خرج في هذا الباب خمسة أحاديث:
الحديث الأول:
(894) نا أبو اليمان: أنا شعيب، عن الزهري: حدثني سالم بن عبد الله، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)) .
لما كان الخطاب في هذا للرجال لمن جاء منهم الجمعة، دل على أنه لا غسل على من لا يأتي منهم الجمعة، كالمسافر والمريض والخائف على نفسه، ولا على من ليس من الرجال، كالنساء والصبيان؛ فإن الصبيان لا يدخلون في خطاب التكليف.
الحديث الثاني.
(895) حديث: أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) .
خرجه: عن القعنبي، عن مالك.
وقد سبق إسناده.
ويستدل به على أن من لم يبلغ الحلم فلا غسل عليه.
الحديث الثالث:
(896) نا مسلم بن إبراهيم: نا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نحن الآخرون السابقة يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا، وأتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، وهدانا الله اليه، فغدا
لليهود، وبعد غد للنصارى)) .
(897) فسكت، ثم قال: ((حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام
يوما، يغسل فيه رأسه وجسده)) .
(898) رواه أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الله تعالى على كل مسلم حق: أن يغتسل في كل
سبعة أيام يوما)) .
إنما ذكر رواية أبان بن صالح المعلقة؛ ليبين أن آخر الحديث –وهو: ذكر الغسل –مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لئلا يتوهم أن القائل: ((حق على كل مسلم)) في آخر حديث وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه -: هو أبو هريرة، وأنه مدرج في آخر الحديث.
وقد خرج مسلم في ((صحيحه)) ذكر الغسل من طريق وهيب، وصرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتوهم آخرون: أن ذكر الغسل في آخر الحديث مدرج من قول أبي هريرة.
قال الدارقطني: رفعه أبان بن صالح، عن مجاهد: عن طاوس، عن أبي هريرة، واختلف عن عمرو بن دينار: فرفعه عمر بن قيس، عنه. وقيل: عن شعبة، عنه –مرفوعا. وقيل: عنه –موقوف. ورواه ابن جريج وابن عيينة، عن عمرو - موقوفا. وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس –موقوفا، وروي عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس –مرسلا -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح الموقوف على أبي هريرة. انتهى.
ولم يذكر رواية وهيب المخرجة في ((الصحيحين)) .
وكذا رواه أبو الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة –موقوفا.
ورواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر –مرفوعا -: ((على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل)) ، وهو يوم الجمعة.
خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في ((صحيحه)) .
وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ، إنما هو –على ما رواه الثقات -: عن أبي الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة –موقوفا.
وهذا الحديث هو الذي استدل به من قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومنلم يحضرها، كما سبق ذكره عنهم.
واستدل بع بعضهم على أن الغسل للأسبوع، لا لخصوص يوم
الجمعة، وأن من اغتسل في الأسبوع مرة كفاه من غسل الجمعة.
نقل حرب، عن إسحاق، قال: إن كان مغتسلا سبعة أيام مرة، فجاء يوم الجمعة، وقدكان غسل رأسه واغتسل في كل سبعة أيام مرة جاز له ترك غسل يوم الجمعة؛ قال ذلك ابن عباس ومن بعده، أنهم كانوا يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس إلى يوم الجمعة.