فانظر إلى ترتيب أبي داود، كيف أدخل حكم أمهات {أولاده} (1) بين الزوجات والمال لترددها بينهما، ولو كان أحمد لا يرى جواز تزويج أمهات أولاده لأنكر تزويجهن، وقال: لم يكن يجوز ذلك، أو ما يدل على هذا المعنى.
وأيضا فأبو داود لما ساق من كلام أحمد جواز تزويج زوجة المفقود كان تقريرا منه لجواز تزويج أمهات أولاده، فلم يحتج إلى التصريح بجوازه، وإنما ساق أحكامه التي يحتاج إلى معرفتها لمخالفتها حكم تزويج الزوجة. PageV02P576
وممن روي عنه جواز تزويج أم ولد المفقود صريحا: الحسن البصري.
قال حرب: ثنا عبد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن قال: إن تزوجت أم ولد المفقود فهو أحق بها، وولدها بمنزلتها، ولا تتزوج هي حتى يمضي لها أربع سنين.
وقد روي عن عثمان وعلي أنهما قضيا في أم الولد إذا تزوجت لفقد سيدها ثم جاء سيدها أن الزوج يفدي ولده.
فروى الجوزجاني، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أبي المليح، عن، سهيمة ابنة عميرة "أن زوجها صيفي بن قتيل أسر في خلافة عثمان، فتزوجت هي وأمهات أولاده، فجاءوا عثمان وهو محصور، فسألوه، فقال: ألا ترون على أي حال أنا؟! فقلنا: بلى يا أمير المؤمنين، فقال: أرى أن يخير بين الصداق وبين امرأته، وترد عليه أمهات أولاده، وعلى الآباء أن يفادوا أولاده، فلما قتل عثمان -رضي الله عنه- وقام علي أتيناه فسألناه، فقال مثل ذلك، فأعطيته ألفين وأعطاه زوجي ألفين".
وروى هذا الحديث سعيد عن قتادة، عن أبي المليح "أن الحكم بن أيوب بعثه إلى سهيمة فسألها، فحدثت أن زوجها صيفيا قتل، فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي، ثم إن الزوج الأول قدم، فأتينا عثمان بن عفان وهو محصور فأشرف علينا ثم قال: كيف أقضي بينكم وأنا على هذه الحال؟! فقلنا: قد رضينا بقولك، فقضى أن يخير الزوج الأول بين المرأة وبين الصداق فرجعنا، فلما قتل عثمان أتينا عليا فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة فاختار الصداق، وكانت له أم ولد فتزوجت بعده وولد لها أولاد من زوجها الآخر، فردها عليه وأولادها، وجعل لأبيهم أن يفتكهم (1) إن شاء".
وقال أيوب: "جعل أولادها لأبيهم".
خرجه الأثرم ومحمد بن سعد في "الطبقات" (2)، وخرجه الخلال في PageV02P577
"العلل" وذكر عن الميمونى، عن أحمد أنه قال: حماد بن زيد يجوده ويفسره.
وهذا يدل على ترجيح أحمد رواية حماد بن زيد، عن أيوب على رواية قتادة هذه.
وقد عد أحمد في رواية الأثرم هذا الحديث من جملة أحاديث امرأة المفقود، فدل على أنه رأى أن نعي هذه المرأة (لها هو أثرها وانقطاع خبره) (1) الذي فسره حماد بن زيد في روايته، وهذه بلغها مع ذلك موته من وجه لا يثبت مجرده فانضم ذلك إلى انقطاع خبره، وهذا القضاء من عثمان وعلي - رضي الله عنهما- يدل على أنهما رأيا الحكم بحرية ام الولد عند فقد سيدها ظاهرا، فلذلك قضيا بفداء الزوج ولده منها، كما يفدي المغرور بحرية أمته ولده منها عند ظهور سيدها، فإن من تزوج أمة يعلم رقها كان ولده منها رقيقا لا يفدون إلا باختيار سيد الأمة بخلاف المغرور، وهذا الاستدلال ظاهر على رواية حماد عن أيوب أن عليا وعثمان قضيا بفداء الأولاد حتما.
وأما سعيد عن قتادة؛ فإنه جعل عليا وحده هو القاضي في ذلك، وأنه رد الأولاد على سيد أم الولد، وجعل لأبيهم أن يفتكهم إن شاءوا، وهذا على تقدير أن يكون محفوظا؛ فإنه قد يحمل على أن المغرور لا يحكم بحرية ولده إلا فكاكهم، وهو رواية عن أحمد.