سبحان من لا يحصي العباد نعمه، وربما كانت نعمه فيما يسوء أكثر من نعمه فيما يسر، كما قيل:
[شعر].
إذا مس بالسراء عم سرورها ... وإن مس بالضراء أعقبها الأجر
وما فيهما إلا له فيه نعمة ... تضيق بها الأوهام والبر والبحر
لما كان للمؤمن داران: دار يرتحل منها، ودار ينتقل إليها ويقيم بها، أمره أن ينقل من دار ارتحاله إلى دار إقامته؛ ليعمرها من بعض ما أعطاه في دار ارتحاله وربما أخذ منه كرها ما يعمر به دار إقامته، ويكمل له به عمارتها وإصلاحها، ويقدم له إليها ما يحب من أهل ومال وولد، يسبقونه إليها ليقدم على ما يحب من مال وأهل وولد، وإن كان المؤمن لا يشعر بذلك.
فما فرق إلا ليجمع، ولا أخذ إلا ليرد، ولا سلب إلا ليهب، ولا استرد العواري إلا ليردها تمليكا ثابتا لا استرجاع فيه بعد ذلك.
وفي مراسيل الحسن "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لأن أموت قبل أخي أحب إلي. فقال: لأن يكون لك أحب إليك من أن تكون له".
قال الحسن: علموا أن ما لهم من أهاليهم إلا ما قدموا أمامهم.
وكذا قال عمر بن عبد العزيز وغيره، ويشهد له حديث: "الرقوب (1) من لم يقدم ولدا".
سبحان من أنعم على عباده بما خولهم من المال والولد، ثم استرجع بعض ذلك منهم كرها، وعوضهم الصلاة والرحمة والهدى، وذلك أفضل مما أخذ كما قيل:
[شعر]
عطيته إذا أعطى سرورا ... وإن أخذ الذي أعطى أثابا
فأي النعمتين أجل قدرا ... وأحمد في عواقبها مآبا
أرحمته التي جاءت بكره ... أم الأخرى التي جلبت ثوابا
بل الأخرى وإن نزلت بضر ... أجل لفقد من صبر احتسابا
آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم. PageV02P399
الفرق بين النصيحة والتعيير
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين، وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كلا منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس. والله الموفق للصواب.
اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم، بل مندوب إليه.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في "الجرح والتعديل"، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به؛ ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا.
ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشرح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف، من الصحابة والتابعين
ومن بعدهم. ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده، ومخالفته إقامة الحجج الشرية، والأدلة المعتبرة.