فتح الباري شرح صحيح البخاري
/ ١٢٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب
  1. [فتح الباري شرح صحيح البخاري]
  2. كتاب الإيمان
  3. أمور الإيمان
  4. كتاب الغسل
  5. كتاب التيمم
  6. 75، 76 - باب
  7. باب
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. باب
  12. باب
  13. باب
  14. باب
  15. باب
  16. باب
  17. باب
  18. باب
  19. باب
  20. باب
  21. باب
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. باب
  27. باب
  28. باب
  29. باب
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. باب
  46. باب
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب
  51. باب
  52. باب
  53. باب
  54. كتاب الجمعة
  55. باب
  56. باب
  57. باب
  58. باب
  59. باب
  60. باب
  61. باب
  62. باب
  63. باب
  64. باب
  65. باب
  66. باب
  67. باب
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. باب
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. باب
  81. باب
  82. باب
  83. صلاة الخوف،
  84. [كتاب الاستسقاء]
  85. كتاب العمل في الصلاة
  86. -[أيضا]-
  87. [كتاب السهو]
  88. استدراك

ومن أصحابنا من ثال: يجوز فعلها من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة، إذا دخل وقت الفجر، حكاه ابن عقيل في ((مفرداته)) و ((عمد الأدلة)) .

وهذا القول غلو من قائله، وكيف يجوز إقامة الجمعة في وقت صلاة الفجر؟! وهل فعل هذا أحد سلفا أو خلفا؟! وإذا كانت صلاة لا تفعل قبل طلوع الشمس، ووقتها قبل الزوال دون ما بعده، فكيف تصلي الجمعة قبل طلوع الشمس، وإنما جاز تقديمها على الزوال إلحاقا لها بالعيد، وتشبيها لها بها.

وبكل حال؛ فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال، على الصحيح من المذهب. وعليه جمهور الأصحاب.

وإنما يجوز تقديمها قبله وتعجيلها كما تعجل الصلاة المجموعة؛ فإن صلاة الجمعة سببها: اليوم؛ ولهذا تضاف إليه، فيقال: صلاة الجمعة، وشرطها:

الزوال، فيجوز تقديمها على شرطها بعد وجود سببها، وهو اليوم، كما يجوز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب، وهو سبب الوجوب، وقيل: الحول، وهوشرطه.

وهذا هو الذي تخيله من قال من الأصحاب: يجوز فعلها في وقت صلاة الفجر، لكن الصحيح: أنه غير جائز، ما دام وقت الفجر باقيا؛ لئلا يتداخل وقت الصلاتين، فإذا خرج وقت صلاة الفجر، وزال وقت النهي، ودخل وقت صلاة العيد والضحى جاز تقديم صلاة الجمعة حينئذ.

ومع هذا، فلا تصلى في حال استواء الشمس في السماء، ويجوز قبله، نص عليه أحمد، وقال: ما يعجبني، وأتوقاه في صلاتها في قائم الظهيرة، مع قوله: يجوز صلاتها قبل الزوال.

وأما آخر وقت الجمعة: فهو آخر وقت الظهر، هذا هو قول جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي، ومالك - في رواية -، والشافعي، وأحمد، وعبد العزيز بن الماجشون.

واتفقوا: على أنه متى خرج وقت الظهر، ولم يصل الجمعة فقد فاتت ويصلي الظهر.

وأما أن صلى الجمعة، ثم خرج الوقت وهم في الصلاة، فقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل الصلاة، إلا أن يخرج قبل السلام –على رأي أبي حنيفة وحده.

والمنصوص عن أحمد: أنه أن خرج الوقت وهم في التشهد أتموا الجمعة.

واعتبر الخرقي من أصحابنا أن يكون قد أدرك في الوقت ركعة فصاعدا، فإن خرج الوقت قبل إدراك ركعة صلوا ظهرا.

وحكي رواية عن مالك كذلك.

ومن أصحابنا من قال: تلحق الجمعة بتكبيرة الإحرام في الوقت كسائر

الصلوات.

ونقل ابن القاسم، عن مالك، أن آخر وقتها: غروب الشمس.

قال ابن القاسم: من صلى من الجمعة ركعة، ثم غربت الشمس صلى الركعة الثانية بعد غروب الشمس، وكانت جمعة.

والعجب ممن ينصر هذا القول، ويحتج له، مع أنه لا يعرف العمل به إلا عن ظلمة بني أمية واعوانهم، وهو مما ابتدعوه في الإسلام، ثم ينكر على من قدم الجمعة على الزوال متابعة لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكثير من التابعين لهم بإحسان!

فإن قيل: فقد كان الصحابة يصلون مع من يؤخر الجمعة إلى بعد

العصر، والى قريب من غروب الشمس؟

قيل: كانوا يصلون الظهر والعصر في بيوتهم قبل مجيئهم، ثم يجيئون إتقاء شر الظلمة، كما أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ومنهم من كان يومئ بالصلاة، وهو جالس في المسجد إذا خاف فوت الوقت.

وسنذكر ذلك في الباب الآتي – أن شاء الله تعالى.

* * *

(17)

— صفحة ٩٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।