وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا.
وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله -من غير شذوذ شيء منه- ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم، وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم.
كما قال عمر في مهور النساء، وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} (1) فرجع عن قوله وقال: "أصابت امرأة ورجل أخطأ"، وروي عنه أنه قال: "كل أحد أفقه من عمر".
وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: "هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه".
وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق، وقبول السنة، إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط، وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى يقول: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (2).
وأبلغ من هذا، أنه قال: "ما ناظرني أحد فباليت، أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني". وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. PageV02P404
ومن كانت هذه حاله، فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام، الذابين عنه، القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له.
ولهذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: "وإن كان يخالف في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا"، أو كما قال.
وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة، ومأخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم، ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله.
وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم، أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؛ فقال: بثلاث، أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه، أو معنى هذا، فقال أحمد: "ما أعقله من رجل".
فحينئذ، فرد المقالات الضعيفة، وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله، ويثنون عليه. فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق، فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو
مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم (1).
وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب، وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته، فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: "كذب فلان"، ومن هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كذب أبو السنابل" (2) لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر.