القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من حقوق الجار في دين الله
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. حديث أبى سعيد الخدري
  3. حديث عبادة بن الصامت
  4. حديث ابن عباس
  5. حديث عائشة أم المؤمنين
  6. حديث جابر بن عبد الله
  7. حديث أبي هريرة
  8. حديث عمرو بن عوف المزنى
  9. شواهد الحديث
  10. الفرق بين الضرر والضرار في اللغة
  11. احتراز واجب
  12. الضرار في الوصية من الكبائر
  13. المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام
  14. الإيلاء تسكين لنوازع الشر
  15. وفرصة لمراجعة النفس
  16. الحقوق الثلاثة
  17. حق الأم في حضانة وليدها
  18. حق الزوج في الاستمتاع بزوجته
  19. حق الطفل في حسن التربية
  20. بيع المضطر
  21. خيار الغبن
  22. مسألة التورق
  23. مسألة العينة
  24. كل ابن آدم خطاء
  25. من حقوق الجار في دين الله
  26. لا تعسف في استعمال الحق
  27. المسلم بين كرم الإيمان والحرص على ملكه
  28. لا اشتراكية في الإسلام
  29. لا إقطاعية في الإسلام
  30. من مقاصد الشريعة رفع الحرج والمشقة عن العباد
  31. سماحة الإسلام

مسألة العينة

فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.

ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) .

فإن رضيت الأم بذلك، ففى جوازه اختلاف.

ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال.

كل ابن آدم خطاء

والنوع الثانى، أن يكون له غرض آخر صحيح.

أ - مثل أن يتصرف في ملكه، بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره ... أو.

ب - يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك.

من حقوق الجار في دين الله

فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره.

أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان.

ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما.

والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.

فمن صور ذلك: 1 - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.

(2) أو يبنى بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزم بستره.

نص عليه أحمد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعى.

قال الرويانى منهم في كتاب: (الحلية) : (يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنت، وقصد الفساد) .

قال: (وكذلك القول في إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر) .

وقد خرج الخرائطى وابن عدى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه: (ولا يستطيل بالبناء، فيحجب عنه الريح إلا بإذنه) .

(3) ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد.

(4) وخرج أبو داود في (المراسيل) من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تضاروا في الحفر) ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة.

(4) ومنها أن يحدث بملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما.

فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.

وكذا إذا كان يضر بالسكان، كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।