وهذا على قول ابن عقيل ظاهر، فإنه جعل زيادة القيمة تضم إلى الوزن في تكميل النصاب يها.
وأما الأكثرون فيقولون: إنما تضم القيمة إلى الوزن تبعا لكمال الوزن نصابا. وهؤلاء يجيزون إخراج زكاة هذه الزيادة قيمة، ويجيزون الإخراج من جنس ذلك الحلي مصاغا بحيث تجتمع زكاته من قيمة ووزن كامل نصابه، ويجيزون أيضا إخراج أجود منه صفة ومثله وزنا مقابلة للصنعة بالجودة.
هذا قول القاضي، وأبي الفتح الحلواني، وأبي الخطاب، وابن عقيل.
وقالت طائفة: بل يجب إخراج ربع عشر الحلي على صفته خاصة وليست زيادة القيمة مالا مضموما إلى النصاب، بل الصياغة صفة في المال، فيجب إخراج الزكاة على صفة المال، فيخرج ربع عشره زنة وقيمة، فإن أخرج مثله وزنا من غيره وكان أجود منه بحيث تقابل جودته زيادة الصنعة جاز.
وأما إن أخرج من جنسه نقدا، وجبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج، خرج علي الخلاف في إخراج البهرجة عن الصحاح ومعها مقدار الفضل بينهما.
وينبغي أيضا أن يقال: إخراج شيء من جنسه أجود منه على غير صفة صياغته، يخرج على الوجهين في إخراج الهزيلة عن السمينة إذا كانت بقيمتها؛ لأن الجنس والقيمة واحدة، والاختلاف في الصفة. إلا أن يقال: في الهزيلة عيب بخلاف هذا فإن فيه جودة، فلهذا جعلوا الجواز هاهنا إجماعا وهذه طريقة صاحب الكافي والمحرر وغيرهما. هذا كله في المباح.
فأما المحظور اتخاذه فأكثر الأصحاب على أن الاعتبار بوزنه دون قيمته، لأن صنعته ملغاة شرعا.
وذكر أبو الخطاب فيه الوجهين. وصرح في "رؤس المسائل" له بأن فيه الروايتين، ونصر اعتبار القيمة.
فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]
ومن ذلك: لو كان في يده خاتم فصه من حجر كالمرمر، والرخام، ونحوهما فرمي به الجمرة، هل يجزئه أم لا؟
فيه وجهان حكاهما في المغني:
- أحدهما: لا يجزئه. وهو الذي رجحه، وعلله بأن الفص تبع للخاتم، والرمي إنما يكون بالمتبوع، والمبتوع لا يجزئ الرمي به.
- والثاني: يجزئه، لأنه قد رمى بحجر.
وهذا الوجه هو ظاهر كلام أحمد، والقاضي.
أما أحمد فإنه قال في رواية "المروذي" فيمن رمى بفص وكان حجرا:
لا يرمي إلا بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "بمثل حصى الحذف" (1). قيل له: فإن رمى من غير تلك الحجارة. فقال: يرمي بمثل ما أمر الحاج.
فلم يعلل المنع إلا بأن الفص ليس مثل حصى الخذف الذي أمر بالرمي به، وهذا يقتضي أنه لو كان كبيرا كحصى الخذف لأجزأ.
ونصه هذا يدل على أنه لا يجزئ ما دون حصى الخذف، وكذلك روي عنه في الحجر الكبير ما يقتضي أنه لا يجزئ أيضا.
وللأصحاب وجه آخر بإجزاء الصغير والكبير. وأما القاضي فإنه ذكر في "خلافه" قصة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما وأنها رمت بستة أحجار فأعوزها سابع فرمت بخاتمها. وأجاب عنها بجوابين.
أحدهما: أن الفرض يسقط بالست، فالسابع غير واجب بناء على قولنا أن الست مجزئة.
والثاني: أنه قد قيل يحتمل أن يكون فصه حجرا فاعتدت بذلك، والخواتيم لا تخلو من فص. هذا لفظه في الثاني.