وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال: هو يشغل عما هو أهم منه.
ولهذا يقال: إن العربية في الكلام كالملح في الطعام. يعني: أنه يؤخذ منها ما بصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما راد على ذلك فإنه يفسده.
وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب (ما ينتفع) (*) من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل PageV03P013
عما هو أهم منه.
وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر.
وفي (صحيحي) (*) ابن حبان (1) والحاكم (2) عن ابن عباس مرفوعا: "لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر".
وقد روي موقوفا، ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي (3) من حديث ابن مسعود مرفوعا: " «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا»، وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال.
وروي عن ابن عباس "أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، إياك وشتم أحد من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فيكبك الله في النار على وجهك" (4) وخرجه أبو نعيم مرفوعا (5) ولا يصح رفعه.
والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه: PageV03P014
منها: ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب من ذلك ونهى عنه (1). وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهى عن ذلك (2).
ومنها: الخوض في القدر إثباتا ونفيا "بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك.
ومنها: الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه، عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك.
ومن ذلك -أعني: محدثات الأمور- ما أحدثه المعتزلة، ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله -تعالى- وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرا من الكلام في القدر؛ لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته.
(وانقسم) (*) هؤلاء إلى قسمين:
أحدهما: من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو روي لكان جسما؛ لأنه لا يرى إلا في (جهة) (**).
وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء، فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية.
وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. PageV03P015