فصل: [متى يفرق بين الغائب وامرأته؟]
وأما الغائب المعلوم خبره إذا طلبت امرأته قدومه، فإن كان سفره فوق ستة أشهر وأبى القدوم من غير عذر؛ فإنه يفرق بينهما عند الإمام أحمد، نص عليه في رواية ابن منصور. قال ابن منصور: قلت لأحمد: كم يغيب الرجل عن أهله؟ قال: ستة أشهر.
قال إسحاق بن راهويه: كذا هو قول أحمد: يكتب إليه؛ (فإن أبى أن يرجع فرقت، فإن رجع وإلا فرق) (1).
وقال حرب: سألت أحمد قلت: كم يجوز للرجل أن يغيب عن أهله؟
قال: يروى ستة أشهر حديث عمر، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لابد له.
وحمل القاضي أبو يعلى هذ الرواية على أن الزيادة على ستة أشهر كانت في سفره واجب متعين لابد منه، كالحج والجهاد، فلا يحتسب عليه بالزيادة، وكلام أحمد أعم من ذلك.
وفي مسائل إسحاق بن هانئ عن أحمد: سألته عن رجل يغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر قال: إذا كان في حج أو غزو أو مكتسب -كسب علي عياله- أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان قد تركها في كفاية من النفقة، ومحرم رجل يكفيها، مثل أب أو عم أو خال.
ومذهب مالك: إذا أطال الغيبة عن امرأته مختارا لذلك، وكرهت امرأته غيبته أمر بالقدوم إليها أو نقلتها إليه، فإن امتنع منه أمر بفراقها؛ فإن لم يفعل فرق الحاكم بينهما:
نقله صاحب "التفريع". PageV02P589
وقال ابن عقيل من أصحابنا في كتاب "المفردات": قد يباح الفسخ وطلاق الحاكم لأجل الغيبة إذا قصد بها الإضرار، بناء على أصلنا: إذا ترك الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر، فعلى هذه الغيبة المضرة بمجردها قد أثبتت الفسخ لنكاحه، انتهى.
وهذا الأصل الذي أشار إليه قد ذكره القاضي في خلافه ومن تبعه، وهو ترك الوطء لقصد الإضرار بغير يمين أن حكمه حكم المولى، وأخذه من قول أحمد، في رجل تزوج بامرأة، فلم يدخل بها ويقول: اليوم أدخل، وغدا أدخل، قال: أذهب إلى أربعة أشهر، إن دخل بها وإلا فرق بينهما.
ونص فيمن ظاهر من امرأته سنة فجاءت تطالب فليس له أن يعضلها بعد أربعة أشهر، ثم تطلق عليه إن أبي التكفير والطلاق.
وقال ابن عقيل في "عمدة الأدلة" وفي كتاب "المفردات": عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج الغائب، وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء، وإن كان ذاهلا عن قصد الإضرار تضرب له المدة. وذكر في آخر كلامه: إن حصل له الضرر بترك الوطء لعجزه عنه كان حكمه كالعنين.
فيؤخذ من كلامه أن حصول الضرر للزوجة بترك الوطء لعجزه عنه كان حكمه يقتضي الفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، وسواء كان مع قدرته أو عجزه، وكذا ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في العاجز، وألحقه بمن طرأ عليه خنث أو عنة، وبالعاجز عن النفقة.
وذكر أبو الخطاب، وصاحب "المحرر" إن امتنع من وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر بغير عذر، وطلبت الفرقة فرق بينهما، ولم يعتبرا قصد الإضرار.
وقال صاحب "المغني": لابد أن يظهر دليل يدل على إرادة الضرر.
ومذهب مالك وأصحابه أن ترك الوطء من غير عذر يوجب الفسخ مع اختلافهم في تقدير المدة، فهذا كله في حق الزوجات.
فأما الإماء، فمذهب أحمد أنه يجب على السيد إعفافهن إذا طلبن الإعفاف: إما بنفسه إن أمكن، وإما بالتزويج، أو بخروجهن عن ملكه بالعتق، وفي إجباره عليه ضرر له، فإذا لم يعفهن بنفسه تعين إعفافهن بالتزويج.