فلهذا قيل: "إنما الربا في النسيئة" و"لا ربا إلا في النسيئة"، فإن المستحق لاسم الربا في الحقيقة هو ربا النسيئة، وكذلك نفي الأسماء الشرعية لانتفاء بعض واجباتها، كقوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} إلى قوله: {أولئك هم المؤمنون حقا} (1).
فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة، دون من أخل بشيء من واجبات الإيمان، ولهذا ينفي الإيمان والإسلام عمن انتفى عنه بعض واجباتهما كقوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (2) الحديث.
وقوله: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" (3).
وقوله: "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" (4) و"المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله" (5) ومثل هذا كثير.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الشهر تسع وعشرون" وقوله: "الشهر تسع وعشرون" فإن هذا هو عدد الشهر اللازم الدائم، واليوم الزائد على ذلك جائز يكون في بعض المشهور، ولا يكون في بعضها بخلاف التسعة والعشرين، فإنه يجب عددها واعتبارها بكل حال.
وهذا كما يقال: "الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" فهذا هو الذي لابد منه، وما زاد على ذلك. فقد يجب على PageV02P779
الإنسان، وقد يموت قبل التمكن، فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم به.
وحاصل الأمر:
أن الكلام الخبري هو إما إثبات أو نفي، فكما أنهم في الإثبات يثبتون للمسمى اسم الشيء إذا حصل فيه مقصود الاسم، وإن انتفت صورة المسمى فكذلك في النفي، فإن أدوات النفي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسماه قد يدل تارة على أنه لم يوجب صلاة، وتارة لأنه لم توجد حقيقة مقصودة بالمسمى، وتارة لأنه لم تحمل تلك الحقيقة، وتارة لأن ذلك المسمى لا ينبغي أن يكون مقصودا، بل المقصود غيره، وتارة لأسباب أخر، وهذا حسب ما يقتضيه سياق الكلام، وما اقترن به من القرائن اللفظية، التي تخرجه عن كونه حقيقة عند الجمهور؛ لكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى، ومن القرائن الحالية التي تجعله مجازا عند الجمهور.
وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين، فمعناه السلب المطلق، وهو أكثر الكلام، وهذا الجواب ملخص من كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية -رحمه الله- وأما قوله تعالى: {إنما الله إله واحد} (1)، وقوله: {إنما أنت منذر} (2)، ونحو ذلك، فالجواب عنه أن يقال: الحصر تارة يكون عاما كقوله: {إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو} (3) ونحو ذلك، وتارة يكون خاصا بما يدل عليه سياق الكلام، فليس الحصر أن ينفي عن الأول كل ما سوى الثاني مطلقا، بل قد ينفي عنه ما يتوهم أنه ثابت له من ذلك النوع الذي أثبت له في الكلام، فقوله: {إنما الله إله واحد} فيه نفي تعدد الإلهية في حقه سبحانه، وأنه لا إله غيره، ليس المراد أنه لا صفة له سوى وحدانيته الإلهية. PageV02P780
وكذلك قوله: {إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد} (1)، فإن المراد به أنه لم يوح إلي في أمر الإلهية إلا التوحيد لا الإشراك.
والعجب أن أبا حيان الأندلسي أنكر على الزمخشري ادعاء الحصر في هذه الآية لاستلزامه عنده أنه لم يوح إليه غير التوحيد.
قال: إن الحصر إنما تلقي من جهة "أنما" المفتوحة الهمزة.
قال: ولا يعرف القول بإفادتها الحصر إلا عن الزمخشري وحده، ورد عليه شيخنا أبو محمد بن هاشم بناء على أن "أن" المفتوحة فرع عن "إن" المكسورة على الصحيح.