حق الطفل في حسن التربية
وقوله تعالى: (ولا مولود له بولده) يدخل فيه أن المطلقة إذا
طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتها إلى ذلك.
وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد.
فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد - أيضا.
بيع المضطر
ومنها في البيع وقد ورد النهى عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث على بن أبى طالب أنه خطب الناس فقال: (سيأتى على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر) .
وخرجه الإسماعيلى وزاد فيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيده هلاكا إلى هلاكه) .
وخرجه أبو يعلى الموصلى بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا - أيضا وقال عبد الله بن معقل: (بيع الضرورة ربا) .
خيار الغبن
قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين.
وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك.
وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا.
قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة.
ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.
مسألة التورق
ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف.
ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا.