شرح علل الترمذي
/ ১৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبع ثقتي وعليه توكلي
  2. كتاب العلل
  3. أسانيد أقوال الفقهاء عند الترمذي
  4. كتاب العلل والرجال
  5. أهمية علم العلل
  6. كتاب الحديث والتصنيف فيه
  7. أبو عيسى أول من تكلم على الصحيح والضعيف في جامعه، وأول من علل الأبواب
  8. موقف الإمام أحمد من ذكر كلام الفقهاء مع الحديث، ورأي ابن رجب في ذلك
  9. تدوين الكلام في العلل والتواريخ وأهميته
  10. وجوب الكلام في الجرح والتعديل
  11. الكلام في معبد الجهني
  12. الكلام في طلق بن حبيب
  13. الكلام في الحارث الأعور
  14. ابن سيرين أول من انتقد الرجال وفتش عن الإسناد
  15. بدء السؤال عن الإسناد
  16. الرواية عن أهل الأهواء والبدع
  17. من منع مطلقا
  18. ومن قبل حديثهم
  19. من فرق بين الداعية وغيره
  20. حجة المانعين مطلقا
  21. الرأي المختار
  22. الإسناد وأهميته
  23. جواز الرواية عن الضعفاء في الرقائق وضابط ذلك
  24. "المسألة الأولى: "رواية الثقة عن رجل هل ترفع جهالته ومتى ترتفع الجهالة"؟
  25. من روى عنه واحد ولكنه معروف
  26. رأى ابن عبد البر فيما يرفع الجهالة
  27. المسألة الثانية: الرواية عن الضعفاء أهل التهمة بالكذب (والغلط) والغفلة وكثرة الخطأ
  28. التفريق بين الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم
  29. المسألة الثالثة
  30. أبان بن أبي عياش
  31. أبو مقاتل السمرقندي
  32. أهل الصدق غير الحفاظ
  33. أقسام الرواة
  34. رأي الجمهور جواز الرواية عن هؤلاء
  35. من لا يحتج بحديث غير الحفاظ المتقنين
  36. رأي ابن مهدي يوافق رأي الجمهور
  37. محمد بن عمرو بن علقمة
  38. عبد الرحمن بن حرملة
  39. شريك بن عبد الله النخعي
  40. أبو بكر بن عياش
  41. الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة
  42. محمد بن عجلان
  43. محمد بن إسحاق بن يسار
  44. حماد بن سلمة
  45. ابن أبي ليلى
  46. مجاهد بن سعيد الهمذاني
  47. عبد الله بن لهيعة
  48. الرواية باللفظ والمعنى
  49. أمثلة لرواية بالمعنى أحالت الحديث عن أصلة
  50. جواز الرواية بالمعنى وأدلة ذلك من قال به
  51. اتباع اللفظ ومن قال به
  52. رأي في جواز النقص دون الزيادة
  53. رأى ابن حبان اتباع اللفظ لمن ليس بفقيه
  54. اعتراض على ابن حبان
  55. الحفاظ المتقنون
  56. أقسام الرواة
  57. أخطاء الحفاظ
  58. تراجم أعيان الحفاظ
  59. "15 - عبد الرحمن بن مهدي، ت 198":
  60. "16 - وكيع بن الجراح مليح، ت 196":
  61. الأعلام الذين لم يترجم لهم الترمذي
  62. "17 - عبد الله بن المبارك":
  63. "18 - الإمام أحمد بن حنبل، ت 241":
  64. "19 - علي بن المديني، ت234":
  65. "20 - يحيى بن معين، ت 233":
  66. "21 - أبو زرعة، ت 264":
  67. "22 - محمد بن إسماعيل البخاري":
  68. "23 - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت 255":
  69. صيغ الأداء
  70. أنواع التحمل
  71. المسألة الأولى: مسألة العرض
  72. من روى عنه الرخصة في العرض من التابعين
  73. من كره العرض
  74. الرواية عن الضرير والأمي إذا لم يحفظا
  75. حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه
  76. المسألة الثانية: فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به
  77. التفريق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا
  78. المسألة الثالثة: الرواية بالمناوبة
  79. قبول حديث أبي اليمان وتخريجه
  80. المناولة بالكتابة
  81. الشهادة على الكتاب المختوم
  82. من فرق بين الرواية والشهادة
  83. العمل بالوصية المختومة وعمل القاضي بكتاب القاضي
  84. المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة من غير مناولة
  85. المرسل
  86. الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل
  87. مرسل الزهري ومنزلته
  88. مراسيل الحسن
  89. القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل
  90. "مضمون كلام الشافعي":
  91. "1" في نفس المرسل، وهي ثلاثة:
  92. وأما مراسيل ابن المسيب
  93. الاختلاف في تضعيف الرواة
  94. القسم الأول: المختلف فيه بالكذب وعدمه
  95. "القسم الثاني: المختلف فيه هل غلب عليه الوهم أم لا"؟
  96. القسم الثالث: المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته
  97. "أقسام الحديث عند الترمذي".
  98. الصحيح من الحديث ومعناه
  99. مضمون كلام الشافعي
  100. صيغ الأداء
  101. المؤنن
  102. معنى الحسن عند الترمذي
  103. الرد على ابن الصلاح فيما ذهب إليه
  104. معنى قول الترمذي: ويروى من غير وجه نحو ذلك
  105. تخريج قول الترمذي: حسن صحيح وحسن غريب
  106. شرط الترمذي في الرجال مع عرض لشرط غيره من الأئمة
  107. أصحاب نافع.
  108. أصحاب الأعمش
  109. الغريب
  110. أنواع الغريب
  111. اعتراض على الترمذي وبيان لمنهجه، ومنهج النسائي وأبي داود
  112. الغريب في اصطلاح الترمذي
  113. زيادة الثقة
  114. غريب عن صحابي ومشهور عن آخرين من الصحابة
  115. رابعا: "ما كان مشهورا عن الصحابي
  116. المنكر وحده
  117. خاتمة العلل للترمذي
  118. "الباب الثاني" "فوائد وقواعد في علم العلل" لابن رجب الحنبلي عقب بها على
  119. القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات، الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة ع
  120. أصحاب ابن عمر
  121. أصحاب عبد الله بن دينار، مولى ابن عمر
  122. أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري
  123. أصحاب الزهري
  124. أصحاب يحيى بن أبي كثير
  125. أصحاب هشام بن عروة
  126. أصحاب ابن جريج
  127. أصحاب عمرو بن دينار
  128. ذكر أهل البصرة أصحاب الحسن بن أبي الحسن، رضي الله عنه
  129. أصحاب محمد بن سيرين، رحمه الله تعالى
  130. أصحاب ثابت البناني
  131. أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي
  132. أصحاب أيوب السختياني
  133. أصحاب شعبة
  134. أصحاب معمر (بن راشد)
  135. أصحاب حماد بن سلمة
  136. ذكر أهل الكوفة:
  137. أصحاب عامر بن شراحيل الشعبي
  138. أصحاب أبي إسحاق السيبعي
  139. أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي
  140. أصحاب الأعمش
  141. أصحاب منصور بن المعتمر
  142. أصحاب سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله
  143. ذكر أهل الشام ومصر
  144. أصحاب مكحول
  145. أصحاب الأوزاعي
  146. أصحاب بكير بن عبد الله بن الأشج أحد علماء المدينة، نزيل مصر
  147. أصحاب يزيد بن أبي حبيب
  148. القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات، لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر
  149. النوع الأول
  150. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي
  151. حصين بن عبد الرحمن
  152. سفيان بن عيينة
  153. صالح مولى التوأمة
  154. أبان بن صمعة
  155. محمد بن الفضل السدوسي
  156. أبو قلابة الرقاشي
  157. من يلتحق بالمختلطين ممن اضر في آخر عمره
  158. فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  159. أبو حمزة السكري
  160. علي بن مسهر
  161. من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه
  162. عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  163. عبد العزيز الدراوردي
  164. همام بن يحيى العوذي
  165. شريك بن عبد الله النخعي
  166. النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أضرب:
  167. الضرب الأول
  168. الضرب الثاني من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غ
  169. فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين (فحديثه) عنهم (جيد) .
  170. بقية بن الوليد
  171. بقية بن الوليد
  172. معمر بن راشد
  173. فرج بن فضالة
  174. خالد بن مخلد القطواني
  175. الضرب الثالث من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غ
  176. فمنهم زهير بن محمد الخراساني، ثم المكي، يكنى أبا المنذر، ثقة، متفق ع
  177. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب
  178. أيوب بن عتبة
  179. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف ب
  180. حماد بن سلمة
  181. وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم، فمنهم:
  182. قيس بن سعد
  183. جرير بن حازم
  184. محمد بن عجلان
  185. عاصم بن بهدلة
  186. هشام بن حسان
  187. سليمان التيمي
  188. جعفر بن برقان
  189. معقل بن عبيد الله الجزري
  190. المغيرة بن مسلم
  191. عكرمة بن عمار
  192. سماك بن حرب
  193. داود بن الحصين
  194. الأوزاعي
  195. الأعمش وشعبة وسفيان
  196. منصور بن المعتمر
  197. حبيب بن أبي ثابت
  198. حماد بن زيد
  199. عبد الكريم بن مالك الجزري
  200. معمر بن راشد
  201. مطر بن طهمان الوراق
  202. أبو معشر
  203. أصحاب الزهري الذين ضعفوا فيه.
  204. أصحاب عبيد الله بن عمر العمري الذين ضعفوا فيه
  205. ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم.
  206. ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة
  207. زهير بن معاوية
  208. أبو بلج الواسطي
  209. جرير بن عبد الحميد الضبي
  210. ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة
  211. تدليس التسوية
  212. ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأخذ حديثه وهو لا يشعر
  213. تخريج المتكلم فيه في الصحيح
  214. قواعد في العلل
  215. قاعدة
  216. قاعدة
  217. (4) قاعدة
  218. (5) ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا ش
  219. (6) ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل
  220. (7) ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة
  221. قاعدة
  222. (9) قاعدة
  223. قاعدة مهمة
  224. (11) قواعد في علم الجرح والتعديل
  225. قاعدة
  226. قاعدة
  227. قاعدة
  228. (15) قاعدة
  229. (16) قاعدة
  230. قاعدة
  231. قاعدة
  232. (19) قاعدة
  233. فصل
  234. خاتمة

حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه

واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه، وهو ثقة:

فقال مالك: لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته، لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل.

وحكي أيضا عن أبي حنيفة - رحمه الله -:

وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ، وان أمسك الكتاب، كما لا يجوز له أن حدث من الكتاب ولا يحفظ، وأولى.

وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه.

ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، منهم: مروان بن محمد، وابن عيينة، وابن مهدي، ويحيى بن معين وغيرهم.

وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به، والكتاب محفوظا عنده.

فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه، فكان كثير منهم يتوقى الرواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء. منهم ابن مهدي وابن المبارك والأنصاري.

ورخص فيه بعضهم، منهم: يحيى بن سعيد.

وقال أحمد في رجل يكون له السماع مع الرجل، أله أن يأخذ بعد سنين؟

قال: لا بأس به إذا عرف الخط.

قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان، أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته.

قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد.

قلت: وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث، وإن لم يحفظه.

وقد قال أبو زرعة: لما رد عليه كتابه، ورأى فيه تغييرا أنا أحفظ هذا، ولو لم أحفظه لم يكن يخفى علي.

وقد قال أحمد في الكتاب قد طال على الإنسان عهده، لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه، ما ترى في ذاك؟ قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس، نقله عنه ابن هانئ.

واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره.

فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخط، منهم ابن جريج. وهو اختيار الإسماعيلي.

وقال أحمد: ينبغي للناس أن يتقوا هذا.

وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلونه.

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله، قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري، وهو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقه.

فجعل يسترجع ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء.

هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد، فإن كان معه أحد يسمع معه:

فقالت طائفة: لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته، وإلا فلا يصخ سماعه، منهم ابن وارة وغيره. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه، ولم ينظروا فيه، ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ. وكذا إذا أملى المحدث، فكتب عنه بعضهم، ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ.

وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم اليمن جاؤوا بمن يكتب، وكانوا ينظرون في الكتاب فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوه.

وروى ابن عدي بإسناده عن معمر، قال:

اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج، فقدم علينا شيخ فأملى علينا أربعة آلاف حديث من ظهر قلب. فإذا جن الليل ختمنا الكتاب، فوضعناه تحت رؤوسنا. وكان الكاتب شعبة، ونحن ننظر في الكتاب.

وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي، قال: قلت لأحمد بن حنبل

ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث، وأنا لا أنظر في النسخة: يا أبا عبد الله يجزيني أن لا أنظر في النسخة فأقول: (ثنا) مثل الصك إذا لم ينظر فيه ويشهد. قال لي:

لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك.

وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليهم فيكتبونه، ولم ينظروا في الكتاب.

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।