وقال تعالى: {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم} (6).
ومثل هذا كثير.
فالفاعل للذنب لو جزم بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله، لكنه PageV02P795
يزين له ما فيه من اللذة التي يظن أنها مصلحة، ولا يجزم بوقوع عقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله ونحو ذلك.
وهذا كله من اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولو كان له علم كامل لعرف به رجحان ضرر السيئة، فأوجب له ذلك الخشية المانعة من مواقعتها ونبين هذا:
بالوجه السادس هو: أن لذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد البتة، فإن لذاتها سريعة الانقضاء، وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك، ولهذا قيل: "إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب الله".
وقيل: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا.
وما في الذنوب من اللذات كما في الطعام الطيب المسموم من اللذة، فهي مغمورة بما فيه المفسدة، ومؤثر لذة الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السمون ما يمرض أو يقتل.
ومن هاهنا يعلم: أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبها، كما لا يؤثر أكل الطعام المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله، أو غير عاقل، ورجاؤه التخلص من شرها بتوية أو عفو، أو غير ذلك، كرجاء آكل الطعام المسموم الطيب الخلاص من شر سمه بعلاج أو بغير، وهو في غاية الحمق والجهل، فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية فيقتله سمه، وقد لا يتخلص منه تخلصا تاما فيطول مرضه، وكذلك المذنب قد لا يتمكن من التوية، فإن من وقع في ذنب تجرأ على غيره، وهان عليه خوض الذنوب، وعسر عليه الخلاص منها، ولهذا قيل من عقوبة الذنب: الذنب بعده، وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع، وإذا قدر أنه تاب منه فقد لا يتمكن من التوية النصوح (الحاصلة) (*) التي تمحو أثره بالكلية، وإن قدر أنه تمكن من ذلك، فلا يقاوم اللذة الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح المشتملة على الندم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة المشقة من الألم والمشقة. PageV02P796
ولذا قال الحسن: ترك الذنب أيسر من طلب التوبة.
ويكفي المذنب ما فاته في حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصالحة التي كان يمكنه تحصيل الدرجات بها.
وقد اختلف الناس في التائب هل يمكن عوده إلى ما كان عليه قبل المعصية على قولين معروفين، والقول بأنه لا يمكن عوده إلى ما كان عليه قول أبي سليمان الداراني وغيره.
وكذلك اختلفوا في التوبة إذا استكملت شروطها هل يجزم بقبولها؟ على قولين:
فالقاضي أبو بكر وغيره من المتكلمين على أنه لا يجزم بذلك، ولكن كثير من أهل السنة والمعتزلة وغيرهم على أنه يقطع بقبولها.
وإن قدر أنه عفي عنه من غير توبة، فإن كان ذلك بسبب أمر مكفر عنه كالمصائب الدنيوية، وفتنة القبر، وأهوال البرزخ، وأهوال الموقف، ونحو ذلك، فلا يستريب عاقل أن ما في هذه الأمور من الآلام والشدائد أضعاف أضعاف ما حصل في المعصية من اللذة.
وإن عفي عنه بغير سبب من هذه الأسباب المفكرة ونحوها، فإنه لابد أن تلحقه عقوبات كثيرة منها ما فاته من ثواب المحسنين، فإن الله تعالى وإن عفى عن المذنب فلا يجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات.
كما قال تعالى: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} (1).