطين ممن اضر في آخر عمره
  158. فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  159. أبو حمزة السكري
  160. علي بن مسهر
  161. من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه
  162. عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  163. عبد العزيز الدراوردي
  164. همام بن يحيى العوذي
  165. شريك بن عبد الله النخعي
  166. النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أضرب:
  167. الضرب الأول
  168. الضرب الثاني من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غ
  169. فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين (فحديثه) عنهم (جيد) .
  170. بقية بن الوليد
  171. بقية بن الوليد
  172. معمر بن راشد
  173. فرج بن فضالة
  174. خالد بن مخلد القطواني
  175. الضرب الثالث من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غ
  176. فمنهم زهير بن محمد الخراساني، ثم المكي، يكنى أبا المنذر، ثقة، متفق ع
  177. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب
  178. أيوب بن عتبة
  179. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف ب
  180. حماد بن سلمة
  181. وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم، فمنهم:
  182. قيس بن سعد
  183. جرير بن حازم
  184. محمد بن عجلان
  185. عاصم بن بهدلة
  186. هشام بن حسان
  187. سليمان التيمي
  188. جعفر بن برقان
  189. معقل بن عبيد الله الجزري
  190. المغيرة بن مسلم
  191. عكرمة بن عمار
  192. سماك بن حرب
  193. داود بن الحصين
  194. الأوزاعي
  195. الأعمش وشعبة وسفيان
  196. منصور بن المعتمر
  197. حبيب بن أبي ثابت
  198. حماد بن زيد
  199. عبد الكريم بن مالك الجزري
  200. معمر بن راشد
  201. مطر بن طهمان الوراق
  202. أبو معشر
  203. أصحاب الزهري الذين ضعفوا فيه.
  204. أصحاب عبيد الله بن عمر العمري الذين ضعفوا فيه
  205. ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم.
  206. ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة
  207. زهير بن معاوية
  208. أبو بلج الواسطي
  209. جرير بن عبد الحميد الضبي
  210. ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة
  211. تدليس التسوية
  212. ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأخذ حديثه وهو لا يشعر
  213. تخريج المتكلم فيه في الصحيح
  214. قواعد في العلل
  215. قاعدة
  216. قاعدة
  217. (4) قاعدة
  218. (5) ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا ش
  219. (6) ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل
  220. (7) ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة
  221. قاعدة
  222. (9) قاعدة
  223. قاعدة مهمة
  224. (11) قواعد في علم الجرح والتعديل
  225. قاعدة
  226. قاعدة
  227. قاعدة
  228. (15) قاعدة
  229. (16) قاعدة
  230. قاعدة
  231. قاعدة
  232. (19) قاعدة
  233. فصل
  234. خاتمة

"مضمون كلام الشافعي":

وهو كلام حسن جدا، ومضمونه: أن الحديث المرسل يكون صحيحا، ويقبل بشروط منها.

"1" في نفس المرسل، وهي ثلاثة:

أحدهما - أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية، من مجهول أو مجروح.

ثانيهما - أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله.

ثالثها - أن يكون من كبار التابعين فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي، أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته، وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ.

وهذا ليس بشيء، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمون،

وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله، لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل، وبينهما بون.

وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه، وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثا رواه خالد بن أبي قلابة، عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال: لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر.

(ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج في رده على أبي بكر بن أبي داود ما اعترض به على الشافعي أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل، وإن لم يسنده الحفاظ.

وكأنه اعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبرا في جميع مراسيله لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات، "فيعود الإشكال".

وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر كلامه - والله أعلم -) .

والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه (المرسل) الأول، فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه، وأن له أصلا بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول) ، فإن الظاهر أن مخرجها واحد، لا تعدد فيه.

وهذا الثاني أضعف من الأول.

والثالث: أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل (به) على أن للمرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما (أخذ) قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والرابع: أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه، ولا مسند، ولا مرسل، ولا قول صحابي لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلا، وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل.

فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل، وأن له أصلا، وقبل واحتج به، ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا، وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا وأن يكون متلقى عن (غير مقبول) الرواية، وإن عضده قول الصحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل. ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط

— صفحة ٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।