قاعدة
في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه.
قد ضعفه الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا.
فمنها: أحاديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين.
(ضعفهما أحمد ومسلم وغير واحد، وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين) فلا يصح له فيه رواية.
ومنها: أحاديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أيضا ، أنكرها أحمد، وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية.
ومنها: حديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة: "دعي الصلاة أيام أقرائك".
قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول: الأقراء: الأطهار لا الحيض.
ومنها: حديث طاوس، عن ابن عباس في الطلاق الثلاث. وقد سبق.
ومنها: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على الجنازة.
ذكر الترمذي، عن البخاري أنه قال: ليس بشيء، ابن عمر، أنكر على أبي هريرة حديثه.
ومنها: حديث عائشة: "لا نكاح إلا بولي".
أعله أحمد في رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه.
ومنها: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي: ألهذا حج؟ قال: نعم.
رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج.
(19) قاعدة
في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة، والصحيح عنهم رواية ما يخالفها.
فمن ذلك: حديث سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم : "في النهي عن صلاتين: صلاة بعد العصر ... الحديث".
أنكره أحمد والدارقطني وغيرهما:
قال الدارقطني: المحفوظ عنها أنها قالت: "ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين".
ومن ذلك: حديث يزيد الرشك وقتادة، عن معاذة، عن عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله".
أنكره أحمد، والأثرم، وابن عبد البر وغيرهم، وردوه بأن الصحيح عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحه الضحى قط.