فتح الباري شرح صحيح البخاري
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب
  1. [فتح الباري شرح صحيح البخاري]
  2. كتاب الإيمان
  3. أمور الإيمان
  4. كتاب الغسل
  5. كتاب التيمم
  6. 75، 76 - باب
  7. باب
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. باب
  12. باب
  13. باب
  14. باب
  15. باب
  16. باب
  17. باب
  18. باب
  19. باب
  20. باب
  21. باب
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. باب
  27. باب
  28. باب
  29. باب
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. باب
  46. باب
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب
  51. باب
  52. باب
  53. باب
  54. كتاب الجمعة
  55. باب
  56. باب
  57. باب
  58. باب
  59. باب
  60. باب
  61. باب
  62. باب
  63. باب
  64. باب
  65. باب
  66. باب
  67. باب
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. باب
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. باب
  81. باب
  82. باب
  83. صلاة الخوف،
  84. [كتاب الاستسقاء]
  85. كتاب العمل في الصلاة
  86. -[أيضا]-
  87. [كتاب السهو]
  88. استدراك

يكره.

وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاته مسرعا، يتخطى رقاب الناس.

وكذا لو ضاق الموضع وآذتهم الشمس، فلهم –إذا أقيمت الصلاة – أن يشقوا الصفوف ويدخلوا لأذى الشمس، نص عليه أحمد في رواية الأثرم.

وحكى ابن المنذر عن أبي نضرة: جواز تخطيهم بإذنهم، وعن قتادة: يتخطاهم إلى مجلسه.

ثم قال ابن المنذر: لا يجوز شيء من ذلك

عندي، لأن الأذى يحرم قليلة وكثيرة، وهذا اذى، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اجلس، فقد آذيت)) .

فظاهر كلامه: تحريمه بكل حال، والاكثرون جعلوا كراهته كراهة تنزيه.

ومتى كان بين الجالسين فرجة، بحيث لا يتخطاهما، جاز له أن يمشي بينهما، فإن تماست ركبهما بحيث لا يمشي بينهما إلا بتخطي ركبهما كره له ذلك، فإن كانا قائمين يصليان، فمشى بينهما ولم يدفع أحدا، ولم يؤذه، ولم يضيق على أحد جاز، وإلا فلا.

قال ذلك كله عطاء -: ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه.

الثاني –مما يدخل في التفريق بين اثنين -:

الجلوس بينهما إن كانا جالسين، أو القيام بينهما أن كانا قائمين في صلاة.

فإن كان ذلك من غير تضييق عليهما ولا دفع ولا أذى، مثل أن يكون بينهما فرجة، فإنه يجوز، بل يستحب، لأنه مامور بسد الخلل في الصف، وإلا فهو منهي عنه، إلا أن ياذنا في ذلك.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين، إلا باذنهما)) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي.

وقال: حديث

حسن.

فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان أشد كراهة.

وفي ((مراسيل أبي داود)) عن المطلب بن حمطب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يفرق بين الرجل ووالده)) .

وخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا يجلس الرجل بين الرجل وابيه في المجلس)) .

وفي إسناده نظر.

وروي عن ابن عمر – مرفوعا، وموقوفا -: ((إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما)) .

قال الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: أن علم أنه لا يشق عليهم.

قال القاضي أبو يعلى: أن شق عليهم لم يجز؛ لأن فيه أذية لهم، وشغلا لقلوبهم.

* * *

(20)

— পৃষ্ঠা ৯৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।