وذكر لأحمد حديث عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: "أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة لحم، وهو محرم فلم يأكله".
فجعل أحمد ينكره إنكارا شديدا، وقال: هذا سماع مكة.
"عبيد الله بن عمر العمري"
ومنهم عبيد الله بن عمر العمري.
ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا.
"الوليد بن مسلم الدمشقي"
ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي.
ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء.
قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "عليكم بالباءة".
قال: هذا من الوليد يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي، لأنه حدث به الوليد بحمص، ليس هو عند أهل دمشق.
وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة.
"المسعودي"
ومنهم المسعودي.
وقد سبق قول أحمد فيه أن من سمع منه بالكوفة، فسماعه صحيح، ومن سمع منه ببغداد فسماعه مختلط.
الضرب الثاني من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غ
يرهم فلم يحفظ
"إسماعيل بن عياش"
فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين (فحديثه) عنهم (جيد) .
وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب.
هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة.
وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا في كتاب الوصايا في باب ما جاء "لا وصية لوارث".
وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش، و
بقية بن الوليد
، في ترجيح أحدهما على الآخر بما فيه كفاية.
بقية بن الوليد
ومنهم بقية بن الوليد الحمصي:
وهو مع كثرة روايته عن المجهولين الغرائب والمناكير فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيدا عن أهل الشام، كبحير بن سعيد، ومحمد بن زياد، وغيرهما.
وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات، كذا وذكره ابن عدي وغيره.
وذكر سعيد البردعي، قال: قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي: إذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص، يكون هكذا.