قال أحمد في رواية حنبل في أمة قالت: إني حرة، فتزوجها فولدت منه أولادا قيل للأب: أفتك ولدك هؤلاء وإلا هم يتبعون الأم.
فظاهر هذه الرواية أن ولد المغرور بالحرية ينعقدون أرقاء، وإنما الأب يفتكهم بالفداء فيعتقون عليه، وظاهر ما روي عن علي يدل على أن الأب لا يجب عليه الافتداء، كما لا يجب عليه شراء ولده إذا رآه يباع، وقد يحمل على وجه آخر وهو أن من تزوج أم ولد فقد (
()
) (2) سيدها؛ فإنه أقدم على نكاح أمة حكم بعتقها بسبب ظاهر، مع جواز ظهور بقاء رقها PageV02P578
بظهور سيدها. فلم يدخل على نكاح حرة في نفس الأمر، فلهذا كان ولدها منه تبعا لها في حريتها الظاهرة ورجوعهم إلي الرق بظهور السيد، وهذا بخلاف الغرور الذي لم يشعر برق المرأة المغرور بحريتها بالكلية، وبخلاف من شهد بموته اثنان، فحكم بعتق أم ولده ثم ظهر حيا؛ لأن العتق هنا استند إلى بينة شرعية، يجب العمل بها، بخلاف الحكم بعتق أمهات أولاد المفقود، فإنه إنما استند عليه ظن مجرد.
وعلى هذين المحملين يحمل كلام الحسن البصري في قوله: ولدها بمنزلتها.
ونقل مهنا عن أحمد في أم ولد غاب عنها، فمكثت سنتين، ثم جاءها الخبر أنه قد مات. فزوجها، أخوها، فدخل بها وولدت منه، ثم جاء سيدها، لمن يكون الولد؟ قال: للآخر، {وعلى} (1) الذي زوجها قيمة الولد، يدفعه إلى السيد. فقلت له: وترجع إلى سيدها؟ قال: نعم".
فهذه المسألة إن حملت على أنها زوجت بخبر ثبت به الموت شرعا كانت مما نحن فيه.
وإن حملت على أعم من ذلك دخلت فيه أم ولد المفقود، وأيضا فقصة عثمان وعلي -رضي الله عنهما- تدل على جواز نكاح أم ولد المفقود عند إباحة نكاح نسائه {لأن} (2) وقوع ذلك في كلام عثمان إنما يكون بعلمه وإذنه غالبا، فإن مثل هذه القضايا المشكلة لا يفتات فيها على الإمام، وقد تنازع العلماء في توقيفها على إذن الإمام على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد.
ولو قدر أنها لم تكن بإذن عثمان فالظاهر أنها كانت عن فتاوى أعيان علماء الصحابة. وأسوأ ما تقدر أن ذلك وقع عن غير فتيا ولا حكم، لكنه لم ينكر مع ظهوره واشتهاره. PageV02P579
والمعنى في جواز نكاح أمهات أولاد المفقود أنه إما أن يشبهن بالزوجات فلا يحبسن على مولاهن؛ لما فيه من الضرر كضرر الزوجات، فيتعين أنه يجوز لهن النكاح؛ دفعا عن الضرر، ويوضح هذا أن الإماء يجب على سيدهن إعفافهن، إما بالوطء إن أمكن، وإما بالتزويج، وإما أن يبيعهن لمن يقوم مقامه في ذلك إن أمكن البيع.
وأمهات الأولاد لا يمكن فيهن البيع فيتعين إعفافهن بأحد الأمرين الأولين، والغائب قد يتعذر الإعفاف منه بالوطء فيتعين وجوب إعفافهن بالنكاح إن طلبنه، وهذا ينقضي جواز إنكاح الحاكم لهن مع الغيبة المطلقة.
وإن لم يكن السيد مفقودا؛ بل حصل لهن الضرر بترك الوطء، فقد صرح بذلك القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" وإن الحاكم يزوج إماء الغائب إذا طلبن ذلك، وكانت غيبته منقطعة بحيث يجوز للولي الأبعد تزويج الحرة مع غيبة الولي الأقرب، فإذا كان هذا في الغائب دون المفقود، فالمفقود أولى وأحرى أن يزوج أمهات أولاده.
وأما إن تشبهت -أعني أمهات الأولاد- بالإماء القن (1) تغليبا للمالية فيهن وهو مقتضى كلام أصحابنا في تضمينهن بالغصب {والعقد} (2) كما سبق ذكره، فيجب حينئذ أن يحكم فيهن بحكم المال، ومعلوم أن ماله يقسم عند الإمام أحمد إذا مضت مدة انتظاره كما سبق ذكره.