ثم صنف قوم المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقطوا ما عداه من الضعيف، كما فعل البخاري ومسلم.
وصنف أيضا في الصحيح ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم، وابن السكن، وغيرهم، ولا يبلغ تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين.
وصنف أصحاب السنن والجوامع الكتب المرتبة على الأبواب، ولما انتشرت الكتب والتصانيف توسع الناس في الرواية، فصاروا يقرءون على الشيوخ قراءات ويسمى ذلك العرض. وصار الشيوخ يناولون أصحابهم كتبا يعرفون ما فيها، ويأذنون لهم في روايتها عنهم، وكان هذا وهذا من عمل أهل الحجاز وغيرهم.
وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك أيضا أحيانا في أحاديث يكتبونها في صحف.
وأنكر العرض والمناولة طائفة من علماء العراق، كما أنكروا الشهادة على مثل ذلك، فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة، وعلى كتاب القاضي حين يقرءوه عليه، ويعلم ما فيه، ووافقهم طائفة من الفقهاء في الشهادة دون الرواية، فصارت الأقوال ثلاثة:
أحدها: المنع من الرواية بما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه بخطه، وهؤلاء يمنعون الزيادة بما ناوله بخطه أيضا.
وأما الشهادة بما قرئ عليه فأقر به، فلا يحفظ قولهم في ذلك، وهذا القول كان قديما مشهورا عن أهل العراق، وكان مالك وغيره ينكره عليهم.
ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة.
والثاني: جواز الرواية بالعرض والمناولة، وأن ذلك بمنزلة السماع من لفظ الراوي، وجواز الشهادة على ما قرئ عليه فأقر به، وعلى الكتاب المختوم أيضا، وهذا قول علماء أهل الحجاز وغيرهم.
وها هنا سببان يتعين الفرق بينهما:
أحدهما: صحة ما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه أو وجده بخطه. وكذلك صحة ما وجد من الوصايا والأقارير بخط الرجل، وجواز العمل بذلك والحكم به.
والثاني: جواز الرواية والشهادة بذلك.
فأما الأول: فإن مالكا وغيره من علماء الحجاز يرون أن ما عرض على الرجل فأقر به، وما كتبه بخطه بمنزلة ما قاله بلسانه في الصحة والثبوت وفي ذلك كله، فإنهم يرون صحة العرض والمناولة، ويرون قبول كتاب القاضي وغيره إذا علم أنه كتابه بالشهادة، وإن لم يشهدوا بما فيه، وهذا أيضا هو الثابت عن الإمام أحمد، فإن مذهبه جواز العرض والمناولة، ومذهبه جواز الرواية من الكتاب إذا عرف الخط، وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها، وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه.
وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها، وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه.
وكذلك مذهبه أن الحاكم والشاهد يعملان بما يجدان بخطهما، وإن لم يذكراه، وهذا أكثر الروايات عنه.
والرواية التي قال فيها لا يعمل بذلك -حتى يكون الكتاب تحت حرزه- هو من الاستظهار ليتيقن أنه خطه، وإلا فهو إنما يعمل بخطه لا بحفظه.
وكذلك خرج أصحابه من كلامه جواز العمل بكتاب القاضي إذا شهد به
شاهدان، وإن لم يقرأ عليهم، كما هو مذهب مالك والزهري، وقول أبي يوسف، وأبي عبيد، ومحمد بن نصر المروزي، واختيار السرخسي من الشافعية.
وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وسنة قضاة الإسلام بالحجاز والعراق قبول الكتاب، وإن لم يشهد على ما فيه.
وأول من طلب الشهود على الكتاب بعض القضاة في أوائل الدولة العباسية، كسوار بالبصرة، وابن أبي ليلى بالكوفة، وقد ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" وغيره من العلماء؛ بل كانوا يقبلون الكتاب مع واحد ثقة إذا عرف الخط أيضا.