وممن صرح بهذا: عطاء، كما سبق ذكره عنه، ومنهم: يحيى بن يحيى النيسابوري، والجوزجاني.
وقد تبين بهذا أن لفظ ((الواجب)) ليس نصا في إلالزام بالشيء والعقاب على تركه، بل قد يراد به ذلك - وهو الأكثر -، وقد يراد به تأكد إلاستحباب والطلب.
ولهذا قال إسحاق: إن كل ما في الصلاة فهو واجب. وإن كانت الصلاة تعاد من ترك بعضه، كما سبق ذكره عنه.
وسبق –أيضا -، عن الشافعي وأحمد في لفظ: ((الفرض ما يدل على نحو ذلك، فالواجب أولى؛ لأنه دون الفرض.
ونص الشافعي –في رواية البويطي –على أن صلاة الكسوف ليست بنفل، ولكنها واجبة وجوب السنة.
وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى ((واجبا)) . والله أعلم.
* * *
(3)
باب
الطيب للجمعة
(880) حدثنا علي: ثنا حرمي بن عمارة: ثنا شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، قال: حدثني عمرو بن سليم إلانصاري، قال: اشهد على أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وان يستن، وأن يمس طيبا إن وجد)) .
قال عمرو: أما الغسل، فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم واجب هو، أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث.
قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا، روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة.
وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر، وأبي عبد الله.
((علي)) شيخ البخاري، هو: ابن المديني، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث –فيما ذكره الدارقطني في ((علله)) -:
فرواه عنه تمتام، كما رواه
عنه البخاري.
ورواه الباغندي عنه، فزاد في إسناده: ((عبد الرحمن بن أبي سعيد)) ، جعله: عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن، عن أبيه.
وكذا رواه سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.
خرجه مسلم من طريقه كذلك.
وخرجه –أيضا - من رواية بكير بن الأشج، عن أبي بكر بن المنكدر، ولم يذكر في إسناده: ((عبد الرحمن)) .
وعن الدارقطني: أنه ذكر ((عبد الرحمن)) في إسناده أصح من إسقاطه.
وتصرف البخاري يدل على خلاف ذلك؛ فإنه لم يخرج الحديث إلا بإسقاطه، وفي روايته: أن عمرو بن سليم شهد على أبي سعيد، كما شهد
أبو سعيد على النبي
- صلى الله عليه وسلم -، وهذا صريح في أنه سمعه من أبي سعيد بغير واسطة.
وكذا رواه إبراهيم بن عرعرة، عن حرمي بن عمارة –أيضا.
وخرجه عنه المروزي في ((كتاب الجمعة)) .
وكذا رواه القاضي إسماعيل، عن علي بن المديني، كما رواه عنه البخاري.
خرجه من طريقه ابن منده في ((غرائب شعبة)) .
وكذا خرجه البيهقي من طريق الباغندي، عن ابن المديني.
وهذا يخالف ما ذكره الدارقطني عن الباغندي.
وذكر الدارقطني: أن بكير بن الأشج زاد في إسناده: ((عبد الرحمن بن أبي
سعيد)) ، وهو –أيضا - وهم منه.
فالظاهر: أن إسقاط عبد الرحمن من إسناده هو الصواب، كما هي طريقة البخاري.
وأما أبو بكر بن المنكدر، فهو: اخو محمد بن المنكدر، وهو ثقة جليل، ولم يسم، كذا قاله البخاري هاهنا، وأبو حاتم الرازي.
وإنما نبه البخاري على ذلك لئلا يتوهم أنه محمد بن المنكدر، وأنه ذكر بكنيته؛ فإن ابن المنكدر كان يكنى بابي بكر وبأبي عبد الله.
ويعضد هذا الوهم: أن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام روي عنه هذا الحديث، عن محمد بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن أبي سعيد، وروي عنه، عن محمد بن المنكدر، عن اخيه أبي بكر، عن عمرو، عن