وبهذا فسر السعي في هذه الآية التابعون فمن بعدهم، ومنهم: عطاء، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، ومالك، والثوري، والشافعي وغيرهم.
وروي عن ابن عباس –أيضا - من وجه منقطع.
ومنهم من فسر السعي بالجري والمسابقة، لكنه حمله على سعي القلوب والمقاصد والنيات دون الأقدام، هذا قول الحسن.
وجمع قتادة بين القولين –في رواية -، فقال: السعي بالقلب والعمل.
وكان عثمان وابن مسعود وجماعة من الصحابة يقرءونها: ((فامضوا إلى ذكر
الله)) .
وقال النخعي: لو قرأتها ((فسعوا)) لسعيت حتى يسقط ردائي.
وروي هذا الكلام عن ابن مسعود من وجه منقطع.
المسألة الثالثة:
في تحريم البيع وغيره مما يشغل به عن السعي بعد النداء.
وقد حكى عن ابن عباس تحريم البيع وغيره.
وروى القاضي إسماعيل في كتابه ((أحكام القرآن)) من رواية سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فاذا قضيت الصلاة فاشتر وبع.
وبإسناده: عن ميمون بن مهران، قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة نادوا: حرم البيع، حرم البيع.
وعن أيوب، قال: لأهل المدينة ساعة، وذلك عند خروج الإمام، يقولون: حرم البيع، حرم البيع.
وعن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا
نودي بالصلاة.
وعن الحسن وعطاء والضحاك: تحريم البيع إذا زالت الشمس من يوم الجمعة.
وعن الشعبي، أنه محرم.
وكذا قال مكحول.
وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء.
وحكى القاضي إسماعيل، عمن لم يسمه، أن البيع مكروه، وانه استدل بقوله {ذلكم خير لكم} [الجمعة:9] .
ورد عليه: بأن من فعل ما وجب عليه وترك ما نهي عنه فهو خير له، كما قال تعالى: {ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد} [النساء:171] .
وحكي القول بأن البيع مردود عن القاسم بن محمد وربيعة ومالك.
ورواه ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن مجاهد أو غيره.
وهو مذهب الليث والثوري وإسحاق وأحمد وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.
وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي واصحابهما وعبيد الله العنبري، وقالوا: البيع غير مردود؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيا عنه لذاته بل لوقته.
والأولون يقولون: النهي يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان لذات المنهي عنه أو لوقته، كالصوم يوم العيد، والصلاة وقت النهي، فكذلك العقود.
وقال الثوري –فيما إذا تصارفا ذهبا بفضة وقبضا البعض، ثم دخل وقت النداء يوم الجمعة -: فإنهما يترادان البيع.
وهذا يدل على أن القبض عند شرط لانعقاد الصرف، فلا يتم العقد الا به، وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا –أيضا.
وأما ما ذكره عن عطاء، أنه تحرم الصناعات حينئذ، فإنه يرجع إلى أنه إنما حرم البيع؛ لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر الله والصلاة، فكل ما قطع عن ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرها، حتى الاكل والشرب والنوم والتحدث وغير ذلك، وهذا قول الشافعية وغيرهم –أيضا.
لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهان، فإن وقوعها بعد النداء نادر، بخلاف البيع، فإنه غالب، فلو لم يبطل لادى إلى الاشتغال عن الجمعة به، فتفوت الجمعة غالبا.
وأكثر أصحابنا حكوا الخلاف في جواز ذلك، وفيه نظر؛ فإنه إذا وجب السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه.