شرح علل الترمذي
/ ১৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (4) قاعدة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبع ثقتي وعليه توكلي
  2. كتاب العلل
  3. أسانيد أقوال الفقهاء عند الترمذي
  4. كتاب العلل والرجال
  5. أهمية علم العلل
  6. كتاب الحديث والتصنيف فيه
  7. أبو عيسى أول من تكلم على الصحيح والضعيف في جامعه، وأول من علل الأبواب
  8. موقف الإمام أحمد من ذكر كلام الفقهاء مع الحديث، ورأي ابن رجب في ذلك
  9. تدوين الكلام في العلل والتواريخ وأهميته
  10. وجوب الكلام في الجرح والتعديل
  11. الكلام في معبد الجهني
  12. الكلام في طلق بن حبيب
  13. الكلام في الحارث الأعور
  14. ابن سيرين أول من انتقد الرجال وفتش عن الإسناد
  15. بدء السؤال عن الإسناد
  16. الرواية عن أهل الأهواء والبدع
  17. من منع مطلقا
  18. ومن قبل حديثهم
  19. من فرق بين الداعية وغيره
  20. حجة المانعين مطلقا
  21. الرأي المختار
  22. الإسناد وأهميته
  23. جواز الرواية عن الضعفاء في الرقائق وضابط ذلك
  24. "المسألة الأولى: "رواية الثقة عن رجل هل ترفع جهالته ومتى ترتفع الجهالة"؟
  25. من روى عنه واحد ولكنه معروف
  26. رأى ابن عبد البر فيما يرفع الجهالة
  27. المسألة الثانية: الرواية عن الضعفاء أهل التهمة بالكذب (والغلط) والغفلة وكثرة الخطأ
  28. التفريق بين الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم
  29. المسألة الثالثة
  30. أبان بن أبي عياش
  31. أبو مقاتل السمرقندي
  32. أهل الصدق غير الحفاظ
  33. أقسام الرواة
  34. رأي الجمهور جواز الرواية عن هؤلاء
  35. من لا يحتج بحديث غير الحفاظ المتقنين
  36. رأي ابن مهدي يوافق رأي الجمهور
  37. محمد بن عمرو بن علقمة
  38. عبد الرحمن بن حرملة
  39. شريك بن عبد الله النخعي
  40. أبو بكر بن عياش
  41. الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة
  42. محمد بن عجلان
  43. محمد بن إسحاق بن يسار
  44. حماد بن سلمة
  45. ابن أبي ليلى
  46. مجاهد بن سعيد الهمذاني
  47. عبد الله بن لهيعة
  48. الرواية باللفظ والمعنى
  49. أمثلة لرواية بالمعنى أحالت الحديث عن أصلة
  50. جواز الرواية بالمعنى وأدلة ذلك من قال به
  51. اتباع اللفظ ومن قال به
  52. رأي في جواز النقص دون الزيادة
  53. رأى ابن حبان اتباع اللفظ لمن ليس بفقيه
  54. اعتراض على ابن حبان
  55. الحفاظ المتقنون
  56. أقسام الرواة
  57. أخطاء الحفاظ
  58. تراجم أعيان الحفاظ
  59. "15 - عبد الرحمن بن مهدي، ت 198":
  60. "16 - وكيع بن الجراح مليح، ت 196":
  61. الأعلام الذين لم يترجم لهم الترمذي
  62. "17 - عبد الله بن المبارك":
  63. "18 - الإمام أحمد بن حنبل، ت 241":
  64. "19 - علي بن المديني، ت234":
  65. "20 - يحيى بن معين، ت 233":
  66. "21 - أبو زرعة، ت 264":
  67. "22 - محمد بن إسماعيل البخاري":
  68. "23 - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت 255":
  69. صيغ الأداء
  70. أنواع التحمل
  71. المسألة الأولى: مسألة العرض
  72. من روى عنه الرخصة في العرض من التابعين
  73. من كره العرض
  74. الرواية عن الضرير والأمي إذا لم يحفظا
  75. حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه
  76. المسألة الثانية: فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به
  77. التفريق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا
  78. المسألة الثالثة: الرواية بالمناوبة
  79. قبول حديث أبي اليمان وتخريجه
  80. المناولة بالكتابة
  81. الشهادة على الكتاب المختوم
  82. من فرق بين الرواية والشهادة
  83. العمل بالوصية المختومة وعمل القاضي بكتاب القاضي
  84. المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة من غير مناولة
  85. المرسل
  86. الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل
  87. مرسل الزهري ومنزلته
  88. مراسيل الحسن
  89. القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل
  90. "مضمون كلام الشافعي":
  91. "1" في نفس المرسل، وهي ثلاثة:
  92. وأما مراسيل ابن المسيب
  93. الاختلاف في تضعيف الرواة
  94. القسم الأول: المختلف فيه بالكذب وعدمه
  95. "القسم الثاني: المختلف فيه هل غلب عليه الوهم أم لا"؟
  96. القسم الثالث: المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته
  97. "أقسام الحديث عند الترمذي".
  98. الصحيح من الحديث ومعناه
  99. مضمون كلام الشافعي
  100. صيغ الأداء
  101. المؤنن
  102. معنى الحسن عند الترمذي
  103. الرد على ابن الصلاح فيما ذهب إليه
  104. معنى قول الترمذي: ويروى من غير وجه نحو ذلك
  105. تخريج قول الترمذي: حسن صحيح وحسن غريب
  106. شرط الترمذي في الرجال مع عرض لشرط غيره من الأئمة
  107. أصحاب نافع.
  108. أصحاب الأعمش
  109. الغريب
  110. أنواع الغريب
  111. اعتراض على الترمذي وبيان لمنهجه، ومنهج النسائي وأبي داود
  112. الغريب في اصطلاح الترمذي
  113. زيادة الثقة
  114. غريب عن صحابي ومشهور عن آخرين من الصحابة
  115. رابعا: "ما كان مشهورا عن الصحابي
  116. المنكر وحده
  117. خاتمة العلل للترمذي
  118. "الباب الثاني" "فوائد وقواعد في علم العلل" لابن رجب الحنبلي عقب بها على
  119. القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات، الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة ع
  120. أصحاب ابن عمر
  121. أصحاب عبد الله بن دينار، مولى ابن عمر
  122. أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري
  123. أصحاب الزهري
  124. أصحاب يحيى بن أبي كثير
  125. أصحاب هشام بن عروة
  126. أصحاب ابن جريج
  127. أصحاب عمرو بن دينار
  128. ذكر أهل البصرة أصحاب الحسن بن أبي الحسن، رضي الله عنه
  129. أصحاب محمد بن سيرين، رحمه الله تعالى
  130. أصحاب ثابت البناني
  131. أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي
  132. أصحاب أيوب السختياني
  133. أصحاب شعبة
  134. أصحاب معمر (بن راشد)
  135. أصحاب حماد بن سلمة
  136. ذكر أهل الكوفة:
  137. أصحاب عامر بن شراحيل الشعبي
  138. أصحاب أبي إسحاق السيبعي
  139. أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي
  140. أصحاب الأعمش
  141. أصحاب منصور بن المعتمر
  142. أصحاب سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله
  143. ذكر أهل الشام ومصر
  144. أصحاب مكحول
  145. أصحاب الأوزاعي
  146. أصحاب بكير بن عبد الله بن الأشج أحد علماء المدينة، نزيل مصر
  147. أصحاب يزيد بن أبي حبيب
  148. القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات، لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر
  149. النوع الأول
  150. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي
  151. حصين بن عبد الرحمن
  152. سفيان بن عيينة
  153. صالح مولى التوأمة
  154. أبان بن صمعة
  155. محمد بن الفضل السدوسي
  156. أبو قلابة الرقاشي
  157. من يلتحق بالمختلطين ممن اضر في آخر عمره
  158. فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  159. أبو حمزة السكري
  160. علي بن مسهر
  161. من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه
  162. عبد الرزاق بن همام الصنعاني
  163. عبد العزيز الدراوردي
  164. همام بن يحيى العوذي
  165. شريك بن عبد الله النخعي
  166. النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أضرب:
  167. الضرب الأول
  168. الضرب الثاني من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غ
  169. فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين (فحديثه) عنهم (جيد) .
  170. بقية بن الوليد
  171. بقية بن الوليد
  172. معمر بن راشد
  173. فرج بن فضالة
  174. خالد بن مخلد القطواني
  175. الضرب الثالث من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غ
  176. فمنهم زهير بن محمد الخراساني، ثم المكي، يكنى أبا المنذر، ثقة، متفق ع
  177. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب
  178. أيوب بن عتبة
  179. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف ب
  180. حماد بن سلمة
  181. وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم، فمنهم:
  182. قيس بن سعد
  183. جرير بن حازم
  184. محمد بن عجلان
  185. عاصم بن بهدلة
  186. هشام بن حسان
  187. سليمان التيمي
  188. جعفر بن برقان
  189. معقل بن عبيد الله الجزري
  190. المغيرة بن مسلم
  191. عكرمة بن عمار
  192. سماك بن حرب
  193. داود بن الحصين
  194. الأوزاعي
  195. الأعمش وشعبة وسفيان
  196. منصور بن المعتمر
  197. حبيب بن أبي ثابت
  198. حماد بن زيد
  199. عبد الكريم بن مالك الجزري
  200. معمر بن راشد
  201. مطر بن طهمان الوراق
  202. أبو معشر
  203. أصحاب الزهري الذين ضعفوا فيه.
  204. أصحاب عبيد الله بن عمر العمري الذين ضعفوا فيه
  205. ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم.
  206. ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة
  207. زهير بن معاوية
  208. أبو بلج الواسطي
  209. جرير بن عبد الحميد الضبي
  210. ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة
  211. تدليس التسوية
  212. ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأخذ حديثه وهو لا يشعر
  213. تخريج المتكلم فيه في الصحيح
  214. قواعد في العلل
  215. قاعدة
  216. قاعدة
  217. (4) قاعدة
  218. (5) ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا ش
  219. (6) ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل
  220. (7) ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة
  221. قاعدة
  222. (9) قاعدة
  223. قاعدة مهمة
  224. (11) قواعد في علم الجرح والتعديل
  225. قاعدة
  226. قاعدة
  227. قاعدة
  228. (15) قاعدة
  229. (16) قاعدة
  230. قاعدة
  231. قاعدة
  232. (19) قاعدة
  233. فصل
  234. خاتمة

ونحوهما، فرووه عن ثابت، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد، وخطأ من خالفه، منهم أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني.

قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق، يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة، مشهورة، تسبق إليها الألسنة والأوهام، فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة، فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ.

وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث بمثل هذا وكذلك غيره من الأئمة.

وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي، فإن مالكا روى عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذه.

وخالفه ابن عيينة، فرواه عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية، عن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ورجح الحفاظ كأبي زرعة، وأبي حاتم قول ابن عيينة في هذا الإسناد على قول مالك.

قال الحميدي: قيل لسفيان: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه، أدرك سفيان صفوان؟ قالوا: لا، لكنه قال: إن مالكا قال: عن صفوان، عن عطاء بن يسار. وقال سفيان: عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة، عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟.

فقال سفيان: ما أحسن ما قال. لو قال لنا صفوان، عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد.

ومن ذلك أن حصين بن عبد الرحمن روى عن عمرو بن مرة، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رفع اليدين في الصلاة، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وسئل عن ذلك أحمد، فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين. القول قول شعبة. من أين يقع شعبة عن أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل؟ يشير إلى أن هذا إسناد غريب لا يحفظه إلا حافظ، بخلاف علقمة بن وائل، عن أبيه، فإنه طريق مشهور.

وأعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين، لم يحكم بخطأ أحدهما.

وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، أو نقص منه، أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر، فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين.

وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك، في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة.

وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك، ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب. وابن المديني ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد، فهذا يبعد فيه ذلك.

وكذلك حديث الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم المقلدة.

وحديثه عن إبراهيم، عن ألأسود، عن عائشة، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم.

فمن الحفاظ من قال: الصحيح حديث عائشة، وحديث جابر وهم.

ومنهم من قال: هما حديثان مختلفان، في أحدهما لتقليد، وليس في الآخر. ومنهم أبو حاتم الرازي. وقد سبق ذلك في كتاب الحج.

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।