هذه الواقعة، لأن فقدهم للماء إنما كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو قلادة، وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه مع إمكان سيرهم جميعا إلى مكان فيه
ماء، فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرا في طلب الماء، فلا يباح معه التيمم.
فنزلت آية المائدة مبينة جواز التيمم في مثل هذه الحال، وأن هذه الصورة
داخلة في عموم آية النساء.
ولا يستبعد هذا، فقد كان طائفة من الصحابة يعتقدون أنه لا يجوز
استباحة رخص السفر من الفطر والقصر إلا في سفر طاعة دون الأسفار
المباحة، ومنهم من خص ذلك بالسفر الواجب كالحج والجهاد، فلذلك توقفوا في جواز التيمم للاحتباس عن الماء لطلب شيء من الدنيا حتى بين لهم
جوازه ودخوله في عموم قوله: (فلم تجدوا ماء) ، ويدل ذلك على
جواز التيمم في سفر التجارة وما أشبهه من الأسفار المباحة، وهذا مما يستأنس به من يقول: إن الرخص لا تستباح في سفر المعصية.
وأما دعوى نزول سورة المائدة كلها في حجة الوداع فلا تصح، فإن فيها
آيات نزلت قبل ذلك بكثير، وقد صح أن المقداد قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، فدل هذا على أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر. والله أعلم.
وقد ذكر الله تعالى التيمم في الآيتين بلفظ واحد، فقال فيهما:
(وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) .
فقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) ، ذكر شيئين مبيحين
للتيمم:
أحدهما: المرض، والمراد به عند جمهور العلماء: ما كان استعمال الماء معه
يخشى منه الضرر.
والثاني: السفر، واختلفوا: هل هو شرط للتيمم مع عدم الماء، أم وقع
ذكره لكونه مظنة عدم الماء غالبا، فإن عدم الماء في الحضر قليل أو نادر، كما قال الجمهور في ذكر السفر في آية الرهن، أنه إنما ذكر السفر لأنه مظنة عدم الكاتب، وليس بشرط للرهن.
والجمهور: على أن السفر ليس بشرط للرهن ولا للتيمم مع عدم الماء.
وأنه يجوز الرهن في الحضر، والتيمم مع عدم الماء في الحضر.
وقالت الظاهرية: السفر شرط في الرهن والتيمم.
وعن أحمد رواية باشتراط السفر للتيمم خاصة، وحكي رواية عن أبي
حنيفة وعن طائفة من أصحاب مالك.
وعلى هذا: فلا فرق بين السفر الطويل والقصير على الأصح عندهم.
وقوله: (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء) .
قد قيل: إن "أو" هنا بمعنى الواو، كما يقول الكوفيون ومن وافقهم، فإنه
لما ذكر السببين المبيحين للتيمم، وهما التضرر باستعماله بالمرض ومظنة فقده
بالسفر ذكر ما يستباح منه الصلاة بالتيمم وهو الحدث، فإن التيمم يبيح
الصلاة من الحدث الموجود ولا يرفعه عند كثير من العلماء، وهو مذهب
الشافعي، وظاهر مذهب أحمد وأصحابه، ولهذا قالوا: يجب عليه أن ينوي
ما يستبيحه من العبادات وما يستبيح فعل العبادات منه من الأحداث.
وقالت طائفة: بل التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بعدم القدرة على
استعمال الماء، وربما استدل بعضهم بهذه الآية، وقالوا: إنما أمر الله بالتيمم مع وجود الحدث، ولو كان التيمم واجبا لكل صلاة أو لوقت كل صلاة - كما يقوله من يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، على اختلاف بينهم في ذلك - لما كان لذكر الحدث معنى.