قيل له فروي عن عمر خلاف هذا؟ قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.
وقال أبو داود في "مسائله": سمعت أحمد قيل له: في نفسك من المفقود شيء، فإن فلانا وفلانا لا يفتيان به؟
فقال: ما في نفسي منه شيء، هذا خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أمروها بالتربص، قال أحمد: هذا من ضيق العلم.
قال أبو داود: يعني ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود. قال: وسمعته يقول: هذا عندي من ضيق العلم أن لا يتكلم في المفقود، وفيمن ليست عنده نفقة -يعني: في الفسخ.
والكلام في أدلة هذه المسأله من الجانيين واستيعاب تفاريع القولين يطول جدا، وليس غرضنا الآن تقرير ذلك، لكن القائلون بتزويج امرأة المفقود منهم من يقول: صرنا إلى ذلك متابعة لقضاه الخلفاء الراشدين، وإن كان على خلاف القياس.
ومنهم من يقول: بل هو على وفق القياس.
ثم منهم من يقول: لما ظهرت أمارات موته حكم عليه بحكم الميت واكتفي بذلك، كما يكتفى باشتهار موته بالاستفاضة وشهادة عدلين، ونحو ذلك مما لا يوقف معه على القطع، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم.
ومنهم من يقول: إنما فسخ لرفع الضرر الحاصل بحبس الزوجة أبدا، وهو قول مالك وبعض أصحابنا.
ومنهم من يقول: بل لما جهل بقاؤه جاز التصرف في أهله، وماله موقوف على إجازته عند ظهوره، كما لو جهل عين رب المال ابتداء كاللقطة ونحوها.
{الأصل الثاني} (1): أن مال المفقود هل يقسم إذا حكم بجواز تزوج زوجته أم لا؟ وفيه قولان:
أحدهما: أنه يقسم بين مستحقيه من الورثة وغيرهم -وهو قول الحسن وقتادة، والزهري وأحمد وإسحاق- لحكمهم بموته ظاهرا.
والثاني: لا يقسم ماله؛ بل يوقف، وهو قول من يقف الزوجة كما سبق، وقول من يبيح المزوجة النكاح لتضررها بانتظار زوجها أبدا، كمالك والشافعي في القديم.
والأول {هو} (2) المأثور عن الصحابة -رضي الله عنه- أيضا.
وروى الإمام أحمد -فيما نقله عنه ابنه صالح- في "مسائله" (3) ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن الزهري: "أن عمر وعثمان قالا في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ويقسم ميراثه".
وخرج الجوزجاني، من طريق عمر بن هبيرة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: "إن امرأة المفقود تستقرض وتنفق؛ فإن جاء زوجها قضى ذلك، وإن لم يأت فهو من نصيبها". PageV02P575
وهذا يدل على أنه يرى قسمة ماله بين الورثة.
إذا تقرر هذان الأصلان فلنرجع إلى الكلام على أم ولد المفقود فنقول: من قال بوقف مال المفقود وأزواجه؛ فلا شك في أنه يوقف أم ولده أيضا.
وأما من أباح التزويج لأزواجه ولم يقسم ماله كمالك؛ فإنه يحتمل على أصله أن يقف أم ولده؛ لأنها مال، ويحتمل أن لا يقفها؛ لأن في إيقافها عن النكاح من الضرر كالزوجة، ولهذا يغلب عنده على أم الولد حكم الحرة، فلا تضمن عنده بغصب، ولا بالعقد الفاسد.
وأما من أباح نكاح زوجاته وقسمة ماله كأحمد، فلا وجه عنده للتوقف في نكاح أم ولده، وذلك لأن المغلب عند أصحابنا فيهم حكم المال، ولهذا يضمن عندهم بالغصب، ومن متأخريهم من قال: وبالعقد الفاسد أيضا.
وعلى تقدير تغليب حكم الأحرار عليها فليلحق بالزوجة لما في انتظارها لسيدها أبدا من الضرر.
وقد ذكر أبو داود في "مسائله" باب المفقود، ثم ذكر عن أحمد في زوجة المفقود أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد وتتزوج، ثم قال: سمعت أحمد سئل عن المفقود يقدم وقد تزوج أمهات ولده قال: يردون إليه، ثم ذكر كلام أحمد في قسمة مال المفقود بعد هذا.