فصل [في بيع الخواتم بالسلم]
فأما السلم في الخواتيم فيصح إذا ضبطها بأوصافها المعتبرة، فيذكر جنس الخاتم، ونوعه، ووزنه، وقدره، وسعته.
ثم إن كان الخاتم فضة لم يجز جعله رأسه ماله فضة ولا ذهبا لفوات التقابض في المجلس. وإن جعله عرضا جاز لأن العروض -وإن كانت موزونة- لا يشترط في بيعها بأحد النقدين تقابض.
وإن كان الخاتم من غير الفضة والذهب جاز جعل رأس ماله ذهبا أو فضة لما ذكرنا. وإن جعل رأس المال فيه عرضا إنبنى علي جريان ربا النساء (1) في العروض، فإنه قلنا بجريانه فيها مع اختلاف الجنسين لم يجز ذلك بحال. وإن لم يجز في العروض جاز بكل حال. وإن أجريناه فيها مع اتحاد الجنس جاز جعل رأس ماله عرضا من غير جنسه خاصة.
وهذا إذا كان الخاتم كله جنسا واحدا، فإن كان فصه من غيره مثل إن كان من جوهر لم يصح السلم فيه عند أصحابنا، لأن الجوهر لا يصح السلم فيه عندهم؛ لأن الجوهر لا ينضبط بالوصف بل بالرؤية. PageV02P718
وإن كان من عقيق فوجهان:
أحدهما: يصح السلم فيه بالوصف، وهو قول القاضي؛ لأنه يمكن ضبطه (ويقل) (*) تفاوته.
والثاني: لا. وهو قول ابن عقيل لمساواته للجواهر في المعنى الذي لا يمكن ضبطه بالقول.
وإن كان من غير ذلك مما يمكن ضبطه بالصفة، ويصح السلم فيه مفردا كالحديد والنحاس وغيرهما صح على الصحيح، ويضبطه بما يتميز به ويتخرج فيه وجه آخر: أنه لا يصح السلم فيه بناء على أحد الوجهين فيما له أخلاط مقصودة تتميز كالثوب المنسوج من كتان وقطن والنبل المريش فإن فيه وجهين.
فصل [استصناع الخواتم]
وأما استصناع الخواتم فله صور:
إحداهما: أن يأتيه بفضة ويستأجره على (صياغتها) (**) خاتما بأجرة ما معلومة.
فهذه إجارة محضة لا ريب في جوازها.
وكذلك إذا اشترى منه فضة معلومة وتقابضا في المجلس، ثم شرط عليه صياغتها بأجرة معلومة.
وكذلك إذا اشترى منه فضة معلومة وشرط عليه عملها خاتما وقبضها ثم تركها عنده، فإن هذا من جنس اشتراط نفع البائع، والمذهب. المنصوص صحته، وفيه وجه أنه لا يصح.
وربما رجح هاهنا بأنه اشترى فضة ومنفعة بفضة، فهو كما لو اشترى جنسا ربويا ومعه غيره بجنسه، ولكن المنصوص هاهنا صحته، ومنعه إسحاق ابن راهويه. PageV02P719
ففي كتاب الخلال عن إسحاق بن منصور قال:
قلت لأبي عبد الله: رجل ابتاع فضة من رجل واشترط عليه أن يصوغ خاتما، فقال: "هذا يكره. هذا يصير نسيئة".
قال أحمد: جيد هذا مكروه في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء لم يكن به بأس، هو أيضا شرط في صرف.
قال إسحاق: لا يجوز في هذا اشتراط، والصرف منتقض.
قلت: فقد فرق أبو عبد الله رضي الله عنه بين أن يسمى له الكراء أولا، فإن سمى له الكراء جاز، وعلله بأنه شرط في صرف، ومعناه: أن غايته أن يكون كالشرط.
وإن لم يسم له الكراء فقد كرهه، ولعله كرهه لما فيه من الجمع بين بيع الفضة بفضة، فيكون بيع جنسين بأحدهما ك "مد عجوة" وهي ها هنا محرمة؛ لأنه ينقص بالأجرة قيمة الفضة فتصير متفاضلة، بخلاف ما إذا ابتاع منه الفضة بوزنها ثم استأجره على صياغتها بأجرة معلومة، فإن تلك المفسدة تزول بتفصيل الثمن والأجرة. ويحتمل -وهو الأظهر- أن يكون كره ذلك إذا لم يسم له الكراء لعدم التقابض، ولهذا علله بأنه يصير نسيئة في البيع بخلاف ما إذا سمى له الكراء فإنه يصير مستأجرا له على الصياغة، فتصير يده يد إجارة محضة بائنة عن يد المشتري فكأنه قد وكله في قبضه له، ولو فعل ذلك جاز وصح القبض.