وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها، ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر.
وأما في باطن الأمر: فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق، وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
وسواء كان الذي يبين خطؤه صغيرا أو كبيرا، وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها، وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك.
ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد، وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج، وعلى PageV02P406
طاوس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
ولم يعد أحد منهم مخالفيه (1) في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم.
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي، وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات وما كان بمثابتا شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا.
وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه، وتبيين جهله، وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، ودخل أيضا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يومن بقلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم، يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته» (2).
وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم، وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم.
... PageV02P407