فصل
[في حكم بيع الخواتم]
ومن ذلك: بيع الخواتيم. ولها صورتان:
إحداهما: أن يكون الخاتم من فضة، وفصه غير فضة.
أو يكون الخاتم غير فضة، وهو محلى بفضة، ويباع بالدراهم.
فهذا من فروع المسألة الملقبة ب "مد عجوة". وفيها طريقان للأصحاب:
أحدهما: وهو المشهور عن المتأخرين كالقاضي وأصحابه أن فيها روايتين أصحهما: البطلان بكل حال، كقول الشافعي.
ولمالك تفصيل بين الثلث وغيره، ولأحمد نصوص في المنع لصورة الخاتم بفصوصه حتى يفصل، في رواية ابن منصور، والحسن بن ثواب، وأحمد ابن القاسم، وحنبل، وأبي طالب، والأثرم. PageV02P712
والثانية: الجواز بشرط أن تكون الدراهم المشترى بها أكثر من الفضة التي في الخاتم، ليكون بقية الثم مقابلا لما فيه من غير الفضة.
وهو قول أبي حنيفة. والأولى هي المذهب عندهم لما في "صحيح مسلم" (1) عن فضالة بن عبيد قال:
«أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة».
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حتى يميز بينه وبينه».
قال: "فرده حتى ميز بينهما". رواه أبو داود (2) وهذا لفظه. وأصل الحديث في صحيح مسلم، وكذا النسائي (3)، والترمذي (4) وصححه.
وأهل القول الثاني يجيبون عنه بأن مسلما رواه في "صحيحه" (5) مصرحا ولفظه.
"اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها (6)، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تفصل".
وفي لفظ له أيضا (7): "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده , ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن». PageV02P713
فهذا صريح بأن الذهب الذي في القلادة كان أكثر من الدنانير التي اشتريت به، ومثل هذا لا يجوز بلا ريب. ولو لم يكن الذهب مقصودا؛ لأن قيام المقضي للمنع لا يزيله قصد غيره.
واستدل المجيزون أيضا بقوله: "حتى يفصل" وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فدل على أنه يجوز بيعه بعد التفصيل، والعلم إذا اقتضى ذلك النقد بجنسه وزنا بوزن، وهو الذي جزم به أبو بكر في "التنبيه".
والثاني: الجواز، وهو الذي ذكره التميمي في خصاله.
ومأخذ الخلاف هو الخلاف في بيع الجنس بغيره جزافا.
وقال الشيرازي: الأظهر المنع، ويشهد لهذه الرواية من كلام أحمد ما روى عنه البرزاطي قال: قيل لأحمد: رجل كانت معه مائة درهم فضة جياد، فأضاف إليها مائة درهم نحاس، وصاغها حلية لنفسه، ثم احتاج إلى بيع ذلك. هل يجوز أن يبيع ذلك بمائة درهم الفضة التي كانت فيه؟
قال: لا يجوز بيع ذلك كله بالفضة، ولا بالذهب، ولا بوزنه من الفضة والنحاس، ولا يجوز بيعه حتى يخلص الفضة من النحاس، ويبيع كل واحد منهما وحده.
والطريقة الثانية: وهي طريقة القدماء من الأصحاب كأبي بكر، وابن أبي موسى، ومن تابعهما أنه لا يجوز شراء المحلى بجنس حليته قولا واحدا، وفي شرائه بنقد آخر روايتان، أصحهما عندهم: المنع أيضا،
وهو الذي جزم به أبو بكر، وعللوه بأنه لو بان مستحقا وقد استهلك لم يدر بما يرجع على صاحبه.
وقد يشكل فهم هذا وتوجيه هذه الطريقة على كثير من الناس.