قال: وكذلك الحصر في الآية، أعني قوله: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} (6)، فيقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، أو يقتضي حال من يخشى الله. PageV02P783
وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ -رحمه الله- في هذه الآيات أن قوله: {إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب} (1) فيه الحصر من الطرفين، فإنه اقتضى أن إنذاره مختص بمن اتبع الذكر، وخشي الرحمن بالغيب، فإن هذا هو المختص بقبول الإنذار والانتفاع به، فلذلك نفي الإنذار عن غيره، والقرآن مملوء بأن الإنذار إنما هو للقائل له خاصة، ويتقضي أنه لا يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره، أي: من قبل إنذاره، وانتفع به، فإن اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيب مختصة بمن قبل الإنذار، كما يختص قبول الإنذار والانتفاع به بأهل الخشية واتباع الذكر.
وكذلك قوله: {إنما أنت منذر من يخشاها} (2).
وقوله: {إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا} (3).
فإن انحصار الإنذار في أهل الخشية والإنذار، كانحصار أهل الخشية في أهل الإنذار والذين خروا سجدا في أهل الإيمان، ونحو ذلك، فكذلك قوله: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} (4).
وقد فسرها السلف بذلك أيضا كما سنذكره إن شاء الله تعالى ونذكر شواهده.
وهاهنا نكتة حسنة:
وهي أن قول تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} (4) قد علم أنه يقتضي ثبوت الخشية للعلماء، لكن هل يقتضي ثبوتها لجنس العلماء، كما يقال: إنما يحج المسلمون أو لا يحج إلا مسلم، فيقتضي ثبوت الجح لجنس المسلمين لا لكل فرد منهم؟
ويقتضي ثبوت الخشية لكل واحد من العلماء؟
هذا الثاني هو الصحيح، وتقريره من جهتين: PageV02P784
الجهة الأولى: أن الحصر هاهنا من الطرفين، حصر الأول في الثاني، وحصر الثاني في الأول، كما تقدم بيانه، فحصر الخشية في العلماء يفيد أن كل ما خشي الله فهو عالم، وإن لم يفد بمجرده أن كل عالم فهو يخشى الله، ويفيد أن من لا يخشى فليس بعالم، وحصر العلماء في أهل الخشية يفيد أن كل عالم خاش، فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الخشية لكل فرد من أفراد العلماء.
والجهة الثانية: أن المحصور هل هو مقتضي للمحصور فيه، أو هو شرط له؟
قال الشيخ أبو العباس -رحمه الله-: وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتضى، فهو عام فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف.
ومراده بالمقتضى العلة المقتضية، وهي التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع، كأسباب الوعد والوعيد ونحوهما، فإنها مقتضيات وهي عامة.
ومراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب عليه، بعد وجود السبب، وهو الذي من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط كالإسلام بالنسبة إلى الحج.
والمانع بخلاف الشرط: وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود.
وهذا الفرق بين السبب والشرط، وعدم المانع، إنما يتم على قول من يجوز تخصيص العلة، وأما من لا يسمي علة إلا ما استلزم الحكم ولزم من وجوده وجوده على كل حال، فهؤلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة.
والمقصود هنا: أن العلم إذا كان سببا مقتضيا للخشية كان ثبوت الخشية تماما لجميع أفراد العلماء، لا تتخلف إلا لوجود مانع ونحوه.