ورواه أبو يعلى الموصلي والطبراني وابن جرير (4) من طريق شريح بن يونس، عن إسماعيل بن مجالد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر: "أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انسب لنا ربك فأنزل: "قل هو الله أحد" إلى آخرها". وروي مرسلا.
وروى عبيد بن إسحاق العطار، عن قيس بن الربيع، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: "قالت قريش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انسب لنا ربك. فنزلت: "قل هو الله أحد" قال الطبراني: ورواه الفريابي وغيره، عن قيس، عن عاصم، عن أبي وائل مرسلا.
وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" حدثنا أبو زرعة (5)، ثنا العباس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريع (*) ثنا علي بن الحسين، ثنا أبو عبد الله الحرشي، ثنا PageV02P537
أبو خلف عبد الله بن عيسى، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فقالوا: يا محمد، صف لضا الذي بعثك. فأنزل الله: "قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد" فيخرج منه الولد، "ولم يولد" فيخرج من شيء".
وأما التفسير:
فقوله: {قل} هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول كما في المعوذتين وسورة الجن.
وقد "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتن فقال: قيل لي فقلت" (1) وذلك إشارة منه إلى أنه مبلغ محض لما يوحى إليه، ليس فيه تصرف لما أوحاه الله إليه بزيادة ولا نقص، وإنما هو مبلغ لكلام ربه كما أوحاه إليه، فإذا قال: {قل هو الله أحد} كان امتثالا للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه، و"هو": اسم مضمر قيل: إنه ضمير الشأن، وقيل: لا.
و"الله أحد" إن قيل هو ضمير الشأن، فالجملة مبتدأ وخبر. وإن قيل: لا، ففيه وجهان:
أحدهما: أن "هو" مبتدأ، و"الله أحد" مبتدأ وخبر، وهما خبر للمبتدأ الأول، ولا حاجة فيه إلى رابط؛ لأن الخبر هو المبتدأ بعينه.
والثاني: أن "هو" مبتدأ، و"الله" خبره، و"أحد" بدل منه.
و"أحد": اسم من أسماء الله يسمى الله به ولا يسمى غيره من الأعيان به.
فلا يسمى شيء من الأشياء أحدا في الإثبات إلا في الأعداد المطلقة.
وإنما يسمى به في النفي، وما أشبهه من الاستفهام، والنهي، والشرط كقوله: {ولم يكن له كفوا أحد} وقوله: {هل تحس منهم من أحد} (2) وقوله: {فلا تدعوا مع الله أحدا} (3) وقوله: {وإن أحد من المشركين استجارك} (4) ونحوه. PageV02P538
والأحد: هو الواحد في إلهيته وربوبيته، وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقسم، فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفا مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح، أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح، وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل.
قال ابن عقيل: الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته لا غير.
والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزي: قاله ابن عباس وأبو عبيدة، وفرق قوم بينهما.
قال الخطابي: الفرق بين الأحد والواحد: أن الواحد هو المنفرد بذاته، فلا يضاهيه أحد.
والأحد المنفرد بصفاته ونعوته، فلا يشاركه فيها أحد.
وقيل: بينهما فرق آخر، وهو أن الأحد في النفي نص في العموم، بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول: ما في الدار أحد. ولا يقال: بل اثنان. ويجوز أن يقال: ما في الدار واحد، بل اثنان.