القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار
/ ١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. حديث أبى سعيد الخدري
  3. حديث عبادة بن الصامت
  4. حديث ابن عباس
  5. حديث عائشة أم المؤمنين
  6. حديث جابر بن عبد الله
  7. حديث أبي هريرة
  8. حديث عمرو بن عوف المزنى
  9. شواهد الحديث
  10. الفرق بين الضرر والضرار في اللغة
  11. احتراز واجب
  12. الضرار في الوصية من الكبائر
  13. المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام
  14. الإيلاء تسكين لنوازع الشر
  15. وفرصة لمراجعة النفس
  16. الحقوق الثلاثة
  17. حق الأم في حضانة وليدها
  18. حق الزوج في الاستمتاع بزوجته
  19. حق الطفل في حسن التربية
  20. بيع المضطر
  21. خيار الغبن
  22. مسألة التورق
  23. مسألة العينة
  24. كل ابن آدم خطاء
  25. من حقوق الجار في دين الله
  26. لا تعسف في استعمال الحق
  27. المسلم بين كرم الإيمان والحرص على ملكه
  28. لا اشتراكية في الإسلام
  29. لا إقطاعية في الإسلام
  30. من مقاصد الشريعة رفع الحرج والمشقة عن العباد
  31. سماحة الإسلام

الضرار في الوصية من الكبائر

منها في الوصية قال تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) .

وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - المرفوع: (إن العبد ليعمل بطاعة الله - عز وجل - ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في

الوصية، فيدخل النار، ثم تلا: (تلك حدود الله - إلى قوله - ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها)) .

وخرجه الترمذى وغيره بمعناه.

وقال ابن عباس: (الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية) .

والإضرار في الوصية:

أ - تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.

ولهذا قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله قد أعطى كل ذى حق، حقه، فلا وصية لوارث) .

ب - وتارة بأن يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (الثلث، والثلث كثير) .

ومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.

وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة.

وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟

حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد، وقيل: إنه قياس مذهب أحمد.

المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام

ومنها الرجعة في النكاح.

قال تعالى (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) .

وقال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إن أرادوا إصلاحا) .

فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه يأثم بذلك.

وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك

أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات.

وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس، إن قصد بذلك مضارتها، بتطويل العدة، لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد ذلك، استأنفت عدة جديدة.

وقيل: تبنى مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة والشافعى في القديم وأحمد في رواية.

وقيل: تستأنف مطلقا، وهو قول الأكثرين منهم أبو قلابة، والزهرى، والثورى، وأبو حنيفة، والشافعى، في الجديد وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبو عبيد، وغيرهم.

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।