الثالثة التي يكون فيها مضغة، فإن أسقطت مضغة مخلقة انقضت بها العدة
وعتقت بها أم الولد، ولو كان التخليق خفيا لا يشهد به إلا من يعرفه من
النساء فكذلك.
فإن كانت مضغة لا تخليق فيها: ففي انقضاء العدة وعتق الأمة به روايتان
عن أحمد.
وهل يعتبر للمضغة المخلقة أن يكون وضعها بعد تمام أربعة أشهر؟
فيه قولان، أشهرهما: لا يعتبر ذلك، وهو قول جمهور العلماء، وهو المشهور عن أحمد، حتى قال: إذا تبين خلقه: ليس فيه اختلاف، أنها تعتق بذلك.
وروي عنه ما يدل على اعتبار مضي الأربعة أشهر، وعنه رواية أخرى في
العلقة إذا تبين أنها ولد: أن الأمة تعتق بها، ومن أصحابنا من طرد ذلك في
انقضاء العدة بها - أيضا - وهذه الرواية قول النخعي، وحكي قولا للشافعي.
وهذا يدل على أنه يمكن التخليق في العلقة، وقد روي ما يدل عليه.
والأطباء تعترف بذلك.
فأما الصلاة على السقط: فالمشهور عن أحمد أنه لا يصلى عليه حتى ينفخ
فيه الروح، ليكون ميتا بمفارقة الروح له، وذلك بعد مضي أربعة أشهر، وهو قول ابن المسيب، وأحد أقوال الشافعي، وإسحاق.
وإذا ألقت ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفساء، ويلزمها الغسل، فإن لم
يتبين فيه خلق الإنسان وكان مضغة فلا نفاس لها، ولا غسل عليها في
المشهور عن أحمد، وعنه رواية: أنها نفساء -. نقلها عنه الحسن بن ثواب.
ولم يشترط شيئا، لأن المضغة مظنة تبين التخلق والتصوير غالبا.
وإن ألقت علقة: فلا نفاس لها فيه، ولأصحابنا وجه ضعيف: أنها نفساء.
بناء على القول بانقضاء العدة به.
ومذهب الشافعية والحنفية: أن الاعتبار في النفاس بما تنقضي به العدة.
وتصير به الأمة أم ولد، فحيث وجد ذلك فالنفاس موجود، وإلا فلا.
والاعتبار عندهم في ذلك كله بما يتبين فيه خلق الإنسان.
وقال إسحاق: إذا استتم الخلق فهو نفاس -: نقله عنه حرب.
* * *