وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، أنه استعمل طائفة من النصارى في
عمارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عمره في خلافة الوليد بن عبد الملك.
ويتوجه قول ثالث، وهو: أن الكافر إن بنى مسجدا للمسلمين من ماله لم
يمكن من ذلك. ولو لم يباشره بنفسه، وإن باشر بناءه بنفسه باستئجار
المسلمين له جاز، فإن في قبول المسلمين منة الكفار ذلا للمسلمين، بخلاف
استئجار الكفار للعمل للمسلمين، فإن فيه ذلا للكفار.
وقد اختلف الناس في هذا - أيضا - على قولين:
أحدهما: أنه لو وصى الكافر بمال للمسجد أو بمال يعمر به مسجد أو يوقد
به، فإنه تقبل وصيته، وصرح به القاضي أبو يعلى في "تعليقه " في مسألة
الوقيد، وكلامه يدل على أنه محل وفاق، وليس كذلك.
والثاني: المنع من ذلك، وأنه لا تقبل الوصية بذلك، وصرح به الواحدي
في "تفسيره" وذكره ابن مزين في كتاب "سير الفقهاء" عن يحيى بن يحيى.
قال: سمعت مالكا، وسئل عن نصراني أوصى بمال تكسى به الكعبة؛ فأنكر
ذلك، وقال: الكعبة منزهة عن ذلك.
وكذلك المساجد لا تجري عليها وصايا أهل الكفر.
وكذلك قال محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة: لا يصح وقف
النصراني على المسلمين عموما، بخلاف المسلم المعين، والمساجد من الوقف
على عموم المسلمين: ذكره حرب، عنه بإسناده.
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي
أو النصراني فتصدق منه؟
قال: أخشى أن ذلك ذلة.
وقال مهنا: قلت لأحمد: يأخذ المسلم من النصراني من صدقته شيئا.
قال: نعم، إذا كان محتاجا.
فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة
الذمي، وقد يكون كره السؤال، ورخص في الأخذ منه بغير سؤال، والله
أعلم.
وأما وقفهم على عموم المسلمين كالمساجد، فيتوجه كراهته بكل حال، كما
قاله الأنصاري.
وقد ذكر أهل السير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلا من أحبار اليهود.
يقال له: مخيريق، خرج يوم أحد يقاتل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن أصبت في وجهي هذا فمالي لمحمد يضعه حيث شاء، فقتل يومئذ، فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمواله، فقيل: إنه فرقها وتصدق به، وقيل: إنه حبسها ووقفها.
وروى ابن سعد ذلك بأسانيد متعددة، وفيها ضعف. والله أعلم.
* * *