ابن البيلماني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفى بذمته "
وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي، والجوزجاني، وابن المنذر والدارقطني.
وقال: ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما
يرسله؛ وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن
المنكدر عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى متروك الحديث.
وفي "مراسيل أبي داود" حديث آخر مرسل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من وفي بذمته ".
وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشرط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر، وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته.
ومنها: أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف، وفي كتاب عمرو بن
حزم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرجل يقتل بالمرأة.
وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا قتل جارية ".
وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء.
وروي عن علي أنه يدفع إليهم نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل وهو قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه.
* * *
قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)
[قال البخاري] : وقال ابن عباس: (شرعة ومنهاجا) ، سبيلا
وسنة.
هذا، من رواية أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس، قال:
(شرعة ومنهاجا) ، سبيلا وسنة.
ومعنى قول ابن عباس: أن المنهاج هو السنة، وهو الطريق الواسعة
المسلوكة، المداوم عليها.
والشرعة، هي السبيل والطريق الموصل إليها، فهي كالمدخل إليها.
كمشرعة الماء، وهي المكان الذي يورد الماء منه.
ويقال: شرع فلان في كذا، إذا ابتدأ فيه، وأنهج البلى في الثوب، إذا
اتسع فيه. وبذلك فرق طائفة من المفسرين وأهل اللغة بين الشرعة والمنهاج، منهم: الزجاج وغيره.
* * *